نرخ بالای سود بانکی باعث رکود تولید در جامعه شده است

به گزارش خبرنگار شما نیوز: چندی پیش شنیدیم که 169 نماینده ی مجلس در نامه ی خواستار بخشودگی دیرکرد وام های زیر 100میلیون تومان شدند. اجرای قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات زیر 100میلیون تومان البته با ابهام‌هایی مواجه شده به‌ویژه اینکه هنوز خبری از تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون نیست. در قانون اصلاح بودجه سال 1395کل کشور مصوب 10شهریورماه 1395به دولت اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌ میلیاردریال اقدام کند. البته بخشودگی سود تسهیلات یادشده در این قانون، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. در قانون اصلاح بودجه سال 1395به صراحت آمده است: اجرای این مصوبه برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دکتر قربانی نماینده مجلس دهم در گفتگویی با خبرنگار ما گفت :این قانون در مراحل تکمیلی و اجرایی قرار دارد و به زودی برای اجرا به بانک ها ابلاغ میشود.چون یکی از دغدغه های جامعه ی ما نرخ بالای سود بانکی است و علی رغم شعار بانکداری اسلامی متاسفانه نتوانستیم این مسئله رو لحاظ کنیم . ولی دریافت جریمه ها و سود دیرکرد به معضلی تبدیل شده است که بحث تولید در جامعه رو با رکود مواجه کرده است. به هرحال شفاف نبودن تسهیلات بانکی,بالا بودن نرخ سود بانکی باعث بروز دغدغه در ذهن ما و دولتمردان شده است که امیدواربم بتوانیم شعار بانکداری اسلامی را محقق کنیم. بانک‌ها در انتظار تصمیم دولت مراجعه به برخی شعب بانک‌ها نشان می‌دهد هنوز بخشنامه‌ای برای بخشش سود و جریمه تسهیلات معوق زیر 100میلیون تومان برای اجرا به شعب ارسال نشده است. از سوی دیگر برخی از مدیران بانکی، بخشش سود تسهیلات و جریمه دیرکرد را منوط به جبران دست‌کم سود تسهیلات پرداختی از سوی دولت و البته از محل تسعیر نرخ ارز طی سال‌های اخیر دانستند محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 29شهریورماه در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه فقط برای وام‌های سررسیده است یا کسانی که در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نیز مشمول این مصوبه می‌شوند، گفت: آیین‌نامه اجرایی باید این موضوع را مشخص کند که این مصوبه فقط برای وام‌های سررسید شده باشد یا وام‌هایی که در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسید نشده نیز مشمول آن می‌شود. وی تصریح کرد: با این مصوبه مجلس، مردم فقط اصل وام را پرداخت می‌کنند، بانک اصل وام را از مردم می‌گیرد و سود آن از محل تسعیر ارزی پرداخت می‌شود. بانک‌ها هم به سود خود می‌رسند و مردم نیز از زیر فشار وام خارج می‌شوند. این مصوبه تا آخر سال‌جاری اعتبار دارد و دولت باید سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی آن را تنظیم و اجرا کند. حال باید دید این طرح با تمام فراز و فرود ها و تلاش های نمایندگان و بررسی های زیاد کی به مرحله اجرا میرسدو نتایج آن چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت.»