ناگفته‌های تحقیق و تفحصی که معلوم نشد چه شد
پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، همچنان به‌عنوان یکی از نقاط مبهم کارنامه مجلس نهم در بایگانی است.
امیر خجسته به‌عنوان رئیس کمیته تحقیق‌وتفحص، بارها از طریق رسانه‌ها و حتی از پشت تریبون نطق مجلس، از اعمال فشار و سنگ‌اندازی برای قرائت‌نشدن این پرونده گلایه کرد. حتی کار به جایی رسید که رئیس سابق بنیاد شهید در برنامه زنده تلویزیونی مطالبی علیه اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص بیان کرد و جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هم از تریبون مجلس پاسخ او را داد. در داخل مجلس هم برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که مخالف قرائت این گزارش بودند، محتوای آن را دارای جهت‌گیری و بر مبنای اختلافات شخصی می‌دانستند و حتی عبدالرضا مصری، در گفت‌وگویی از این گزارش انتقاد کرده بود، اما خجسته در آخرین ماه‌های مجلس و در پاسخ به این سخنان در نطق میان‌دستور خود گفته بود: «آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی حب‌وبغض است؟ آیا اتفاقات بیمه دی، سازمان اقتصادی کوثر، اتفاقات مربوط به صرافی بانک دی، آیا دست سلطان شکر در شرکت اقتصادی سبحان و امثال آن فاقد مستندات بوده و حب‌وبغض است؟» خجسته در پایان آن نطق، یک نسخه از گزارش تحقیق‌وتفحص به‌همراه مستندات را به لاریجانی داد و اعلام کرد که با وجود موانعی که بر سر راه قرائت این گزارش ایجاد شده، تصمیم‌گیری درباره آن را به رئیس مجلس واگذار می‌کند. با وجود این، علی لاریجانی روز یکشنبه در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس دهم، با بیان اینکه آخرش هم نفهمیدیم نتیجه آن تحقیق‌وتفحص چه شد، به نمایندگان پیشنهاد کرد که با استفاده از ماده ٢٣٦ آیین‌نامه اجرائی موضوع را پیگیری کنند. این به معنای بسته‌شدن پرونده تحقیق‌وتفحص بود. بر اساس ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ١٠ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ١٠ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد». بر اساس تبصره‌های این ماده هم «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند و در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به واردبودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم (٨٩) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت». توصیه رئیس مجلس برای استفاده از ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی در حالی است که در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه، نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس هشتم چندین‌بار با استفاده از این ماده، شکایت‌هایی را علیه او به صحن آوردند و با رأی اکثریت نمایندگان، آن گزارش‌ها به قوه قضائیه رفت، اما همچنان خبری از نتیجه رسیدگی قوه قضائیه که باید خارج از نوبت این پرونده‌ها را در دستور کار قرار می‌داد، نشده است، اما صرف‌نظر از اینکه پرونده از کانال ماده ٢٣٦ به جریان بیفتد یا از راهی دیگر، آنچه همچنان مبهم مانده این است که در این گزارش که به گفته لاریجانی تهیه‌اش چند صد میلیون هزینه مالی داشته، چه مواردی ذکر شده بود و از چه تخلفاتی پرده برداشته شده بود. «شرق» پیش از این بخش‌هایی از این گزارش را که مربوط به تخلفات بانک دی و زیرمجموعه‌های آن نظیر صرافی دی بود، به نقل از یکی از اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص منتشر کرده بود، اما با توجه به اهمیت و گستردگی موضوعات این پرونده، در ادامه نگاهی گذرا داریم به مصادیق برخی از نکاتی که امیر خجسته در نطق خود بیان کرده بود. تخلفات مربوط به ایثارگران «اقدامات خلاف قانون علیه ایثارگران» یکی از سرفصل‌هایی است که در اولین بخش گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، مورد اشاره قرار گرفته است. در این بخش که به گفته برخی از اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص، حقوقی از جانبازان و ایثارگران تضییع شده، به موارد عجیبی همچون تهیه لیست سیاه از ایثارگران برمی‌خوریم. در این‌باره در گزارش تحقیق‌وتفحص، یکی از موارد تخلف، این‌گونه بیان شده است: «تهیه لیست سیاه از ایثارگرانی که جهت مطالبات قانونی خود پیگیر بودند و اعلام ممنوعیت ورود آنان به بنیاد، به‌طوری‌که هر ایثارگری که در پیگیری مطالبات و حقوق خود جدیت به خرج می‌داد، در لیست سیاه قرار می‌گرفت و از ورود او به سازمان جلوگیری می‌شد». همچنین از دیگر مواردی که در این بخش از گزارش مورد اشاره قرار گرفته، صدور چندین دستور کتبی برای انسداد پرونده، محدودیت ارائه خدمات، حذف خدمات و دستور عدم پرداخت مطالبات تعدادی از آزادگان و انتساب اتهامات واهی به آنان بوده است. به گفته یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، در برخی موارد، پیگیری آزادگان از طریق مراجع قضائی، منجر به محکومیت بنیاد و پرداخت مطالبات آنان شده است. مجتمع‌های فرهنگی سیاحتی کوثر و املاک کوثر اما در کنار این تخلفات اداری، بخش قابل‌توجهی از این گزارش به تخلفات اقتصادی زیرمجموعه‌های بنیاد اختصاص دارد. یکی از این زیرمجموعه‌ها، «سازمان مجتمع‌های فرهنگی و سیاحتی کوثر» است که در فصل مربوط به تخلفات آن، موارد عجیب و جالبی گزارش شده است. یکی از این موارد، واگذاری مدیریت مجتمع اقامتی ایثار کرج به مدیر حراست سازمان است. گزارش مربوط به دوره مدیریت این فرد در مجتمع ایثار کرج، حاوی نکاتی است که یکی از جالب‌ترین آنها نگهداری حیوانات نادر و گران‌قیمت در قسمت حیات‌وحش مجموعه است. حیواناتی که کمیته تحقیق‌وتفحص درباره وضعیت آنها می‌گوید: «بنا به اظهارات مدیر مرکز کردان، بعضی از این حیوانات هدیه‌شده از سوی افراد خیر و علاقه‌مند به حیات‌وحش بوده و از نظر قیمتی بعضا قابل قیمت‌گذاری نیستند. اما ضمن مکاتبه با سازمان محیط زیست استان، راجع به نوع و تعداد حیوانات اهدایی به مجتمع ایثار کرج استعلام به عمل آمد و از سوی دیگر هم‌زمان و به صورت مکتوب آمار حیوانات اهدایی نیز از مجتمع ایثار درخواست شد. با مقایسه انجام‌شده در خصوص لیست‌های ارسالی از سوی سازمان محیط زیست و مجتمع ایثار کرج، ٣٨ مورد مغایرت آماری آشکار شد که با توجه به ارزش حیوانات مورد نظر و مغایرت‌های موجود شائبه قاچاق و فروش آنها تقویت می‌شود». همچنین در ادامه این گزارش، تصریح شده که با وجود اهدائی‌بودن بعضی از حیوانات باغ وحش از سوی نهادهای مختلف به این مجتمع، مع‌الوصف برای آنها سند مالی به‌عنوان خریداری‌شده تنظیم شده یا اینکه بدون انجام تشریفات قانونی آمار کسری به‌عنوان تلف‌شده یا رهاسازی‌شده اعلام شده است». در این فصل از گزارش، به جز موضوع مجتمع ایثار کرج، مواردی همچون مناقصه شائبه‌دار واگذاری قسمتی از عملیات ساختمانی احداث پروژه هتل امام‌رضا(ع) مشهد نیز تشریح شده؛ مناقصه‌ای که نفر سوم آن بعد از ابطال نتایج مرحله اول به عنوان برنده معرفی می‌شود و مدیرعامل این شرکت، عروس معاون اداری مالی وقت سازمان بوده است. در همین بخش، به موضوع واگذاری بخشی از عملیات تجهیز هتل هویزه هم اشاره شده که در انجام مناقصه‌های تهیه و خرید مصالح و همچنین اجرای کار که به ظاهر جداگانه هم برگزار شده، فقط یک نفر برنده شده است. به گفته اعضای تیم تحقیق‌وتفحص در این مورد هم رد پایی از ارتباط فامیلی فرد برنده مناقصه با یکی از مدیران دیده می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش و درباره واگذاری املاک و مزایده‌هایی که برای این واگذاری‌ها در شرکت املاک کوثر برگزار شده، به مواردی از تخلفات اشاره شده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تنظیم قرارداد فروش (مبایعه‌نامه) پیش از وصول آورده نقدی خریدار، تهاتر با املاک فاقد ارزش واقعی، نقل و انتقال مکرر بعضی از املاک بین مؤسسه کوثر و شرکت‌های بنیادی مانند شرکت تکلم، فروش ملک دارای متصرف بدون کارشناسی یا ارزش منطقه‌بندی دارایی، فروش ملک با ارزش بالا به شرکت طرح ساختمان پارسا بدون درج آگهی و اصلاح کاربری». شرکت سبحان و سلطان شکر اما یکی از مفصل‌ترین بخش‌های تخلفات اقتصادی احرازشده در این گزارش، مربوط به سازمان اقتصادی کوثر و زیر مجموعه‌های آن است. یکی از این شرکت‌ها هم شرکت سبحان است. شرکتی که خجسته در نطق خود گفته بود، «سلطان شکر» در تخلفات آن دست داشته است. در گزارش تحقیق‌وتفحص به انعقاد یک توافق‌نامه بین مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره وقت شرکت سبحان، با سلطان شکر اشاره شده که به موجب آن مقرر شده که با فروش دو ملک در میدان توحید، در قالب مبایعه‌نامه‌ای به شرکت سرمایه‌گذاری سبحان توسط «سلطان شکر»، بخشی از بدهی‌های این فرد به نظام بانکی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سبحان پرداخت شود. این درحالی است که فرد مورد اشاره، یعنی همان سلطان شکر به موجب بخش‌نامه سال ٨٤ اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع‌المعامله بوده است. در یک مورد دیگر هم ملکی که توسط سلطان شکر به قیمت ٤,٥میلیارد تومان خریداری شده بود، ٤٨ ساعت بعد از خرید، به قیمت پنج‌میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به شرکت سبحان فروخته شده است. این درحالی است که کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی ملک مذکور را در زمان معامله یک میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومان برآورد کرده بود. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و پنج روز بعد از این معامله، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره وقت شرکت سبحان، ملک دیگری را از سلطان شکر برای شرکت سبحان خریداری می‌کنند که این معامله هم دارای ابهام است. سه ماه بعد، یعنی در دی‌ماه سال ٨٨ هم آنچه در این گزارش به عنوان بزرگ‌ترین معامله شرکت سبحان معرفی شده، باز هم با سلطان شکر انجام می‌شود و در این معامله که ارزش آن ٧٦ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان (نزدیک به کل سرمایه ثبت‌شده شرکت) بوده، در حالی انجام شده که مطابق نظر کارشناسی منتخب بازپرس محترم پرونده، قیمت ملک مذکور در تاریخ معامله ٣٤ میلیارد و٩٠٠ میلیون تومان برآورد شده است. نکته جالب اینکه قرارداد این املاک فاقد سند مالکیت، غیرقابل‌انتقال به غیر، در توقیف بانک‌ها و نیز در توقیف دادگاه عمومی تهران و بازپرسی دادسرای مجتمع قضائی امور اقتصادی بوده است. این املاک قبلا توسط فروشنده (سلطان شکر) به شرکت بازرگانی بین‌المللی بانک پاسارگاد فروخته شده است. مفقودشدن ٤٠ جلد سند مالکیت در این فعل و انفعالات هم از نکات قابل تأمل بخش مربوط به شرکت سبحان است. آنچه در این بین امیدوارکننده به نظر می‌رسد این است که با وجود قرائت‌نشدن گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید و قفل‌شدن این گزارش در پیچ‌و‌خم مجلس نهم، اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص می‌گویند که اتهامات متهمان پرونده شرکت سبحان هم‌اکنون در دادسرای ویژه کارکنان دولت درحال رسیدگی است. انتقال مشکوک از تکلم به کاونده در بخش دیگری از این گزارش، به تخلفات یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد به نام «تکلم» اشاره شده است. به گفته اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، در قرارداد شرکت تکلم و تعاونی کشت و صنعت ٢٧ممسنی به ارزش پنج میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان، ارتباطات ناسالم و سوءاستفاده‌های مالی وجود داشته و این قرارداد در شرایطی منعقد شده که شرکت تعاونی ٢٧ ممسنی از نظر هویتی و رزومه فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشته اما مدیرعامل آن، برادر همسر یکی از مدیران شرکت تکلم بوده است. نمایان‌شدن برخی از این سوءمدیریت‌ها در ادامه کار باعث تغییر مدیران شرکت تکلم شده، اما پس از تغییرات ایجادشده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت تکلم، اتفاق عجیب دیگری هم روی داده است. ماجرا از این قرار است که سازمان اقتصادی کوثر، مدیرعامل اسبق شرکت تکلم را با وجود تجربه مدیریتی ناموفق و غیرقابل‌قبولش در این شرکت، این‌بار به سمت عضو هیأت‌مدیره و مدیر‌عاملی شرکت «کاونده» منصوب کرده است. اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص از فشار افراد ذی‌نفوذ سیاسی برای این انتصاب سخن می‌گویند. به گفته آنها، از تبعات تغییر و تحول انجام‌شده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت کاونده و تکلم، انتقال چهار فقره از قراردادهای پرماجرای شرکت تکلم با تمام تعهدات مربوط به شرکت کاونده است. همچنین در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده که بعد از انتقال مدیریت مسئله‌دار تکلم به شرکت کاونده، «بدهی‌های ایجادشده در شرکت تکلم به شرکت کاونده انتقال می‌یابد و به‌این‌وسیله با پاک‌کردن صورت‌مسئله و نادیده‌گرفتن علت‌یابی و شناسایی منشأ تصمیم‌های ناصحیح، به‌نوعی سعی در مخفی‌کردن خرابکاری‌های به‌وجودآمده می‌شود». به گفته اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص، تنها هنر مدیران شرکت کاونده در فعالیت‌های به‌ظاهر اقتصادی، دریافت تسهیلات از سازمان اقتصادی کوثر با بهره ٢٠ تا ٢١ درصد و سپس گسیل‌دادن آن به چرخه سفته‌بازی با نرخ ٣٠ تا ٣٢ درصد و تحت پوشش قراردادهای خریدو‌فروش کالا یا سرمایه‌گذاری‌های شبهه‌ناک با اشخاص حقیقی و حقوقی است». منبع:شرق
