کاهش نرخ دلار با خروج آمریکا از برجام

به گزارش شمانیوز: سید کمال سیدعلی اظهار داشت: مقررات ارزی باید بازنگری شود، چراکه در ماه‌های گذشته موضوع صرفا بحث سفته‌بازی و داخلی بود اما اکنون با خروج آمریکا از برجام فشارهای بین‌المللی نیز به آن اضافه شده است. وی ادامه داد: شرایط خاص بازار ارز در ماه‌های انتهایی سال ۹۶ و ابتدای سال جاری موجب شد دولت تصمیمات ویژه‌ای را اتخاذ و نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار اعلام کند که این اقدام در آن مقطع ضروری بود. وی افزود: دولت می خواست با این اقدام به بازار علامت دهد که کالاها با این نرخ وارد می‌شود و افزایش قیمتی نخواهیم داشت و از طرف دیگر فشار افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد و توانست اوضاع را سامان دهد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد: متعاقب این اقدامات دولت باید به صورت اجرایی دستورالعمل‌ها را به نحوی آماده می‌کرد که تکلیف ارز حاصل از صادرات، استفاده از صرافی‌ها، نحوه ثبت سفارش و نوع کالاها برای تخصیص ارز مشخص می‌شد تا مردم بدانند که همه این ضوابط از پیش تعیین شده بوده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به خروج آمریکا از برجام در شرایطی که هنوز وضعیت پیمان ارزی و شرایط صادرکنندگان مشخص نیست، به نظر می‌رسد مجموعه مقررات ارزی باید بازنگری شود، چراکه در آن زمان موضوع صرفا بحث سفته‌بازی و داخلی بود و اکنون فشارهای بین‌المللی به آن اضافه شده است. سیدعلی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام نرخ ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد، افزود: سیاست‌های پولی و ارزی باید هرچه سریع‌تر در هر سرفصل مسائلی مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعالیت صرافی‌ها و بانک‌هایی که می‌توانند نقل و انتقال پول را انجام دهند را مشخص کند. وی افزود: همچنین باید کشورهایی که ارز حاصل از صادرات ما از آنها حاصل می‌شود و اینکه چه نوع وارداتی را می‌توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد، به طور کامل بررسی و شناسایی شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه گذشته این موضوع را مدیریت کنیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص نرخ اعلامی برای ارز نیز گفت: اگر نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کنیم میزان تقاضا افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ اعلامی به مرور به رقمی نزدیک به پنج هزار تومان افزایش یابد، مشکل بوروکراسی پیمان گرفتن و سایر مسائل را نخواهیم داشت و ارز حاصل از صادرات نیز به بازار تزریق خواهد شد. وی با بیان اینکه باید سیاست تعیین نرخ ارز به شکلی باشد که تقاضا را افزایش ندهد، خاطرنشان کرد: هر چقدر نرخ ارز کمتر از قیمت واقعی اعلام شود متقاضیان به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد بیشتر می‌شوند، با این نرخ هم منابع کمتر می‌شود یعنی صادرکنندگان ارز را به بازار تزریق نمی کنند و هم مصارف زیادتر می‌شود به دلیل اینکه واردکنندگان بیش از ارزش واقعی کالا تقاضا خواهند کرد. سیدعلی درباره اهمیت ایجاد روابط بانکی نیز اظهار داشت: اگر ارتباطات بین‌المللی بانکی فراهم شود، مشکلی به لحاظ نوسانات نرخ ارز نخواهیم داشت و یکسان‌سازی نرخ ارز را هرچه سریعتر می توان اجرایی کرد، چراکه اکنون تنها مشکلی که وجود دارد، تهدیدات یکسان سازی نرخ ارز است وگرنه مشکل منابع ارزی نداریم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد: در دوماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال بالای ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشیم و به همین میزان نیز نفت خواهیم فروخت که در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد شد و با توجه به اینکه بحث استفاده از کالای ایرانی مطرح شده و واردات باید مدیریت شود مصارف کشور در بالاترین حالت بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار نخواهد بود. لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.