جولان بدهکاران دانه‌درشت بانکی

بدهکاران بانکی که بسیاری از آنها از دانه درشتان سرشناس هستند، در روزهایی که جوانان برای گرفتن یک وام ازدواج چند میلیونی،‌ کش و قوس‌های زیادی را تحمل می کنند و گرفتن وام‌های بانکی خرد برای مردم معضلی بزرگ محسوب می شود، همچنان زیر سایه شعارهای دولت یازدهم جولان می دهند.همین چند وقت پیش بود که بانک مرکزی در جدید‌ترین گزارش خود مجموع هزینه‌های مصرفی سه ساله ابتدایی دولت روحانی را 433 هزار میلیارد تومان و هزینه عمرانی را 79 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و از دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها در دولت یازدهم و رشد 550 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این دولت و عبور نقدینگی از 1017هزارمیلیارد تومان خبر داد. با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جا‌به‌جایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضائی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده است.

به این ترتیب است که با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جا‌به‌جایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضائی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده است.

این اتفاق اما در حالی رخ داده که مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد.ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.

ریشه تاریخی بدهکاری به بانک‌ها

هنوز از یادها نرفته است که زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می کرد.

از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود. مساله بدهکاران نجومی بانکی با وجود همه اقداماتی که دولتی‌ها مدعی هستند برای آن انجام داده اند و تلاش‌های دستگاه قضا هنوز حل نشده است. ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به 7000 بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از 10 میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاهی دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.

در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.

به عنوان مثال از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است .این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند.

ضد و نقیض‌های دستگاه قضا و بانک مرکزی

در این میان،‌ حدود دو سال گذشته قرار بر این بود که بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند و ظاهرا هم تحویل شد. اما اژه‌ای، در این باره گفته که دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از 570 نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد.

اخیرا نیز سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود 7000 میلیارد تومان چیزی نزدیک به هشت درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد. از سوی دستگاه قضائی هم بازداشت شده ولی ظاهرا تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است. اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار 7000 میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک یا شرکت خود که با مشکلاتی در فروش مواجه است را پیشنهاد کرده و راضی نمی شود خودروی هشت میلیاری یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند. ماجرا به معوقات وی ختم نشده و بازرس پرونده در حین رسیدگی به این پرونده به اتهامات دیگری از جمله مسائل مالی، جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی شخص نیز دست یافته و این موضوع موجب شده تا وی مجددا احضار شود، ولی با اینحال اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با اتهامات جدید در بازداشت است. گلایه‌های جوانان برای گرفتن وام ازدواج نیز بلند است و کسی هنوز پاسخگو نیست که چرا دانه درشت ها با وام های کلانی که می گیرند، با خودروهای میلیاردی خود در خیابان‌ها جولان می دهند و مردم هنوز اندر خم یک کوچه اند.

مردم همچنان در انتظار وام‌های خرد!

در هر حال نکته اینجاست که مساله بدهکاران نجومی بانکی با وجود همه اقداماتی که دولتی‌ها مدعی هستند برای آن انجام داده اند و تلاش‌های دستگاه قضا هنوز حل نشده است. ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به 7000 بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از 10 میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاهی دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.

در این میان گلایه‌های جوانان برای گرفتن وام ازدواج نیز بلند است و کسی هنوز پاسخگو نیست که چرا دانه درشت ها با وام های کلانی که می گیرند، با خودروهای میلیاردی خود در خیابان‌ها جولان می دهند و مردم هنوز اندر خم یک کوچه اند.

منبع:راه نو