پشت‌پرده فسخ قرارداد پروژه‌ای عظیم در یک جزیره
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پشت پرده فسخ قرارداد ۲۰۰۰ هکتاری با فردی که در لیست سیاه همکاری های اقتصادی در این منطقه قرار گرفته است، پرده برداشت.
حمیدرضا مومنی در رابطه با واگذاری ۲۰۰۰ هکتار زمین به یک فرد در سال ۱۳۹۲ برای تولید ۱۲.۵ میلیون تن فولاد که در نهایت سال گذشته منجر به فسخ این قرارداد و پروژه شد، تصریح کرد: پس از حضور ما در منطقه آزاد قشم که در راستای تغییر و تحولات مدیریتی صورت گرفت و نیز حساسیت سازمان بازرسی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی این قرارداد فسخ و در مصوبه‌ای تاکید شد تا با این فرد و شرکت‌هایی که این فرد در آنها دارای سهام است در منطقه آزاد قشم هیچ‌گونه همکاری مشترکی صورت نگیرد و قرارداد کلیه پروژه‌های دیگری که پیش از این منعقد شده بود ابطال شد. وی در مورد چگونگی انعقاد قرارداد با این فرد در منطقه آزاد قشم تشریح کرد: ابتدای سال ۱۳۹۲ فردی متقاضی برای سرمایه‌گذاری به منطقه آزاد قشم مراجعه کرد و خواستار همکاری به منظور انجام پروژه‌های مشترک اقتصادی شد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر این‌که اعتقاد داریم برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد باید سه مولفه مدنظر قرار گیرد و رعایت شود، گفت: ابتدا میزان آورده نسبت به میزان سرمایه‌گذاری است. اگر یک نفر قصد دارد ۵۰۰ میلیارد تومان در منطقه سرمایه‌گذاری کند باید قبل از آن توان سرمایه‌گذاری وی به اثبات برسد. موضوع دوم بحث اهلیت فنی است این‌که فرد سرمایه‌گذار عوامل و تکنولوژی‌هایی که قصد دارد از آنها در پیشبرد پروژه‌ها بهره ببرد، شرایط لازم و کافی را داشته باشد، ما در حوزه حاکمیتی وظایف محیط زیستی داریم و اجازه نمی‌دهیم بعضا کسی که قصد دارد فولاد تولید کند با هر تکنولوژی این کار را انجام دهد. مومنی ادامه داد: موضوع سوم بازه زمانی اجرای پروژه است. این‌که یک فرد بیاید و بگوید می‌خواهم یک پروژه را بسازم ملاک نیست، بلکه باید برای انجام پروژه بازه زمانی تعیین کند و اگر نتواند در برنامه زمانی تعیین شده کار را پیش ببرد قرارداد مذکور فسخ می‌شود. وی با تصریح این‌که در پرونده واگذاری ۲۰۰۰ هکتار زمین برای تولید ۱۲.۵ میلیون تن فولاد در سال نکات مربوط رعایت نشده بود، اظهار کرد: فرد مورد اشاره چند قرارداد امضاء می‌کند و ۲۰۰۰ هکتار زمین نیز برای تولید ۱۲.۵ میلیون تن فولاد در سال به او واگذار می‌شود که همین مساله قابل تامل بوده و جای سوال دارد، چرا که کل کشور در طول یک سال ۱۶ میلیون تن فولاد تولید می‌کند و این‌که چگونه این فرد قصد داشته در قشم به چنین حجمی از فولاد برسد سوال‌برانگیز است. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تحریک و حساسیت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نسبت به این پرونده، بیان کرد: وجود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این پرونده درست بوده، چرا که پروژه مربوطه سوال‌برانگیز بوده و نیازمند کار کارشناسی است. مومنی افزود: نکته جالب و قابل اشاره این که علاوه بر پروژه تولید ۱۲.۵ میلیون تن فولاد سالانه چهار پروژه دیگر به فرد مذبور واگذار می‌شود تا مواردی همچون ساخت هتل، مرکز گردشگری و غیره را مدنظر قرار دهد. وی با بیان این‌که در نهایت زمین مربوط به کارخانه تولید فولاد در قشم برای واگذاری به این فرد جانمایی می‌شود، ادامه داد: طبیعتا باید بخشی از پولی که به ازای واگذاری این زمین به فرد مذبور داده می‌شود به حساب طرف مقابل واریز شود تا فعالیت مورد نظر پیش برود و قرارداد منعقد شود، اما با توجه به شرایط پیش آمده و آگاهی از عدم توانمندی این فرد فعالیت مربوطه در همین مرحله متوقف می‌شود و با تغییرات مدیریتی در منطقه آزاد قشم که همزمان با ورود ما به سازمان است قرارداد پرونده مربوطه فسخ می‌شود. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به این‌که سازمان بازرسی نسبت به فسخ قرارداد این پروژه تاکید داشت و سازمان منطقه آزاد قشم نیز به این نتیجه رسیده بود که فرد مربوطه توانایی انجام پروژه را ندارد، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد قشم نه تنها قرارداد این پروژه را فسخ کرد بلکه قرار بر این شد تا هیچ‌گونه همکاری پس از آن تاریخ در منطقه آزاد قشم با این فرد صورت نگیرد، چرا که وی و تمامی شرکت‌هایی که در آن دارای سهام است در لیست سیاه مربوط به همکاری‌های اقتصادی در قشم قرار گرفته‌اند.
