اختصاصی
مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است
پشت پرده قراردادهای نفتی IPC چه کسانی هستند و قرار است چه بر سر نفت ایران بیاید.
به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود. چرا بیژن زنگنه به عنوان وزیر الوزرای دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند. موضوع قراردادهای ای پی سی چند وقتی است به سوژه داغ وزارت نفت تبدیل شده و بیژن زنگنه شدیدا به دنبال غقد قراردادهایی با شرکتهای خارجی بر این اساس است.
خارج از این بحث که اصولا چیزی به عنوان قراردادهای آی پی سی و قراردادهای نفتی تا کنون از سوی وزارت نفت به طور مدون و با مدل قرارداد ارائه نشده است ذکر این نکته ضروری است که این نوع تغییر در شکل قراردادها تنها می تواند حاکمیت ملی را بر میادین نفتی کشور زیر سوال ببرد. در این رابطه در بند 10 از ماده 3 IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدی‌ترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است. در این بند آمده است " چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها/مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد". به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکتهای خصوصی داخلی در کنار شرکتهای خارجی حضور دارند و شرکتهای تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است. به هر حال نه تنها مجلس و شورای عالی
امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای 20 سال آینده در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، تصویب کنند و مورد بررسی دقیق قرار دهند بلکه شرکتهای حقوقی بین المللی خبره در قرار دادهای نفتی باید مهر تایید بر ان بزنند. البته وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا علی رغم اینکه قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی بود قبل از اینکه منتقدان وارد معرکه شوند اسرار داشت تا زودتر این قراردادها عملیاتی شود و چه شد که از خواسته خود عقب نشینی کرد و با اصلاحات قراردادها موافقت کرد.
چرا بیزن زنگنه به عنوان شیخ الوزرا دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند. سوال مهم دیگر از وزیر نفت این است که تا چه زمانی ملت ایران باید درگیر قراردادهایی مانند کرسنت باشد که زنگنه امضا می کند و بعد از آن می گوید قرارداد ایراد داشته وی باید اجرا می شد. ایا این گونه قراردادهای برنامه ریزی شده که دارای اشکالات عمده است عمدا برای تصویب و اجرا از سوی وزارت نفت ارسال می شود و یا اینکه وزارت نفت کارشناس خبره ندارد که قراردادهای دارای اشکالات اساسی خلق می کند و روی میز می اندازد تا بر اساس شانس و اقبال یا تصویب شود ویا اگر نشد لا اقل با کمی اصلاحات روانه واحد حقوقی شود.
به هر حال مسئولین مد نظر داشته باشند که برخی کاراها در وزارت نفت در حال انجام شدن است که می تواند اینده نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان و بیت المال را به مخاطره انداخته و منجر به نابودی و از دست رفتن میادین نفتی ایران بشود. مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟
اینها از دیگر مشکلات قراردادهایی است که زنگنه به دنبال محرمانه کردن انها است. در صورتی که مردم حق دارند ببینند که زنگنه و دوستان او در وزارت نفت چکار می کنند و قرار است بر سر اموال مردم بیاید. به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود.
