مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتوگو با هفتهنامه «سهامدار» تشریح کرد
توسعه تامین مالی اهرمی
نقش نظام بانکی در توسعه بازار سرمایه و تعامل این دو بازار در توسعه همهجانبه بازارهای مالی، محور گفتوگوی هفتهنامه سهامدار با علی صالحآبادی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات است.
به گزارش شمانیوز، وی در این مصاحبه به موارد نظیر نقش بانکها در تامین مالی بازار سرمایه اشاره کرده و چالشهای آن را مورد توجه قرار میدهد. صالحآبادی در بخشی از مصاحبه در پاسخ به اینکه آیا از وجود دامنه نوسان و حجم مبنا در شرایط کنونی در بازار سرمایه دفاع میکنید، میگوید: پیششرط حذف آنها، افزایش «سهام شناور» است. برخیها معتقد به لزوم جدایی کامل بانک و بازار سرمایه هستند، در مقابل برخی دیگر ارتقای این دو بازار در نقش تامین مالی را در گرو همکاری و هماهنگی میدانند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ درباره ضرورت و اهمیت این موضوع توضیح دهید. بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو ایجاد فضای کسبوکار مناسب در آن است و یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار، کمک به تامین نقدینگی لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکتها است. به طوری که توجه به اقدامات و از همه مهمتر، همکاری بازارهای پول و سرمایه در راستای حمایت از فضای کسب و کار و ارائه خدمات تامین مالی در سطح گسترده، همچون تامین منابع مالی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به متقاضیان، بسیار مهم و حیاتی است. ارتقای این دوبازار به طور هماهنگ و مکمل میتواند تا حد زیادی بر نیاز شرکتها به تامین وجوه براساس وضعیت مالیشان تاثیرگذار باشد، به طوری که معمولا هر شرکت با توجه به ساختار سرمایه خود و همچنین با درنظر گرفتن عواملی مانند هزینه، مدت دوره تامین مالی، نوع وثایق قابل دسترسی و... نسبت به انتخاب منبع تامین مالی اعم از صدور سهام جدید(افزایش سرمایه) یا ایجاد بدهی مثلا صدور اوراق بهادار و دریافت تسهیلات از بانکها اقدام میکنند. همکاری میان این دو نهاد در زمینه تامین مالی میتواند به افزایش اطمینان و کاهش ریسک نیز بینجامد. به طور کلی، انتظار میرود همکاری بازار سرمایه و نظام بانکی، به هدایت منابع مالی به سمت تولید، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین بهینهسازی نرخ سود و... منجر شود. از آنجا که تخصیص اعتبار در نظامهای مالی مختلف هم از طریق بانکها و هم از طریق بازار سرمایه انجام میپذیرد، این دو نظام در بسیاری از کشورها وجود دارند، ولی کشورهای مختلف(با نظامهای بانکمحور یا بازارمحور) به طور متفاوت مورد توجه قرار میگیرند. به طوری که عدم تعامل مناسب بین این دو مجموعه، نقصان بسیاری را در حصول به اهداف حمایتی دولتی از فضای کسب و کار ایجاد میکند. به عنوان مثال، ممکن است شبکه بانکی نقش مهمی را در تامین منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی ایفا کند، بنابراین عدم همراهی بازار سرمایه در این مسیر، میتواند منجر به عدم موفقیت این سیستم باشد. علاوه بر این اقدامات، توجه کلی به عوامل موثر بر بازار نظیر سیستم قانونگذاری، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند زمینهساز گسترش هر چه بیشتر تعامل میان نظام بانکی و بازار سرمایه کشور شود. آیا در بخش ابزارسازی در سیستم بانکداری کشور به اندازه کافی کار شده است؟ گسترش و پیچیدگی روزافزون مسائل تامین مالی و همچنین معرفی ابزارهای جدید تامین مالی در سطح بینالمللی باعث شده است که سیستم مالی در راستای تحقق اهداف کلان خود نیازمند معرفی ابزارهای جدید شود. استفاده از ابزارهای نوین بانکی، راهی موثر برای ارتقای شرایط کسب و کار کشور و یک راهکار اساسی برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور است. اهمیت این امر موجب شده کشورها استفاده از ابزارها و مکانیزمهای نوین تامین مالی شبکه بانکی را نیز در دستور کار برنامه اقتصادی خود قرار دهند. به منظور تجهیز منابع و جذب جریانات نقدی برای بانکها، ایجاد تحول در ابزارهای متعارف و بهکارگیری روشهای جدید امری اجتنابناپذیر مینماید. پیشرفت هرچه بیشتر بانکداری بدون ربا، مستلزم ابزارسازی و ایجاد فضای مناسب رقابتی است. توسعه ابزارهای جدید بانکی همانند انواع روشهای جدید تامین مالی مانند اوراق بهادارسازی، فاکتورینگ و همچنین قراردادهای آتی ارز و اختیارات ارزی(که در پوشش نوسانات نرخ ارز/بهره مورداستفاده قرار میگیرد) و... میتواند نقش مهمی در کارآیی سیستم بانکی کشور داشته باشد. لازم است روند ابزارسازی براساس بانکداری بدون ربا با سرعت بیشتری رشد داشته باشد. ابزارهایی که شورای فقهی روی آنها کار کرده بود(خرید دین، مرابحه، استصناع و صکوک)، مدون و تا حدی هم اجرایی شدهاند ولی برخی ابزارهای مطروحه، هنوز مدون نشدهاند. از این دست میتوان به ابزارهای مشتقه در معاملات ارزی(مانند فوروارد، فیوچر و اختیار معامله) اشاره کرد. سطح تکنولوژی سیستم بانکداری ایران و کشورهای دیگر را چگونه ارزیابی میکنید؟ امروزه سیستمها و نرمافزارهای اطلاعاتی بخش جداییناپذیر عملیات بانکی است و هر ابزاری برای ارائه خدمات جدید که رضایت مشتری و در نتیجه سودآوری را به دنبال داشته باشد، مورد استقبال بانکداران قرار میگیرد. از سوی دیگر ارائه خدمات در زمینههای مختلف به خصوص برای بانکها، بدون بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تقریبا غیرممکن شده است. بنابراین توسعه و گسترش فناوری اطلاعات به منظور استقرار نظام بانکداری الکترونیک و برای ایجاد ارتباط بهینه با سیستمهای بینالمللی، از ضروریات توسعه نظام کارآمد بانکی در کشور است. به هرحال براساس الزامات و رهنمودهای بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، بانکهای کشور تلاش خود را در راستای ایجاد و توسعه زیرساختهای فناوریهای ارتباطی و برای ارائه خدمات بهتر به منظور جذب مشتریان به کار میبرند، اما بهرغم راهکارهای اتخاذ شده برای خدماترسانی بهتر، هنوز از نظر سطح تکنولوژی با بانکهای خارجی تفاوت چشمگیری وجود دارد. در حال حاضر، تقریبا تمام حوزههای IT بانکهای ایرانی برونسپاری شده است. لزوم تجهیز بانکها به سیستمهای متمرکز، ایجاد ظرفیت برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزههای گوناگون و سعی در ایجاد تنوع محصول با اتخاذ استراتژیهای رقابتی از ویژگی بانکداری الکترونیک است. در این خصوص، بانکها در حوزه فناوری، با چالشهایی هم مواجه هستند که برخی از آنها به اختصار عبارتند از: وابستگی بانکها به شرکت(های) مجری و در نتیجه انتقال نقاط ضعف ایشان به بانک، عدم امکان ارائه سریع خدمات قابل قبول از شرکتهای مجری به بانکها و به تبع آن تاخیر بانک در ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و همچنین گرایش برخی کارشناسان بانک به تهیه سیستمهای متفرقه و جزیرهای، همگی در نهایت منجر به تشکیل مجمعالجزایری از سیستمها و زیر سیستمهای بانکی شده است. درعوض در بسیاری از بانکهای خارجی، بانکداری الکترونیک تقریبا به طور کامل جایگزین سیستم سنتی شده است و اغلب معاملات به روش الکترونیک صورت میگیرد. به عنوان نمونه، دستگاههای خودپرداز دارای امکانات بسیاری هستند در حالیکه در ایران این دستگاهها عمدتا برای خدمات پرداخت و انتقال وجه بهکار میروند. اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا حتی استفاده از چک نیز بهعنوان ابزار مبادله پولی روزبهروز در حال منسوخ شدن است. همچنین در کشورهای پیشرو در زمینه بانکداری، با توجه به اینکه موبایلهای هوشمند جای خود را در میان اغلب مردم باز کرده است، فناوری موبایل شیوه زندگی و در پی آن انجام امور بانکی را تغییر داده است. قابلیت ایجاد حساب بانکی، مدیریت سرمایه، کنترل تراز حساب و پرداخت صورتحسابها، اکنون به سادگی انجام میشود. گرچه استفاده از بانکداری الکترونیک نیز خود باعث بروز مشکلاتی برای بانکهای خارجی و مشتریان آنها در به کارگیری از ابزارهای مالی بوده و آنها نیز هماکنون به دنبال اعمال تمهیدات امنیتی بیشتر به منظور کاهش جرایم مالی الکترونیک هستند. به نظر شما آیا بازار سرمایه ایران آمادگی جایگزینی و نقشآفرینی تامین مالی بنگاهها را به طوری که سهم آن از سهم بخش بانکی بیشتر شود، دارد؟ اگرچه نظام مالی ایران تاکنون بیشتر به صورت بانکمحور عمل کرده ولی ایجاد، استقرار و حفظ یک بازار سرمایه کارآ از ضرورتهای اصلاح و بهبود فضای کسب و کار کشور است. برآورده کردن انتظارات از بازار سرمایه، مستلزم شناخت تاثیر فضای کسب و کار کشور بر آن و در مقابل اثرگذاری آن بر اصلاح و بهبود فضای کسب و کار است. در این راستا لازم است ابتدا انتظارات موجود از نظام پولی کشور مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال در سالهای اخیر صاحبان سرمایه به دنبال کسب بیشترین بازدهی از سیستم بانکی بودهاند و کاهش نرخ سود بانکی نیز با مقاومتهایی از سوی ایشان و نیز بانکها مواجه شده است؛ این در حالی است که کسب بالاترین بازدهی تنها از طریق بازار سرمایه و با پذیرش ریسکهای مترتب ممکن خواهد بود. از سوی دیگر تامین مالی بلندمدت نیز از جمله ویژگیهای بازار سرمایه است که در حال حاضر از نظام بانکی درخواست میشود. گرچه عمده تامین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی توسط بانکها انجام شده، اما با فراهمآوردن شرایط مساعد در بازار سرمایه و تصویب نهادهای جدید میتوان این امکان را برای بازار سرمایه نیز فراهم کرد. به این ترتیب علاوه بر اثر مستقیمی که توسعه بازار سرمایه بر بهبود فضای کسبوکار خواهد داشت با حمایت از نقش سایر بازارها بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بهبود این فضا موثر خواهد بود. برای اجرایی شدن و حرکت موثر به سمت تقویت بازار سرمایه، چند اقدام پیشنهاد میشود: • شفافیت اطلاعات در سیستم مالی لزوم وجود اطلاعات شفاف برای ارائه به سیستم مالی اعم از بازار پول یا سرمایه، از الزامات غیر قابل انکار در این زمینه است. • تناسب هزینهها و نرخ بازده در بازار پول و سرمایه به منظور رقابتی بودن فضای کسب و کار، تناسب میان نرخ سود اوراق و تسهیلات الزامی است به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی میشود. • جایگزینی ضمانت بانکی با موسسات رتبهبندی به منظور اطمینان از عدم نکول اوراق، معمولا در بازار سرمایه همه اوراق از ضمانت بانکی برخوردارند، اما آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است عدم توان و ظرفیت سیستم بانکی برای تضمین نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه است. آیا بازار سرمایه کشور میتواند به سیستم بانکی کشور برای خروج از بحران کمک کند؟ در کشور ما تامین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت برعهده بخش بانکی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد بانکمحور کشور، کمبود نقدینگی است و بانکها در امر وامدهی دچار مشکل بوده و کیفیت داراییهای بانکی نیز تا حد زیادی تضعیف شده، به نظر میرسد توجه به ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه و نهادها و موسسات بزرگ سرمایهگذاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژهها از سوی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بسیار ضروری است. در این راستا میتوان به کمبود شدید منابع مالی در نظام بانکی ناشی از افزایش حجم معوقات بانکی و نیز عدم امکان حفظ سپردههای مشتریان تا حدی به دلیل عدم تناسب سررسید، اشاره کرد که انتظار میرود این موضوع با تقویت جایگاه بازار سرمایه، تا حد زیادی ساماندهی شود. به بیان دیگر، انتظار میرود تا در صورت ایفای مناسب نقش مکمل از سوی بازار سرمایه، عملکرد نظام بانکی نیز تا حد زیادی بهبود یابد. برای راهاندازیها نهادهای تامین مالی، به همکاری دوسویه بازار پول و سرمایه نیاز است. از آنجا که سیستم بانکی میتواند از بازار سرمایه برای انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (متناسب با بازده سرمایه) استفاده کند، عملا قادر خواهد بود تا تامینمالی مستقیم و محدود خود را به تامینمالی غیرمستقیم و اهرمی بدل کند. ضمنا بازار سرمایه نیز میتواند در صورت نیاز از ظرفیت سیستم بانکی در ارائه تضمین برای شکلگیری انواع ابزارها و نهادهای مالی بهرهمند شود. بنابراین یکی از راهکارهای بازار سرمایه، برای کمک به گسترش فضای کسب و کار، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تامین مالی طرحهاست. از جمله موارد با اهمیت برای همکاری میان بانکها و بازار سرمایه، تدوین راهکار مناسب برای تسریع در انتشار اوراق مشارکت، همکاری برای ایجاد چارچوب مناسب نظارتی بر واحدهای مشترک دو بازار مانند بانکها و شرکتهای لیزینگ، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات و پیادهسازی امضای دیجیتال و تدوین استانداردهای مشخص برای تبادل اطلاعات و گزارشها، اشاره کرد. مهمترین رسالت بازار سرمایه در شرایط کنونی کشور را چه میدانید؟ در شرایط کنونی کشور و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند به تقویت همهجانبه نظام مالی و اقتصادی کشور کمک کند. ضمنا بازار سرمایه میتواند در راستای تنوع بخشی به محصولات، اعطای فرصت جدید به صاحبان صنایع نوپا و نیازمند به منابع مالی، با حمایت و تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و SMEها در رشد اشتغالزایی، تاثیر جدی داشته، به علاوه زمینهساز تجاریسازی در حوزه فناوریهای نو با ارزش افزوده بالا باشد. همچنین بازار سرمایه و ابزارهای مالی میتواند نقش مهمی در تامین مالی صادرات ایفا کرده و نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد. درخصوص استفاده از توان بازار سرمایه میتوان به امکان طراحی ابزارهای مالی نوینی همچون انتشار صکوک(با پشتوانه دارایی بانک)، اوراق اجاره و... اشاره کرد. بنابراین مهمترین رسالت بازار سرمایه در شرایط کنونی را میتوان تامین منابع مالی بهخصوص در بخش صادرات، بنگاههای اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و SMEها دانست. البته لازم است شرایط و زیرساختهای لازم فراهم شود تا بتوان به خوبی از ظرفیتهای این بازار استفاده کرد. آیا از وجود دامنه نوسان و حجم مبنا در شرایط کنونی در بازار سرمایه دفاع میکنید؟ حجم مبنا و دامنه نوسان، ابزارهایی برای مهار نوسانات و هیجانات بازار هستند که برخی مخالف و برخی موافق بهکارگیری آنها هستند. با بهکارگیری ابزار حجم مبنا نمیتوان با حجم معاملات اندک در یک سهم، قیمت سهم را دچار نوسان کرد. سپس برای کاهش آثار حجم مبنا، «رفع گره معاملاتی» وضع شد تا در صورت کاهش حجم معاملات در یک سهم و تشکیل صف خرید یا فروش برای چندین روز و اصطلاحا گره خوردن معاملات در آن سهم، حجم مبنا حذف شود تا معاملات یک سهم تسهیل و به روند تعادلی بازگردد. اما به هر حال »حجم مبنا« یک محدودیت برای معاملات است و لازم است اینگونه محدودیتها کاهش یابد. حذف محدودیتها نیازمند پیششرطهایی همچون افزایش «سهام شناور» است. به نظر میرسد با افزایش سهام شناور، دستکاری قیمت یا بروز نوسانات شدید در یک سهم، بهوسیله شخص یا گروه خاصی، کاهش خواهد یافت. بههرحال محدودیتها و پیششرطهای بازار سرمایه همیشه باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرند و حجم مبنا نیز از این قاعده مستثنا نیست. از سوی دیگر برای رسیدن به استانداردهای جهانی، افزایش دامنه نوسان برای تسهیل در معاملات و توسعه بازار سرمایه ضروری است. از اساسیترین پیششرطهای حذف محدودیتهایی همچون »حجم مبنا« و «دامنه نوسان» در بازار سرمایه «افزایش شفافیت» است. منبع : روابط عمومی بانک توسعه صادرات