افتتاح نیروگاه سکیل ترکیبی گناوه فردا با حضور وزیر نیرو

«مهدی خبازپیشه» مجری طرح های نیروگاه خصوصی شرکت تولید نیروی برق حرارتی در این خصوص گفت: با بهره برداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه،‌ این نیروگاه به طور کامل وارد مدار برق می شود.

وی افزود: این نیروگاه در قالب دو واحدگازی و یک واحد بخار با سرمایه گذاری شرکت مپنا در قالب طرح های (BOO) به ظرفیت 484 مگاوات در کیلومتر 20 جاده گناوه - برازجان احداث گردیده است.

خباز پیشه با بیان اینکه "بخش گاز این نیروگاه در دو واحد گازی به ظرفیت کل 324 مگاوات در خرداد 92 به بهره برداری رسیده"، گفت: این نیروگاه با تکیه بر ساخت داخل و با هدف افزایش ظرفیت شبکه برق کشور، کمک به رشد صنایع منطقه جهت رفع محرومیت و اشتغالزایی در منطقه احداث شده است.

وی در خصوص مشخصات این نیروگاه اظهار داشت: نیروگاه خصوصی سیکل ترکیبی گناوه دارای دو مخزن سوخت هرکدام به ظرفیت 20 هزار مترمکعب است و راندمان آن در شرایط ایزو 49.5 درصد است.

این مقام مسئول از انتقال برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری از طریق یک پست 230 کیلوولتی خبر داد و گفت: ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه جهت اجرای سیاست های کلان صنعت برق در حوزه جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های نیروگاهی براساس قرارداد خرید برق فی مابین سرمایه گذار و وزارت نیرو با اعتباری بالغ بر 300 میلیون یورو صورت گرفته است.

«شاپور مظفری» مدیرعامل شرکت تولید برق گناوه، این نیروگاه را برای تأمین برق شهر گناوه و دیگر شهرهای اطراف آن بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اینکه طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای این نیروگاه تماماً با استفاده از توان داخلی و توسط مهندسان ایرانی انجام شده، نشان می دهد که تا چه حد صنعت نیروگاه سازی در کشور رونق داشته است.

وی افزود: راندمان این نیروگاه با بهره برداری از دو واحد گازی در سال 91 حدود 33 درصد بود که با احداث واحد بخاری و تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی، راندمان آن به 49.5 درصد رسیده است.

مظفری با اشاره به سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی برای ساخت این نیروگاه، اذعان داشت: سال 87 برای دریافت پول از محل حساب ذخیره ارزی در بانک صادرات، پذیرش عاملیت گرفتیم و در سال 88 مسدودی حساب از محل حساب ذخیره ارزی گرفته شد؛ در سال 89 مشارکت مدنی و قرارداد اعتبارات اسنادی را گرفتیم اما به یکباره در سال 89 با شروع برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد در حالی که هیچ فکری برای کسانی که کارشان در حساب ذخیره ارزی پیش رفته بود نشده بود.

وی ادامه داد: از اینرو از ابتدا وارد فرآیند اخذ پول از صندوق توسعه ملی شدیم و موفق شدیم در سال 94 با مصوبه شورای عالی اقتصاد، بخشی از تسهیلات را به ارزش 80 میلیون یورو دریافت کنیم اما تا امروز باقی تسهیلات به میزان 140 میلیون یورو همچنان پرداخت نشده است و چشم انداز روشنی نیز برای پرداخت آن نداریم.

منبع:تسنیم