آیا مرد پرحاشیه دولت وزیر اقتصاد می شود؟

به گزارش خبرنگار شمانيوز برخی گمانه ‌زنی‌ها حاکی از آن است که امکان حضور نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد در حال قطعی شدن است، موضوعی که با واکنش منفی اقتصاددانان مواجه شده است. گزینه نهاوندیان برای وزارت اقتصاد در حالی است که از نهاونديان همواره به عنوان مرد پرحاشيه دولت ياد مي شود كه با طرح ادعای گرین کارت داشتن وي و تابعیت مضاعف، حرف و حدیث‌هایی را متوجه دولت کرده و با استناد به آن پیش از این حتی حضور وی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور را زیر سوال برده بودند. شنيده ها حكايت از آن دارد که در دولت يازدهم، سيف (رئيس كل بانك مركزي ) به انتخاب نهاونديان به اين مسوليت گمارده شده است و این نکته باعث انتقادهاي شديد كارشناسان قرار گرفته و تنش هاي بي سابقه ای را در جامعه و نظام بانكي كشور در پی داشته است و كارشناسان معتقد هستند كه اگر نهاونديان در مسايل اقتصادي قوي بود مي توانست بانك مركزي را جمع كند نه اينكه با عملكرد ضعيف يار منصب به وي هر روز كشور با يك بحران روبه رو شود. نداشتن ارتباط مثبت بین نهاونديان با نمايندگان مجلس چالش بعدي وي در اخذ راي اعتماد و همچنين ادامه كار او خواهد بود. ابهامات متعددي هم در مورد عملكرد چهار سال گذشته نهاونديان و سيف وجود دارد كه باعث تشديد نگراني هاي فعالان اقتصادي كشور شده است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: - نقش نهاوندیان به عنوان نماینده رئيس جمهور در شورای پول و اعتبار و تاثیر گذاری های وي در سیستم بانکی کشور - رابطه بین نهاوندیان و سیف رییس کل بانک مرکزی و تصميمات اشتباه و تاثيرات آن در وقایع اخیر و ايجاد بحرانهاي متعدد براي نظام - زیان های عملیاتی سیستم بانکی در اثر سیستم پولی و تصميم گيري هاي اشتباه - افزايش بحث های انحرافی در رابطه با سیستم بانکی و اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط و تصمیمات یک سویه غیر کارشناسی توسط بانک مرکزی - نقش نهاونديان در ايجاد رکود و تحميل ضرر به بدنه اقتصادی كشور - و... با تمام نگراني هاي كارشناسان و مسولين از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا شنيده شده است که در دوره دوم دولت روحانی محمد نهاوندیان قصد دارد محوریت تیم اقتصادی کابینه را در اختیار بگیرد و در این راستا او به تصاحب پست وزارت اقتصاد بسیار نزدیک شده است. جای این سوال باقیست که چه آینده ای برای پاشنه آشیل دولت روحانی یعنی اقتصاد، با تسلط نهاونديان بر نبض اقتصادی دولت قابل ترسیم است؟