لزوم تغییر بافت مدیریتی و فکری حاکم بر تیم اقتصادی دولت

به گزارش شما نیوز ، این روزها تحولات عرصه اقتصاد کشور موجب شده برخی کارشناسان از لزوم تغییر در تیم اقتصادی کشور سخن به میان آورند. رضا سیمبر، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل نیز در همین ارتباط یادداشتی را به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

متاسفانه نظام اقتصادی کشور این روزها حال و روز بسیار بسیار بدی دارد و مردم عادی و به ویژه قشر حقوق بگیر، و هزاران جوان بیکار و منتظر فرصت ازدواج سرخورده تر از دیروز می شوند، به ویژه که می بینند بر خلاف همه وعده های انتخاباتی دولت، سفره شان هر چه بیشتر و بیشتر کوچک می شود. فرآیندی که در آن سرمایه اجتماعی دولت نحیف تر و اعتماد عمومی هر روز ضربه پذیرتر می شود.

اگرچه باید اذعان داشت که برخی مشکلات امروز ریشه در گذشته دارد و اصول تفکرلیبرالیستی که امروز در دولت های یازدهم و دوازدهم حاکم است، همان هایی است که در دولت مرحوم هاشمی گرفته تاکنون روند فکری و عملکردی خود را ادامه داده است، روندی که قصد داشته مولفه های تفکر لیبرالیستی اقتصادی غرب را وارد کند ولی از آن، فقط فرمول آزاد سازی عرضه و تقاضا را گرفته و سایر مولفه های آن مانند رشد اقتصای کار محور را به فراموشی سپرده است.

در این میان به نظر می رسد مقصران اصلی، مدیران کلیدی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند که نه تنها در حل مشکلات اقتصاد ملی ناتوان بوده اند بلکه متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر بر ابعاد و پیچیدگی مشکلات و معضلات افزوده اند به نحوی که هر روز مردم از خواب که بیدار می شوند باید منتظر باشند قیمت دلار و مسکن و خودرو از یک طرف و مهمتر، سبد کالایی خواربار و کالاهای روزانه با افزایش قیمت مواجه شده باشد.

لزوم تغییر در بافت اقتصادی دولت آقای روحانی

تیم اقتصادی دولت و طراحان و متفکران آن در حل مشکلات اقتصاد ملی به نحوی ناتوان و عاجز ظهور کرده اند که شاید بتوان به جرات گفت بهترین خبری که جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری می تواند به مردم ایران بدهد این باشد که با یک حرکت شجاعانه و مدبرانه هر چه سریع تر استعفای تک تک اعضای این تیم، به ویژه عناصر کلیدی آن را بپذیرد و تیم بهتر و کارآمدتری را جایگزین آن نماید. البته در این امر، قطعا، جا به جایی تفکر اقتصادی به مراتب حایز اهمیت تر از جا به جایی افراد است، اگرچه همین افراد و دیدگاه ها و باورهای غلط شان عامل اصلی هرج و مرج و نابسامانی مایوس کننده اقتصاد ملی در شرایط امروز است.

واقعیات تلخ امروز جامعه ما مستندات کافی را ارایه می کند که تیم حاضر در وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و به ویژه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور نتوانسته اند با مشکلات و چالش های اصلی اقتصادی کشور مواجهه نمایند، یعنی اول مبارزه با فساد، دوم، بازدارندگی از ترویج سیستم رانتی، سوم، منع گسترش نابرابری ها و چهارم، از بین بردن زمینه های عدم فرصت رشد برابر برای همه شهروندان ایرانی. شایسته است که رییس جمهوری با شجاعت و تدبیر و مشاوره با همه افراد و صاحب نظران سیاست گزاری عمومی، صرف نظر از خط فکری سیاسی و جناحی مشورت کنند و تیم اقتصادی خبره ای را معرفی نمایند که بتوانند اقتصاد عدالت محور، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان و کار محور را به جلو ببرند.

شایسته است، دولت محترم حتما از اقدامات پوپولیستی اجتناب کند و به عمل گرایی مدبرانه صرفنظر از تاثیرات آن بر نتایج انتخاباتی به نفع یک جناح خاص سیاسی بپردازد. عمل گرایی نهادینه باید که هدف اصلی تیم جدید باشد و مانند تیم فعلی عمل نکند که مثلا قیمت دلار را به زور ثابت نگه دارد تا دور اول ریاست جمهوری تمام بشود و سپس پس از پیروزی در انتخابات فنر دلار را رها سازد. به نحوی که در دولت یازدهم ما چهار درصد افزایش نرخ ارز داشتیم و الان این تورم بالای پنجاه درصد است که غیر قابل توجیه می باشد.

در دور ریز سیاست های پوپولیستی، دولت نیازمند یک مذاکره ملی در زمینه اقتصاد است، به نحوی که یک تفکر خاص با منش لیبرالیستی بر کشور حاکم نشود، بلکه به شکل تخصصی از همه دانشگاهیان و صاحب نظران برای حل مشکلات اقتصادی کشور دعوت به عمل آید، حرف ها شنیده شود و بهترین ها در راستای مبارزه با سیاست رانتی، شفاف سازی پولی و اقتصادی، ایجاد اقتصاد دانش بنیان و کار محور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انتخاب شوند.

شفاف سازی اقتصادی

شفاف سازی اولین و بهترین و مهم ترین راه کار اقتصادی دولت در زمینه سیاست گزاری عمومی جهت برون رفت از مشکلات فعلی است. صنعت، تجارت، واردات و صادرات، نفت و پتروشیمی، گمرگات، سیاست های ارزی بانک مرکزی همه و همه نیازمند اتاق های شیشه ای هستند، واگذاری های واردات و صادرات، ورود و خروج کالاها، مزایده ها و مناقصه ها و سایر امور مشابه باید که به طور شفاف و به شکل رسمی شفاف سازی شده و به اطلاع همه شهروندان ایرانی رسانده شود و این اولین قدم برای تحقق حقوق شهروندی ابلاغ شده توسط جناب آقای روحانی است.

شخص ریاست محترم جمهوری در خصوص شفاف سازی رسالت و مسئولیت زیادی را به عهده دارند و باید که اگر اطلاعاتی دارند از سیاست بگم بگم دست بردارند و با شجاعت اطلاعات خود را در اختیار مردم، مجلس و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه بگذارند و با شجاعت، محکم در راستای شفاف سازی گام بردارند. به خصوص به اطرافیان خود در دولت که حیثیت و آبروی دولت هستند، نگاه ویژه ای داشته باشد و ابدا با کسی تعارف نداشته باشند و اول و اول از اطرافیان و وابستگان و وزرای خود در کابینه شروع کنند.

برکناری قهرمانان تورم سازی و هرج و مرج اقتصادی

تیم اقتصادی فعلی دولت به قهرمان تورم سازی تبدیل شده اند، و باید توجه داشته باشیم که اکنون تایر ماشین سوراخ است و باد کردن صرف فایده ندارد و بیشتر شبیه یک لطیفه است که صرفا بخواهیم با باد کردن تایر سوراخ جلوی فاجعه را بگیریم، باید که نسبت به پنچر گیری اقدام کنیم.

یکی از نمونه های پنچر گیری، لزوم اصلاح ساختاری در سیستم بانکی کشور است. ربایی که بانک های کشور ما می دهند در سال گذشته، سه برابر میزان کل دستمزدهایی است که پرداخت شده است. به عبارت دیگر در این نظام و شاید بی نظامی اقتصادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت شده است و میزان وامی که به صنایع داده شده تنها ۳۰ درصد است و بقیه در دلالی و سفته بازی خرج شده است که حال بد این اقتصاد را بدتر کرده است.

صنایع رانتی و خصولتی ترویج یافته اند و گروه های رانتی که به نظر می رسد دولت اصلی ترین تامین کننده منافع آن ها است، تقویت شده اند به نحوی که عمده صنایع ما کار محور نیستند و اشتغال به وجود نیاورده اند و در نتیجه مشکل بیکاری در جامعه و در میان خانوارها و به ویژه تحصیل کردگان غوغا می کند و باعث انحطاط و سرخوردگی اجتماعی شده است.

به عنوان نمونه اگر فقط نگاهی اجمالی فقط به اقلام اصلی صادرات خودمان داشته باشیم مانند نفت گاز، فرآورده های نفتی، آهن و فولاد، عمدتا یا منابع هستند و یا رانت منابع می باشند. آمار سال گذشته صادرات غیر نفتی ما نیز عبارتند از میعانات گازی، گاز طبیعی مایع، متانول، روغن نفتی، پسته، گاز بوتان، گاز مایع که نمی توان اطلاق صادرات کار محور یا دانش محور را به آن ها اطلاق کرد و باید توجه داشته باشیم که ۹۵ درصد آن مواد خام است.

این در حالی است که باید توجه داشته باشیم بسیاری از صادرات ملی، امحاکننده منابع آبی ما می باشند و خطرات و چالش های زیست محیطی در کشور را دامن می زنند. مثلا از فکاهی ترین و اما تلخ ترین نمونه های صادراتی هندوانه است که رتبه اول جهانی را دارا هستیم آن هم در حالی که شدیدا مشکل آب داریم و هندوانه به شدت آب بر است. یا پسته نیز همین طور که باعث نابودی عمده منابع آبی در دامغان، کرمان، رفسنجان شده است. می توان گفت که با رانت آب و انرژی ارزان صادرات می کنیم و بعد هم پز می دهیم که رقم صادرات را بالا برده ایم در حالی که اگر منصفانه نگاه کنیم اصلا صادراتی نداریم و بلکه مخرب منابع آبی خود نیز بوده ایم و سهم بخش صنعتی و دانش بنیان و کار محور ما نزدیک به صفر بوده است و کاملا با ایده های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری منافات داشته است.

ما تا مدتی پیش اقتصاد خود را با اروپا و شرق آسیا مقایسه می کردیم ولی امروز کار به جایی کشیده است که باید اقتصاد خود را با قاره آفریقا مقایسه کنیم که این قطعا یک فاجعه است و باید هر چه سریعتر جلوی آن را به وسیله یک تیم اقتصادی خبره و کارشناس بگیریم. هزینه عملیات کشاوری نباید به معنای تخریب و از بین بردن یا امحای منابع آبی کشور باشد، به عبارت دیگر در صادرات پتروشیمی و حتی کشاورزی اقتصاد ما در حال فروش ثروتهایش است تا بتواند ارز به دست بیاورد. مانند صاحب خانه ای که وسایل خانه و اسباب زندگی خود را به فروش برساند تا بتواند زندگی خود را تامین کند. متاسفانه دردناک تر این است که سهم درآمد حاصل از این فروش یغما گرایانه نیز به همه افراد و اعضای خانواده به شکل یکسان نمی رسد و فقط تعداد محدودی از این مزایا به شدت محظوظ می شوند که باعث می شود تا هر چه بیشتر به ناعدالتی اقتصادی و نابرابری های اجتماعی دامن زده شود، امری که نهایتا به بی اعتمادی و تنزل سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد.

صنایع فولاد نیز عمدتا به همین شکل است که به شدت انرژی بر هستند. صنعتی که در آن برق ارزان، و آب ارزان و غیره واگذار می شود و این واگذاری نیز به شدت متهم به رانت فساد آور است تا صادرات تحقق پیدا کند و معلوم نیست که ارز بازگشت داده شده به کشور به چه کسانی و چگونه تعلق می گیرد، ارز و درآمدی که متعلق به همه ایرانیان است.

امروزبین نرخ رسمی ارز که به شکل عامیانه به آن ارز جهانگیری نیز می گویند تا ارز بازار آزاد حدود دو هزار تومان فاصله هست که معلوم نیست این پول های حاصله کجا می رود و این رانت کجا و چگونه توزیع می شود. باید که حتما در خصوص توزیع دلارهای به نرخ رسمی شفاف سازی شود، دقیقا چه کسانی این ارز ها را دریافت می کنند، چگونه آن را هزینه می کنند و چه طور در آمد های حاصله از این ارزها که متعلق به همه ایرانیان است توزیع می شوند و کجاها هزینه می گردند.

در کنار مطلب بالا باید توجه داشته باشیم که وقتی ارز بالا برود فقط ارز نیست که بالا می رود، نمونه امروزی آن قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران است که به شدت به نگرانی های مردم، زوج های جوان، اقشار دستمزد بگیر و غیره دامن زده است و باعث یاس و ناامیدی شده است و عجب آن است که دولت محترم هم صحبتی از این همه مسایل عمده به زبان نمی آورد و تنها وعده داده شده که ریاست محترم جمهوری بعد از عید فطر با مردم سخن خواهند گفت.

باید توجه داشته باشیم که این تورم جانکاه همه اقشار مردم جامعه را به ستوه آورده است، کارگران، کشاورزان، بیکاران، معلمان، و حتی اساتید دانشگاه. امروز خود شاهد نگرانی شدید قشر دانشگاهی کشور در دانشگاه های مختلف هستم، همکاران عزیزی که کار تربیت و تعلیم جوانان کشور را به عهده دارند و رقم بسیار اندک افزایش حقوق و دستمزد در میان آنان به شدت باعث نگرانی و نارضایتی شده است. اساتید ما خود را با دلالان و وابستگان به نظام رانتی اقتصادی مقایسه می کنند و دلسرد و ناامید می شوند و خیلی ها هم راهی برای ابراز نارضایتی و یاس خود پیدا نمی کنند و به همین ترتیب معلمان و آموزگاران در نظام آموزش و پرورش نگران آینده اقتصادی خود و خانواده شان می باشند.

رکود اقتصادی، نوسانات ارزی، بی ثباتی بازار سکه، گرانی اجاره بها و خرید مسکن، افزایش سرسام آور خودروهای بی کیفیت ملی، افزایش چشم گیر قیمت در سبد خرید کالا نگرانی های زیادی را در عامه مردم به وجود آورده است. این نوسانات اقتصادی و پولی را آقای روحانی باید خیلی جدی بگیرند و اولین کار مهمی که می توانند انجام دهند این است برای امیدوار کردن مردم تیم اقتصادی خود را رها سازند و یک تیم چابک و کار آمد با نگرش تامین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و شفاف سازی را هر چه سریع تر معرفی کنند و این قطعا بهترین خبری است که ایشان می توانند به ملت شریف ایران در این شرایط بدهند.

دکتر رضا سیمبر

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان