انفصال دائم از خدمت یه مدیر نفتی

این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند. بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت. هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! در دولت روحانی نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سوال برانگیزمجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند! نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند. طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند. به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است. گفتنی است رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز که در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است در بهمن ۹۴بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد. وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شده بود. باید منتظر ماند و دید آیا زنگنه به حکم دستگاه قضایی تمکین می کند ؟ منبع:نفت نیوز