عقب نشینی اجباری زنگنه از IPC و رابطه آن با تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت

فروردین ماه امسال بود که زنگنه به عنوان وزیر نفت گفت: عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت. وزیر نفت در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: علی رغم اینکه برخی‌ها شیطنت‌هایی داشتند اما ما از ماه آینده قراردادهای جدید خود را شروع خواهیم کرد. بیژن زنگنه افزود: از زمانی‌که ما بحث قراردادها را مطرح کردیم؛ عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت. وی افزود: ما بدون توجه به این حاشیه‌سازی‌ها از ماه آینده مدل جدید قراردادها را اجرا خواهیم کرد. الان تقریبا چهار ماه از خط و نشان زنگنه برای کسانی که قراردادهای کرسنت ساز پیشنهادی زنگنه را خیانت به کشور و عاملی برای از دست رفتن منابغ و صروت ملی ایران می دانند می گذرد اما هنوز هم این قراردادها به سر منطل مقصود نرسیده و البته خود زنگنه هم مجبور شد ایرادات ان را قبول کند. در واقع زنگنه مجبور شد قبول کند که این قراردادهای آی پی سی انطور هم که می گفت فقط به دلیل مخاطره انداختن منافع برخی نیست که معطل مانده است بلکه اصولا اکثر دلسوزان کشور و کارشناسان خبره و مجلسیان هم از عواقب وخیم این قراردادهای فروش منابع هم نسبت به اجرای با عجله این قراردادهای من درآوردی اعتراض دارند. متاسفانه وزارت نفت مشخصا نیست که چگونه با ارسال سه صفحه متن فارسی از بیش از 30 صفحه قرارداد انگلیسی به مراجع زیربط سعی داشت تا این قراردادها را هر چه سریعتر اجرایی کرده و به تصویب برساند. گویا بر خلاف آنچه که بیژن زنگنه مطرح کرده و می گوید منافع برخی در خارج از نفت تحدید شده، بیشتر خود روابط عمومی وزارت نفت و پایگاه خبری این وزارت خانه و برخی مدیران این وزارت هستند که از این قراردادهای دست و پاشکسته و غیر صیانتی نفع می برند. ایرادهایی که از سوی کارشناسان خبره و خیرخواهان نظام بر قراردادهای غیر صیانتی اخیر وزارت نفت گرفته شده موضوع ساده ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و مطمئنا اگر روشنگری های صورت گرفته توسط منتقدین نبود امروز و با قراردادهای آی پی سی و بر اساس نظر چهار ماه پیش زنگنه شاهد قراردادهایی بودیم که نه تنها تنه بر کرسنت می زد بلکه کلا دست ایران را از منابع زیر زمینی اش کوتاه می کرد. حالا و بعد از کنار رفتن زنگنه و روابط عمومی ان از روی کار، ملت و وزارت بعدی نفت باید می نشستند و با چرتکه حساب می کردند چقدر بدهکاریم و چقدر باید بدهیم تا اینهایی که بر میادین نفتی ایران خیمه زده اند دست از سر ما بردارند. بین دادگاه لاهه و وزارت نفت ایران هم احتمالا باید یک خط هوایی ثابت می کشیدیم تا اقایان بروند و بیایند شاید با 200 تا 300 میلیارد دلار خسارت راضی شوند. اقای زنگنه و روابط عمومی و پایگاه خبری تحت پوشش انها باید پاسخ دهند که چرا قراردادهایی که اینقدر زنگنه با اطمینان می گفت صیانتی است و می گفت منافع برخی را به خطر انداخته هم اکنون با تغییرات عمده روبرو شده و اصولا چرا قراردادها به طور کامل منتشر نمی شود. چرا قراردادهای ایران باید در اختیار و به وسیله خارجی ها تهیه و تنظیم شود و آنها باید بند به بند و کلمه به کلمه قراردادهای نفتی ما را بدانند ولی ملت و مسئولین و کارشناسان ان نامحرمند و نباید بخوانند. متاسفانه در ایران هر وقت کاری داری ایراد و شبهه بود به فاز محرمانگی برده شده امنیتی شده و از منتقدین ان هم به عنوان افرادی که منافغشان به خطر افتاده نام می برند و این روش همواره کشور را به سمت خسارت و زیانهای جبران ناپذیری کشانده که ملت ایران را نامحرم و حقوقدانان و دولتهای خارجی را محرم دانسته است. به نظر اکثر کارشناسان نفتی مجلس و نهادهای ناظر باید قراردادهای نفتی جدی با شک و تردید فراوان مورد بررسی قرار بگیرد و به نظر نگارنده این مطلب قراردادهای آی پی سی حتی از اساسنامه شرکت ملی نفت هم که تصویب شد مهمتر است. اصولا به نظر می رسد که این قراردادها بعد از این به فکر و نظر برخی رسید و برخی در وزارت نفت که یقینا در شرکتهای نفتی داخلی و بین المللی دستی دارند به دنبال طراحی آن افتادند که تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت قطعی شد و این موضوع دست بسیاری را از منابغ نفتی ایران کوتاه کرد. در واقع قراردادهای جدید آی پی سی می تواند راهی باشد برای خنثی کردن اساسنامه نفت که اخبرا مورد تصویب قرار گرفته است.