مجلس دهم و گام نخست در تحول اقتصادی

با مشخص شدن ترکیب هیات رییسه کمیسیون های تخصصی مجلس ، انتظار می رود پارلمان دهم از روزهای آتی به صورت جدی تری وارد عرصه قانونگذاری شود، نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی در حالی وارد فضای انتخابات شدند که شرایط اقتصادی ایران در دوره ای " نادر" قرار دارد و به دلیل تحمیل خسارت ناشی از سالها تحریم ضدایرانی، به خصوص در حوزه های مبادلات مالی و کسب فناوری های تولید ، روبنای نظام تولیدگرای اقتصاد ایران ضربات شدیدی را تجربه کرده و در تاری از انزوا و رکود درمانده است.

این اتفاق باعث شده تا دورنمای اقتصادی کشورمان به ویژه دسترسی به اهدافی همچون سند چشم انداز ایران1404 با ابهام و تردید مواجه شود اما در همین شرایط با به ثمر نشستن تلاش های دیپلماتیک دولت یازدهم و حصول توافق برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) دریچه ای از روشنایی با امید به تغییرکردن فضای اقتصادی ایران باز شده است، بر همین اساس، لازم است تا تمامی ظرفیت های فکری و اجرایی کشور برای برون رفت از رکود و رخوت موجود بسیج شده و در فوری ترین اقدام ، مسیر حرکت اقتصاد و تولید صنعتی کشور جانی دوباره بگیرد.

مجلس دهم که در چنین شرایطی کار خود را آغاز کرده است بر صدر اولویت هایش موضوع اقتصاد و رهایی کشور از دام رکود و انزوا را می بیند و بی شک این مجلس برآمده از رای مردم، در گام نخست باید به " تحول اقتصادی" بیندیشد.

در نخستین دیدار وکلای مردم در مجلس دهم با رهبر معظم انقلاب نیز ، ایشان به همین موضوع اشاره و تاکید کردند که باید مساله اقتصاد در اولویت کارهای اساسی مجلس باشد، دولت آقای روحانی نیز بخش عمده تلاش های خود در چندماه گذشته را بر محوریت بازسازی اقتصاد رخوت زده ایران استوار کرده است و به همین دلیل می توان گفت که کلیت نظام برای ایجاد تحرک در بطن اقتصاد ملی و بازسازی چارچوب های تولید اراده ای مسلم دارند.

آنچه که مسلم است برقرار کردن محیط مناسب برای جذب سرمایه به ایران و بهبود فضای کسب و کار بخش غیردولتی در کنار کاستن تدریجی از نقش و وزن " اقتصاد شبه دولتی" و در مهمترین مرحله ، سازماندهی اسناد بالادستی توسعه در " یک مسیرواحد برای پیشرفت ملی" اولی ترین راهبردهای متصور برای مجلس دهم و سه گانه ی تحرک اقتصادی است که می توان از مجلس بانشاط دهم سراغ داشت.

ایران برای سالیان متمادی از فضای سرمایه گذاری فعال جهان دور بوده است، در این سالها برخی از مهمترین رشته های صنعتی کشور همچون صنایع نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنایع معدنی ، سیمان و فولاد، خدمات حمل و نقل ( از جمله ناوگان هواپیمایی ) خودرو و نساجی از فرصت جذب سرمایه با هدف بهبود راندمان و تولید محصولات ارزشمند باز ماندند، کشور در فوری ترین رویکرد ممکن به بیش از 400 میلیارد دلار سرمایه برای رفع عقب ماندگی صنعتی خودنیاز دارد که از این میزان دست کم 180 میلیارد دلار آن مربوط به صنعت نفت و تمامی بخش های آن است، در این رابطه در یک سوی ماجرا زمینه مستعد و چشم اندازی مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد و در سوی دیگر فضای تردیدآمیز حاکم بر ذهن سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی است که دست آنها را در سرریز کردن سرمایه می لرزاند و در این تب و تاب تردید نگرانم که عاقبت فرصت ایده آل پیش رو نیز از دست برود، درست در گلوگاه چنین تردیدی مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب عاجل مقررات تشویق کننده سرمایه گذاری و رفع پاره ای ابهامات و تردیدها بر سر راه سرمایه گذاری به مثابه "عامل تضمین " بهره برداری کشور از این موقعیت بین المللی محدود است.

در رهیافت مهم بعدی هم ضرورت بهسازی نقش و جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد ملی و تهییج فعالان بخش خصوصی برای حضور موثر در چرخه احیای اقتصاد کشور قرار دارد، این امر البته باید با کاستن از نقش آفرینی بخش شبه دولتی و " خصولتی های پرحاشیه " اقتصاد ایران همراه باشد چرا که در غیر این صورت هرنوع اقدام و برنامه ریزی برای بهبود محیط کسب و کار بخش خصوصی در نهایت به رونق سود و فربه شدن اقتصاد شبه دولتی ها می انجامد و دومینوی مخرب اقتصاد ایران بازهم تکرار و تکرار می شود.

بخش خصوصی واقعی ، البته برای جان گرفتن و نقش آفریدن در پویایی اقتصاد ایران، نیازمند حمایت های قانونی و آگاهانه است، در این گذرگاه مهم نیز مجلس اصلی ترین بازیگر است، تدوین نقشه راه برای به میدان آوردن بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت بین دولت و بخش خصوصی همان اتفاق مبارکی است که از مجلس دهم انتظار میرود.

گام بعدی هم ترسیم مسیر واحد پیشرفت بر اساس اصول و اسناد بالادستی است، می دانیم که در کشور طی سالهای گذشته با نوعی تراکم اسناد بالادستی مواجه هستیم ، سند توسعه پنجساله، سند سیاست های کلی اصل 44، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام اداری که تا حدودی بر رفتارهای اقتصادی نیز اثر می گذارد از جمله اصلی ترین اسناد کلیدی و راهبردی کشور است که هر کدام هم حامل آرمانی والا برای کشور است اما در حوزه اجرا ممکن است این اسناد با تفاسیر و اجراهایی متفاوت مواجه شود که اثر نهایی آن قطعا در سرنوشت نهایی توسعه کلی اثر خواهد گذاشت، یکی از مهمترین راهبردهای مجلس دهم در حوزه اقتصاد می تواند یکدست کردن این اسناد در حوزه تقنین و تدوین برنامه جامع پیشرفت کشور بر مبنای مجموعه سیاست های کلی نظام باشد، در این صورت هیچ نوع تفسیر و رفتار سلیقه ای در حیطه اجرایی را شاهد نخواهیم بود و می توان به تحقق بند به بند سیاست های کلی امید داشته باشیم.

واقعی ترین پیش بینی های انجام شده نشان میدهد که رشد اقتصادي در سالجاری که گام نخست فعالیت مجلس دهم است با سناريوی قيمت نفت متوسط 40 دلاري برابر با 6 درصد و با سناريو قيمت نفت 30 دلاري 4.4 درصد است، در هر دو سناريو، 3.4 درصد از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت خواهد بود، اما در سالهای بعدی باید برای رشد تولید این بخش به تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده جذب سرمایه گذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی توجه جدی شود، این امر مهم بر عهده مجلس و نظام قانونگذاری ایران است

علاوه بر اين، در سال جاری نرخ تورم بين 10.5 تا 12 درصد پیش بینی شده است که در روزهای اخیر هم کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد و تک رقمی شدن تورم در مناطق شهری کشور از سوی مرکز آمار تایید شد، اما برای ثبات و ماندگاری این روند و تداوم کاهش تورم مهمترین و تاثیرگذارترین کانون تصمیم سازی " خانه ملت" است.

مجلس دهم که ترکیب غالب اعضای آن را اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل تشکیل می دهند از نظر ترکیب سیاسی یک " اتفاق تازه" در کالبد سیاست ورزی ایرانی است، هر دو طیف سیاسی حاضر در این مجلس در عرصه تئوری، بر الگوی رفتارسیاسی خود مهر " خدمت به کشور از مسیر اعتدال ورزی" را زدند و به همین دلیل می توان به درستی انتظار داشت که چنین پارلمانی با پرهیز از " تندروی های سیاسی" ، در عرصه قانونگذاری و تسهیل شرایط توسعه و پیشرفت ملی، کارنامه درخشانی را برجای گذارد.

این حقیقت را مجال انکار نیست که مجلس دهم در تعیین سرنوشت توسعه ملی ایران تاثیری به مراتب عمیق تر و ماندگارتر از قوه مجریه دارد، اگر دولت بازوی اصلی توسعه و تحول کشور باشد ، بی شک مجلس نقش مغزافزار و اتاق فرمان این تحول محسوب می شود و در شرایط فعلی که دولت یازدهم در سال پایانی خود قرار دارد و مجلس دهم تازه نفس و در ابتدای مسیر خود است می تواند با تدوین و تصویب مجموعه ای از قوانین کارآمد و موثر، هم به فرآیند ثمردهی فعالیت های سه سال گذشته دولت کمک کند و هم با رفع موانع و چالش های ساختاری اقتصاد ایران زمینه را برای ظهور کابینه ای قویتر در دولت دوازدهم فراهم کند.

ضمنا باید این نکته را هم در نظر داشت که فرصت موجود برای نهادینه ساختن " اراده برای تحول اقتصادی" بسیار محدود است، جهان در حال یک تغییر بنیادین در مولفه های اقتصادی خود است که شاید تب و تاب دو سال اخیر در نرخ جهانی نفت را بتوان یکی از نمادهای آن دانست، اگر در چنین موقعیتی که هم شرایط داخلی کشور و هم فضای بین المللی اقتصاد برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ایران را به درستی درک نکنیم ممکن است در زمانه ای نه چندان دور برای از دست دادن چنین موقعیت نادری تاسف بخوریم، درست در قلب این شرایط خاص، همه چشم ها به مجلس دهم و به " گام نخست " آن است که درعرصه اقتصاد خواهد برداشت.