ورود تعاونی‌ها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورود تعاونی‌ها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک خبرداد و گفت:طبق قانون، بخش تعاون باید به عرصه‌های بیمه و بانک ورود کند.
علیرضا ناطقی امروز در مراسم رونمایی از اساسنامه تعاونی عام برای ورود به بورس گفت: اولین تعاونی در سال ۱۳۱۴ در کشور تأسیس شد و در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار تعاونی در حوزه‌های خدمات، کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌ها فعالیت دارند که در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این زمینه، ایجاد اشتغال شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، بخش تعاون باید بتواند به عرصه‌های بیمه و بانکداری نیز ورود کند، گفت: در این زمینه تدابیری اندیشیده شده تا در آینده نزدیک تعاونی‌ها بتوانند طبق بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به عرصه بانکداری ورود کنند.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سال ۸۹ تعداد ۱۴ تعاونی عام با حضور ۶ هزار سهامدار در حوزه‌های مختلف در ۶ استان تشکیل شده که سرمایه فعلی آنها، هزار میلیارد ریال است و خوشبختانه از امروز شرایط حضور این تعاونی‌ها در بازار سرمایه فراهم شد.
وی با تاکید بر اینکه شکل‌گیری تعاونی‌های سهامی عام می‌توانند در توسعه اقتصادی استان‌ها کمک کنند، ادامه داد: طبق ماده ۷۵ الحاقی به قانون تعاون، مقرر شد تا تعاونی‌های متعارف نیز بتوانند در بازار سرمایه حضور داشته باشند که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.
در ادامه شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار مردمی کردن اقتصاد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش تعاونی‌ها است؛ این در حالی است که شرکت‌های تعاونی در ایران، در بخش‌های خرده‌فروشی، مسکن و سایر حوزه‌ها فعالیت دارند، اما در دنیا، تعاونی‌ها به اَشکال مختلف در اقتصاد حضور می‌یابند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از امروز، امکان پذیره‌نویسی تعاونی‌ها در بورس و فرابورس فراهم می‌شود، ادامه داد: یکی از محدودیت‌هایی که در گذشته وجود داشت و امکان ورود شرکت‌های تعاونی را با محدودیت مواجه می‌کرد، این بود که این شرکت‌ها محدود به عضویت بودند که در آئین‌نامه اجازه داده شد شرکت‌های سهامی بتوانند در بازار سرمایه حضور یابند.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با تأکید بر اینکه البته تعاونی‌ها باید سیاست‌های کلی بخش تعاون را رعایت کنند، گفت: همچنین اجازه داده شد که اشخاص حقیقی تا نیم درصد حق مالکیت داشته باشند.
وی با اشاره به تأکید برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارتقای سهم تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد، گفت:حضور تعاونی‌های عام در بازار سرمایه منجر می‌شود تا تعاونی‌ها شکوفاتر از گذشته در تأمین مالی فعالیت کنند.
