حکم دیوان عالی کشور درباره برخی متهمان پرونده کرسنت

این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند.بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال خدمت علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را تایید کرد. به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده ای داشتند.علاوه بر آقای کاردر افرادی دیگری همچون کاظم پور اردبیلی؛ میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومین این پرونده هستند. منبع:نفت نیوز