پنج سال است در پردیس گرفتاریم

وی درباره طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد:طرح مسکن مهر، قیمت زمین را حذف کرده بود و هزینه را پایین آورده بود اما اشکالات طرح از جمله جانمایی نامناسب و عدم وجود زیرساختها مانع از توفیق آن شد. اما به نظر من کنار گذاشتن کامل مسکن مهر اشتباه بود و باید به جای این تصمیم، اشکالات آن برطرف می شد.

به گفته رهبر، عدم ورود بخش مسکن به دوره رونق در سال ۱۳۹۵ دو علت داشت؛ یکی این‌که به علت هزینه های بالای تولید مسکن، مردم توان خرید این کالا را ندارند و دوم اینکه سازندگان در شرایط سختی قرار گرفته اند. دولت باید زمینه‌ای فراهم کند که انگیزه برای بخش خصوصی بالا برود.

وی ادامه داد: سالهای قبل خیال بخش خصوصی راحت بود که اگر روی مسکن سرمایه‌ گذاری کند زمینه برای بازده سرمایه فراهم است. مالیات، بیمه و سایر هزینه‌ها مشخص بود که به برنامه ریزی دولت برمی‌گشت. اما طی سالهای اخیر حمایت از تولیدکنندگان کم شده است. دولت باید یک برنامه ثابت و پایدار ارایه دهد اما برنامه‌های جدیدی نمی بینیم.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت باید موانع تولید را از پیش پای بخش خصوصی بردارد گفت: نیاز مردم به حدود یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما علت اینکه مردم به سمت و سوی خرید نمی‌روند این است که توان خرید ندارند و از سوی دیگر شرایطی در اقتصاد ایجاد نشده که مردم از شک و تردید بیرون بیایند و معاملات معلق انجام شود.

رهبر، تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای رونق بخشی به مسکن را کافی ندانست و گفت: تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت می شود محدودیتهایی دارد. اولا برای پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ۴۰ میلیون تومان سپرده به مدت یک سال از متقاضیان نگه می دارند. ثانیا رقم آن بیش از ۸۲ هزار فقره در سال نیست.همچنین اقساط آن حدود یک میلیون تومان است که باید طی ۱۲ سال پرداخت شود. بنابراین اقشار ضعیف خود به خود از دایره وام ۸۰ میلیون تومانی خارج می شوند.

وی تاکید کرد: دولت برنامه منسجمی برای بخش مسکن ارایه نداد و رکود ادامه پیدا کرد به همین دلیل سازنده ها رغبتی برای ساخت و ساز ندارند.

این کارشناس مسکن، توزیع امکانات اقتصادی و ساخت و ساز در شهرستانهای کوچک را تنها راه حل مشکلات کلانشهرها دانست و گفت: اگر در روستاها و شهرستانها اشتغال تعریف می کردند هم اکنون کلانشهرها با چنین معضلات پیچیده ای مواجه نبودند و معضلات مسکن مهر بسیار کمتر می شد. بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانهای رفاه، صنعت و اقتصاد می توانستند در تحقق این هدف به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تصریح کرد: فکر نمی کنم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اتفاق خاصی در حوزه مسکن بیفتد. تقریبا اوایل سال انتخابات داریم که تا تعیین تکلیف نشود اقتصاد کشور تکان نمی خورد. بعد از آن هم که مسوول وزارت راه و شهرسازی انتخاب می شود که تا بخواهد برنامه های خود را عملیاتی کند زمان می برد./ایسنا