رتبه اعتباری ترکیه کاهش یافت

براساس اعلام این موسسه مشکلات سیاسی و امنیتی در ترکیه باعث شده است که عملکرد اقتصادی در ترکیه به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

از سوی دیگر حملات تروریستی در ترکیه ادامه یافته و باعث شده است که بخش گردشگری و همچنین اطمینان مصرف‌کنندگان در این کشور کاهش یابد.

در بیانیه فیچ ریتینگ آمده است اگرچه این احتمال وجود دارد که روند سیاسی در ترکیه به سمت ثبات پیش رود اما چالش‌های امنیتی در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

انتظار می‌رود تقاضای داخلی در ترکیه به دلیل بحران‌های سیاسی و شرایط امنیتی در این کشور در آینده نزدیک ضعیف بماند.

این موسسه همچنین متوسط رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های 2016 تا 2018 را 2.3 درصد پیش‌بینی کرد که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی 7.1درصدی این کشور در سال‌های 2010 تا 2015 تقریبا به یک سوم کاهش یافته است.

این موسسه در بیانیه خود همچنین تاکید کرد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری با شدت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در ترکیه اجرا نشود روند سرمایه‌گذاری در این کشور بهبود نخواهد یافت.

این موسسه همچنین اعلام کرد که سال گذشته کسری بودجه دولت 1.6 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و بدهی دولتی در ترکیه نیز 27.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

فیچ ریتینگ تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی ترکیه برای تشدید سیاست‌های پولی که طی هفته گذشته اجرایی شد کافی نبوده و نمی‌تواند منجر به رسیدن سطح تورم به میزان هدف‌گذاری شده از سوی مقامات ترک منجر شود.

فیچ ریتینگ یک موسسه بین المللی است که شرایط اقتصادی کشورها را ارزیابی می‌کند و به صورت دوره ای و معمولا هر 6 ماه یکبار شرایط اعتبار اقتصادی کشورها را بررسی کرده و گزارش خود را در این باره منتشر می کند. این موسسه با توجه به شرایط پیش روی اقتصادی و سیاسی کشورها پیش بینی و چشم انداز خود را ارزیابی و منتشر کرده تا موسسات تأمین مالی و سرمایه گذاران بتوانند چشم انداز شفافتری نسبت به آینده سرمایه گذاری در کشورها ترسیم کنند.