ابلاغ بزرگترین طرح دولت در حوزه اشتغال روستایی

به گزارش شمانیوز: نعمت ا... رضایی معاون نظارت بر امور زیربنایی عمرانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: دولت در سال گذشته لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد مبنی بر اینکه تسهیلاتی صرفاً برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید به مناطق روستایی و عشایری تعلق گیرد که در سال جاری تصویب رسید. روز گذشته نیز اجرای این قانون ابلاغ شد. وی افزود: بر این اساس معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد. بانک‌های عامل هم موظفند معادل هر میزان ریالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد از منابع خودشان به این منابع اضافه کنند. به این ترتیب با ایجاد منابع تلفیقی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مورد هدف هزینه خواهد شد. رضایی با بیان اینکه این تسهیلات از طریق بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک، و دو صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به اینکه قرار است با این تسهیلات از بخش‌های مختلف فعالیت‌های روستایی حمایت شود نرخ سود و کارمزد این تسهیلات ۶ درصد خواهد بود و بازپرداخت آن نیز یک سال پس از اجرای طرح آغاز می‌شود و ۶ ساله است. وی درباره اینکه این تسهیلات به چه فعالیت‌هایی تعلق می‌گیرد، تصریح کرد: این تسهیلات به همه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه روستایی مثل زراعت، دام، باغ، گلخانه، پرورش آبزیان، طیور، و بخش‌های مختلف خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی، معادن کوچک و صنایع دستی تعلق می‌گیرد. رضایی اظهار داشت: این تسهیلات به همه مناطق روستایی و عشایری و شهر‌های زیر ۱۰ هراز نفر با اولویت مناطق مرزی تعلق می‌گیرد. البته شهر‌های زیر ۱۰ هزار نفری که در نواحی صنعتی هستند صرفاً می‌توانند از سرمایه در گردش این تسهیلات استفاده کنند و با توجه به اینکه فعالیت‌هایی که در روستا‌ها وجود دارد بسیار متنوع است، فقط طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی و مالی کافی هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم درباره جزئیات اجرای این طرح گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه ) نهایی می شود اگر چه در قانون دو ماه برای تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است. به گزارش تسنیم، او اضافه کرد: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درمناطق روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یک ، دو و سه که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می شود. وی افزود: در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی کنیم اما باید سرعت داشته باشد. رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یک بار از اجرای این قانون گزارش می دهند و ناظر بر اجرای آن هستند.