توجیهات یک نماینده برای اجرای قراردادهای جدید نفتی
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای قراردادهای نفتی گفت که کشور به خاطر عدم راه اندازی یک فاز پارس جنوبی 3.5 میلیارد دلار در سال ضرر میکند.
غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: ما یک ظرفیت مناسب اقتصادی در کشور در حوزه نفت داریم که به دلایل متعدد در سنوات گذشته مغفول مانده و هزینه آن برای کشور بسیار بالاست. وی افزود: در سال 90 قانونگذار به وزارت نفت تکلیف کرد که قراردادهای جدید نفتی را تنظیم کند و پیشنویس آن را به تصویب هیئت وزیران برساند، وزارت نفت نیز سال گذشته این کار را انجام داد و هیئت دولت آن را به تصویب رساند، بعد از آن بحثهای مفصلی انجام گرفت و نهادهای نظارتی، منتقدین و دیوان محاسبات در این رابطه نظر دادند. تاجگردون با بیان اینکه بسیای از ایرادات وارده به قراردادهای نفتی اصلاح شده خاطر نشان کرد: به عنوان مثال دیوان محاسبات 51 مورد ایراد به قراردادها گرفته بود که 49 مورد رد شد. همچنین رفت و برگشتهای مختلفی بین نهاد نظارتی صورت گرفت که منجر به اصلاحات اساسی شد و نهایتا هیئت تطبیق مصوبات در مجلس اصلاحات لازم را انجام داد و آن را به دولت ارجاع کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من فکر میکنم اگر دولت به نقطه نظرات هیئت تطبیق نظرات عمل کند تقریبا مشکلات حل خواهد شد و میتوان قراردادها را بر همین اساس تنظیم کرد؛ ضمن اینکه وقتی قراردادها تنظیم شود یک هیئت نظارت بر ذخایر نفتی وجود دارد که میتوان هر قراردادی را در آنجا بررسی کرد؛ لذا دغدغهای از بعد نظارتی در این زمینه وجود ندارد. نماینده مردم گچساران در مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: این قراردادها هر چه زودتر اجرایی شود بهتر خواهد بود؛ چراکه ما امروز بابت عدم راه اندازی یک فاز پارس جنوبی سه و نیم میلیارد دلار در سال ضرر میکنیم و اگر بتوانیم یک درصد برداشت از ذخایر را افزایش دهیم میتوانیم 8.5 میلیارد بشکه به ارزش ٣٥٠ میلیارد دلار اضافه کنیم، اینها چیزهایی است که 10 تا12 سال است نتوانستیم کاری برای آن انجام دهیم. تاجگردون در پایان با اشاره به اظهارات مخالفان قراردادهای نفتی خاطر نشان کرد: منتقدانی که منصفانه به این موضوع نگاه میکنند، در مورد قراردادهای نفتی قانع شدند، اما بعضیها هم خیلی سیاسی به موضوع نگاه میکنند و متاسفانه موضوع قراردادهای نفتی قدری سیاسی شده است.