امحای کالاهای قاچاق نسبت به سال گذشته 235 درصد افزایش یافته است

به گزارش شمانیوز: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از افزایش 131 درصدی فروش اموال تملیکی در دولت یازدهم خبر داد و افزود:‌ در پنج ماه نخست سال جاری 114 میلیارد ریال کالای قاچاق به صورت مزایده، به شرط صادرات توسط این سازمان فروخته شده است. به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دلیری در نشست خبری خود با بیان اینکه فروش سازمان در دولت یازدهم افزایش 131.5 درصدی داشته است،‌گفت:‌ سازمان اموال تملیکی در راستای بخشی از وظایفی که بر عهده دارد در دولت دهم 5637 میلیارد ریال و در دولت یازدهم بیش از 13051 میلیارد ریال فروش داشته است و همچنین کالاهای استردادی،‌ اعاده‌ای و انهدامی نیز با رشد در دولت یازدهم همراه بود که به ترتیب این شاخص 630، 176 و 162 درصد افزایش را نشان می دهد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه کالای استردادی به آن بخش از کالاهایی اطلاق می شود که به ظن قاچاق توقیف شده و سپس با توجه به حکم مراجع قضایی باید به صاحب کالا بازگردانده شود، گفت: درصورتیکه برای کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق حکم برائت صادر شده باشد اگر کالا موجود باشد عین یا مثل کالا به صاحب آن مسترد می شود و در صورت فروش کالا توسط سازمان، حاصل فروش به صاحب آن، از طریق خزانه پرداخت می گردد. وی در ادامه افزود: کالاهای متروکه کالایی است که در موعد مقرر توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص نمی شود پس از 3 یا حداکثر 5 ماه متروکه شده و به سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف تحویل می گردد و اگر چنانچه صاحب کالا به موجب قانون اعاده آن را درخواست نماید سازمان نسبت به اعاده کالا پس از اطمینان از پرداخت های قانونی توسط صاحب کالا، جهت ترخیص به گمرک اقدام می نماید. آمار کالاهای اعاده‌ای در دولت یازدهم 52 هزار و 702 میلیارد ریال بوده که نسبت به دولت دهم رشد 176 درصدی داشته است. وی در خصوص کالاهای انهدامی که در راستای حفظ سلامت جامعه و کمک به تولید داخلی منهدم می شود افزود:‌ رشد انهدام کالاهای فاقد مجوزهای مصرف ادامه دارد و در سال 95 نسبت به سال 94 امحاء کالا 235 درصد افزایش داشته است و این رشد در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه در دولت دهم 176 درصد می باشد و در پنج ماهه نخست امسال نیز 363 میلیارد ریال کالای قاچاق منهدم شده است. دلیری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع اموال تملیکی گفت: با راه اندازی این سامانه می توان 90 درصد ابهامات و اطلاعات مفقود شده را شناسایی نمود و قابل پیشگیری است و تصریح کرد: از سال 92 اجرای مزایده الکترونیکی جزء برنامه های الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی بوده و سازمان اموال تملیکی سازمان پیشرو در زمینه دولت الکترونیکی بوده است و هم اکنون نیز به صورت دائمی در حال ارتقاء و افزایش فناوری اطلاعات در سازمان هستیم که از جمله آن ها می توان به استفاده از پلمپ الکترونیکی، اجرای سیستم حفاظت و مانیتورینگ، یکپارچه سازی و تبادل اطلاعات سازمان های عضو ستاد قاچاق کالا و ... اشاره نمود. وی با توجه به وظایفی که در سال های اخیر بر عهده سازمان نهاده شده ، به خرید و اجاره انبار برای دپوی کالاهایی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرند اشاره کرد و افزود:‌ انبارهای این سازمان از 20 هزار متر مربع در سال 93 به بیش از 62 هزار متر مربع افزایش یافته است و در این راه 95 میلیارد ریال هزینه برای اجاره و 45 میلیارد ریال نیز برای حفاظت و نگهداری انبارها صرف شده است .وی توسعه انبارها در استان‌های قاچاق خیز را نیز از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و ادامه داد: مونیتورینگ انبارها از تهران بصورت آزمایشی آغاز شده و هم اکنون تعدادی از انبارها با این روش قابل رصد هستند. رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در ادامه بیان نمود: همچنین 182 دستگاه خودروی لوکس بالای 2500 سی سی وجود دارد که 76 دستگاه خودرو قاچاق،‌84 دستگاه خودرو متروکه و 21 دستگاه خودروی ضبطی را شامل می شود و پیش از این 20 دستگاه از خودروهای بالای 2500 سی سی که قبل از مصوبه دولت از طریق گمرک وارد کشور شده و متروکه گردیده، پیش از آن در اختیار این سازمان قرار گرفته بود، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بفروش رسیده است. دلیری به برگزاری مزایده به شرط صادرات برای کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت:‌ در سال گذشته 113 میلیارد ریال کالای قاچاق بازصادر شد که این رقم در 5 ماهه اول سال 96 به 114 میلیارد ریال رسیده است و در مجموع 227 میلیارد ریال باز صادرات کالای قاچاق داشته ایم که شامل پوشاک،‌لوازم برقی، کیف و کفش،وسایط نقلیه و ...می باشد. رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به تعیین تکلیف اموال امیرمنصور آریا و مشخص شدن شرایط 42 سند ملکی در این پرونده گفت: کارخانه گروه صنعتی فولاد ایران با سهم 11/27 درصد در اختیار سازمان اموال تملیکی است، و همچنین در خصوص اموال بابک زنجانی اظهار داشت در صورتی که مراجع ذیصلاح پرونده املاک و دارایی های وی را به سازمان ارجاع دهند، این سازمان بر حسب وظایف ذاتی و حاکمیتی خود آمادگی تعیین تکلیف آن را دارد. وی در پاسخ به اینکه چرا پرونده بابک زنجانی و اموال شناسایی شده آن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نمی‌گیرد،‌اظهار داشت: به علت آنکه این پرونده همچنان مفتوح بوده و حکم قطعی صادر نشده است و بخش زیادی از این دارایی‌ها به عنوان طلب وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با حکم قضایی تسویه خواهد شد و مازاد و جرائم آن در صورت صدور حکم قضایی لازم ، می تواند برای تعیین تکلیف به این سازمان ارجاع گردد. دلیری در پایان درباره اقدامات این سازمان برای اختصاص بخشی از کالاهای قاچاق کشف شده به کمک های بشردوستانه یا در حوادث غیرمترقبه داخل و خارج از کشور گفت: تاکنون در برخی موارد مانند سیل سیستان و بلوچستان توانستیم از این امکانات استفاده کنیم و به تازگی نیز محموله هایی را برای ارسال به مسلمانان مظلوم میانمار در اختیار هلال احمر قرار داده ایم که شامل منسوجات، غذا، پتو و به صورت کلی لوازم اولیه زندگی می شود و از این پس این بخش از فعالیت های سازمان پر رنگ تر خواهد شد.