مفسدان چه کسانی‌اند؟
نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست
به گزارش شمانیوز: همچنان موضوع موسسات مالی با وجود اینکه حدود 98درصد از سپرده‌گذاران پول خود را دریافت کرده اند، بحث داغ این روزها است و حتی بعضا ائمه جمعه نیز به اظهار نظر در این باره می‌پردازند.اما در این میان وزیر مسکن یادداشتی منتشر کرد که سوالات مهمی در آن مطرح شده است.
به گزارش فرارو عباس آخوندی روز گذشته طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات برخی از ائمه جمعه در خصوص مشکلات ایجاد شده در موسسات مالی کشور واکنش نشان داد و با طرح این سوال که با توجه به اينكه بنا به اظهار رسانه‌هاي مشهد، اولين تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان يافته شامل پروژه پديده شانديز و موسسات اعتباري ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آيا به‌سادگي مي‌توان پذيرفت كه ارتباطي بين متخلفان و مديران سازماندهي‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نوشت:« اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده است. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي‌كنند.»
وی ادامه داد:«بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع مختلف و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي‌كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي‌دهند. ميزان ريالي تخلف‌هاي رسيدگي‌شده تاكنون بر اساس اعلام‌هاي عمومي كه به‌صورت متفرق از سوي مقام‌هاي بانك مركزي انجام شده بيش از ٢٦هزارميليارد تومان است.اين رقم در حدود 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده‌هاي افتتاح شده توسط اين موسسه‌ها بيش از 3.4ميليون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج 1.3 ميليون فقره دريافت سپرده داشته است. ميزان سودي كه اين موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ويژه سپرده‌گذاران مي‌دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.»
آخوندی با اشاره به اظهارات امام جمعه موقت تهران که عنوان کرده بود دولت ضامن و مسئول است نوشت: «اگر فرمايش ايشان مبنا قرار گيرد نه تنها بايد صدها هزار ميليارد تومان از بيت‌المال در جبران هزينه متخلفان پرداخت كرد بلكه ايران بهشت مفسدان خواهد شد و ديگر آنان هيچ غمي نبايد به‌خود راه دهند چون نهايتا هزينه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومي است و دولت اسلامي ضامن جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد مي‌كنند.»
در همین خصوص مهدی پازوکی اقتصاد دان عنوان کرد: «متاسفانه در جامعه ایران به دلیل وجود رانت اقتصادی و وجود عده‌ای سوستفاده‌گر از بیت المال و اموال عمومی، حساسیت مردم از جمله علما و ائمه جمعه به فساد اقتصادی کم شده است. زیرا اکثر موسسات مالی که این روزها صحبتشان نقل مجالس است، فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. یعنی وقتی موسسه‌ای پول شما را می‌گیرد و 38درصد سود می‌دهد و اصل پول شما را تضمین می‌کند، هیچ نامی جز ربا نمی‌توان روی آن گذاشت.اگر این ربا نیست پس بانک‌های ژاپن که نرخ بهره‌شان نزدیک به صقر است، چه می‌کنند؟یعنی وقتی شما در بانک میزو ژاپن یا بانک میتسوبیشی این کشور قرار می‌دهید و تقریبا به پس انداز شما سودی نزدیک به صفر تعلق می‌گیرد، آیا آن غیر اسلامی است و این سیستم موسسات اعتباری که ابتدا هم از مشهد آغاز شده است، فعالیت اسلامی دارند؟»
وی افزود: «به عقیده من این موسسات و مدیران آن پدیده‌ای هستند که بدون شک می‌توان آن را شارلاتانیزم اقتصادی نامید. جالب اینکه کسانی که بعد از انقلاب 57 به جرم رباخواری اعدام شدند، به مراتب از صاحبان موسسات اعتباری سالم‌تر بودند. زیرا نرخ بهره‌ای که آنها می‌گرفتند به مراتب کمتر از این بهره‌ای است که موسسات اعتباری که باعث اخلال در اقتصاد کشور شده‌اند، به مردم پرداخت می‌کنند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علاوه عنوان کرد: «به نظر من مشکل آنجاست که حساسیت به فساد در جامعه ایران از بین رفته است و متاسفانه روحانیت ما که پرچمدار مبارزه با ربا بوده، امروز بخشی از آنها به دلیل عدم آگاهی از بازار پولی و مالی کشور و اقتصاد جهانی اظهاراتی می‌کنند که می‌تواند صدها میلیارد تومن برای بیت‌المال ما مشکل ساز شود. سوال این است که پول پس‌انداز کننده در این موسسات مالی به چه کسانی داده شده است؟ و این پول‌ها کجا هستند؟ اینکه یک عده در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند باید دولت از منابع عمومی که متعلق به تمام مردم کشور است، پرداخت کند؟ و اینها آزادانه بگردند؟ باید صاحبان و سهام‌داران این موسسات باید به سزایی اعمال ننگینشان برسند و در دادگاهی محاکمه شوند و افکار عمومی بداند که با چه زالو صفتانی مواجه است.»
پازوکی افزود:«من به عنوان یک فرد که در جریان مسائل رو هستم هنوز نمی‌دانم پشت این موسسات مالی چه کسانی قرار دارند و مالک اصلی این موسسات چه کسانی هستند. لذا عاجزانه از نهادهای اطلاعاتی می‌خواهم که به جای اینکه به دنبال این باشند که فلان شخص در شبکه‌های اجتماعی چی نوشته است، به دنبال این باشند که صاحبان موسسات مالی را شناسایی و به مردم معرفی کنند و با فسادی که مخل امنیت و منافع کشور شده است و خقوق ملت را ضایع کرده است، مبارزه کنند. »
این اقتصاددان اظهار کرد: «رقمی که در یادداشت اخیر وزیر مسکن وجود داشت که نوشته بودند حدود 26هزار میلیارد تومنتخلف صورت گرفته است. این رقم 1/7 درصد تولید ناخالص ملی است. در این میان حالا برخی سودهایی تا 84درصد دریافت کرده‌اند این افراد هم باید شناسایی شوند. زیرا همین‌ها سیستم بانکی کشور را نادیده گرفتند. چرا اینها در بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری نکردند؟ به عنوان مثال در ژاپن که سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می‌شود، اگر قصد باز کردن حساب پس‌انداز داشته باشید، بانک فرمی را به شما می‌دهد که اگر بانک دچار ورشکستگی شد، بانک هیچ زیانی به شما پرداخت نمی‌کند. الان این سوال مطرح است که چرا سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز مراجعه نکردند؟ وقتی افراد به دنبال ربای بیشتر هستند، باید فکر این روزها را هم می‌کردند.»
پازوکی عنوان کرد: «قابل توجه ائمه جمعه کشور باید بگویند که بی‌انظباطی پولی در ایران طی چندین دهه گذشته زمانی اوج گرفت که محمود احمدی‌نژاد در راس امور اجرایی بود. چرا همان زمان هیچ یک از این ائمه جمعه گلایه نمی‌کرد؟ چرا در آن دوران با وجود مشکلات زیاد، بعضا از سیاست‌های غلط و مخرب دولت حمایت کردند؟ این درحالی که صاحب نظران به سیاست‌های نابخرادانه آن دوره انتقاد می‌کردند، امثال امام جمعه موقت تهران، کلامی به زبان نمی‌آوردند و دفاع هم نمی‌کردند؟ جالب است که در همین اتفاقات اخیر که در شهرهای ایران اتفاق افتاد، مشکل صرفا اقتصادی نبود. نه اینکه مشکل اقتصاد مطرح نبود بلکه تنها دغدغه اقتصاد نبود. بلکه مردم خواهان رفع تبعیض و نابرابری‌ها و فساد اقتصادی در کشور بودند.»
وی گفت:«اما متاسفانه راهبران فرهنگی ما به جای اینکه به ندای مبارزه با فساد و از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها توجه کنند، سعی می‌کنند به مفسدان جایزه داده شود. من به عنوان یک شهروند از مجموعه نظام به خصوص قوه قضائیه و سازمان‌های اطلاعاتی تقاضا دارم که اطلاعات این موسسات اعتباری و متخلف را برای مردم اعلام کنند و کسانی این پول‌ها را اختلاس کرده اند شناسایی کنند.باید به این نکته توجه داشت که پول‌های مذکور که تمامی خرج نشده و قاعدتا در محلی ذخیره یا سرمایه‌گذاری شده است. لذا لازم است که اگر خواهان امنیت اقتصادی و سیاسی و ثبات جامعه هستند، به مردم بگویند که این افراد چه کسانی هستند که میلیاردها پس‌انداز مردم را گرفته اند چه کسانی هستند و چه کار کرده‌اند و این پول کجاست؟»
عباس آخوندی در بخش دیگر یادداشت خود عنوان کرده بود «اين سخن كه حاكم اسلامي و در اينجا منظور بانك مركزي چون ناظر است ضامن است، سخني كاملا بي‌مبنا است. خطيب جمعه تهران در ابتداي سخن خود بيان مي‌دارد كه من آنچه اظهار مي‌كنم پس از مشورت‌ها و بررسي‌هاي طولاني و از روي آگاهي است. من هنوز نتوانسته‌ام مبناي حقوقي اظهارنظر فوق كه آثار دهشتناكي بر خزانه ملي دارد را درك كنم و بفهمم چه كساني به ايشان چنين مشورتي داده‌اند. چون وقتي ايشان مي‌گويد دولت ضامن است، يعني بايد خزانه پرداخت كند. همچنانكه تاكنون نيز از محل منابع عمومي ارقام مذكور پرداخت شده است. سوال اين است كه چگونه يك فرد ايراني كه روحش از هيچ‌يك از اين تخلف‌هاي گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارميلياردي عده‌اي متخلف است؟ واقعيت آن است كه هر موسسه اعتباري يا بانكي داراي شخصيت حقوقي و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌هاي خود متعهد است. نظارت حاكم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است و به هيچ‌وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت را از شخصيت حقوقي مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمي‌كند.»
در همین خصوص پازوکی گفت: «باید اموال این افراد مصادره و یک هیاتی متشکل از نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده قوه قضائیه مسول این کار شوند که مشخص کنند این پول کجا است تا مردم بدانند که اگر کسی فسادی انجام دهند با آن به شدیدترین شکل ممکن برخود می‌شود. به نظر من امثال رسانه ملی هم در این موضوع کوتاهی کرده است. زیرا مردم در واقع خواهان مبارزه با فساد هستند اما هیچکس آنها را همراهی نمی‌کند. نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست. اینکه بانک مرکزی در جایی کوتاهی کرده است هم باید مورد بررسی حقوقی و قضائی قرار بگیرد اما نافی مسئله حقوقی صاحبان موسسات مالی نیست. این موسسات یک شخصیت حقوقی هستند و باید پاسخگو باشند.دولت این پول را باید صرف مبارزه با فقر در کشور کند نه بابت این رباخواران پرداخت کند.»
منبع: فرارو
