نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سازمان خصوصی سازی برگزار شد

به گزارش شمانیوز: رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عصر دیروز در سازمان خصوصی سازی حضور یافتند. در این جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور این است که دولت در بسیاری از امور دخالت می‌کند که این موارد قبل، حین و بعد از کاشت محصولات را نیز شامل می‌شود. احمدعلی کیخا افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا، بخش خصوصی میدان دار حوزه کشاورزی است. وی اضافه کرد: بر اساس آمار‌ها حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت تملک دولت یا تداخل آن با مالکیت مردم است که این موضوع موجب معطل ماندن منابع کشور شده است. کیخا از شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی از جمله شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی کشور یاد کرد و افزود: هر چند این شرکت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، اما به دلیل تملک دولت بر آن، از بهره وری لازم برخوردار نیست. وی گفت: حضور دولت در فعالیت‌های کشاورزی موجب افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات زیادی در این حوزه می‌شود. کیخا افزود: بر این اساس تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش به بخش خصوصی و رفع مشکلات موجود در این زمینه است. به همین دلیل اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور در سازمان خصوصی سازی خواهان گرفتن مشاوره در زمینه کسب اطلاعات در خصوص واگذاری‌ها در حوزه کشاورزی کشور است. رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته برای نخستین بار است که تماسی از سوی نمایندگان مجلس و نیز یکی که روسای کمیسیون‌های مجلس با سازمان گرفته شده و اظهار تمایل می‌شود تا مشکلات اصل ۴۴ در حوزه فعالیت این کمیسیون بررسی شود. پوری حسینی با تشکر از این اقدام رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی آب و معادن منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: این موضوع نشان از دلسوزی نمایندگان در راستای بهبود شرایط کشور به ویژه در حوزه کشاورزی دارد. وی ادامه داد: طبق قانون یکی از حوزه‌هایی که واگذاری شرکت‌های آن حوزه مورد تاکید قرار گرفته بخش کشاورزی است. بر این اساس بالغ بر ۶۰ درصد از بنگاه‌هایی که امسال در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد مربوط به حوزه کشاورزی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کشت و صنعت مغان، سپید رود رشت، خدمات حمایت کشاورزی، سیلو‌ها و شرکت پشتیبانی امور دام و زیر مجموعه‌های آن اشاره کرد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مشکلات کشور در راستای خصوصی سازی مقاومت مدیران شرکت‌های دولتی است و بقیه مسائل در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی افزود: در این میان شرکت کشت و صنعت مغان، گل سرسبد شرکت‌های جهاد کشاورزی است که در فهرست واگذاری‌های ما قرار دارد. البته تا چند سال گذشته مقاومت‌های موجود در بدنه وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا این شرکت واگذار نشود، اما خوشبختانه این مقاومت‌ها در تیرماه سال ۹۶ شکسته شد و مزایده واگذاری این شرکت برگزار گردید. البته در انتهای دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم در مجموع سه بار شرکت کشت و صنعت مغان به مزایده گذاشته شد که به فروش نرفت. با این حال در جلسه اخیر هیئت واگذاری با کاهش قیمت پایه و بهبود شرایط آگهی، مقرر شده تا این شرکت به قیمت کل پایه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در راستای واگذاری به بخش خصوصی واقعی در آینده نزدیک به مزایده گذاشته شود. پوری حسینی گفت: بر این اساس درخواست ما از نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این است که با همراهی و اطلاع‌رسانی درست، به موفقیت این واگذاری کمک کنند. وی در خصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده این شرکت نیز گفت: به دلیل اینکه ورقه سهام این شرکت را می‌فروشیم از نظر قانونی منعی برای حضور خارجی‌ها در این واگذاری نداریم. پوری حسینی ادامه داد: علاوه بر این، یکی از شرکت‌های خوب دیگر مربوط به حوزه کشاورزی که در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارد شرکت سپیدرود رشت است که البته چند بار مزایده این شرکت نیز برگزار شد، اما این شرکت فروخته نشده است. بر این اساس در تلاش هستیم تا با قیمت گذاری مجدد سهام این شرکت را هم در آینده نزدیک واگذار کنیم. وی در خصوص واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعهدات لازم از خریداران گرفته میشود و همچنین وثایقی را نیز در این خصوص در نظر میگیریم تا در صورت نقض قانون، با خریدار متخلف برخورد کنیم. وی گفت: پس از اتمام مراحل واگذاری و تسویه خریدار با سازمان خصوصی سازی، قانون عمومی کشور بر بنگاه و عملکرد خریدار حاکم است و در صورتی که خریدار مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد. پوری حسینی گفت: تا زمانی که خریدار طرف حساب سازمان خصوصی سازی است سالی دو مرتبه بر نحوه فعالیت وی نظارت و کار ارزیابی به صورت کارشناسی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در صورتیکه اساسنامه این شرکت تغییر پیدا کند و یا مالک بخواهد تسهیلات بگیرد و یا دارایی ثابت شرکت را بفروشد، باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی این اتفاق صورت بگیرد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: وقتی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ ابلاغ شد دولت از فعالیت در گروه یک واگذاری‌ها ممنوع شد. بر این اساس همه ما چه در دولت و چه در مجلس وظیفه داریم تا به کوچک شدن دولت کنیم و ما نیز در سازمان خصوصی سازی بر این نکته اصرار داریم که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. وی گفت: تا زمانی که یک شرکت در اختیار دولت است هر اتفاق در آن شرکت می‌افتد و نظارتی بر آن نیست و تا زمانی که شرکتی دست دولت است با یک نامه و یا امضا می‌شود بخشی از آن شرکت را در تملک دولت نگه داشت؛ اما وقتی این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد به راحتی نمی‌شود اموال آن را بخشش کرد و آن شرکت را هر طور که بخواهیم کنترل کنیم. پوری حسینی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است افزود: دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی در کشور فعال شود. وی همچنین در خصوص نظارت‌های موجود بر اجرای اصل ۴۴ پس از واگذاری شرکت‌ها گفت: برای نخستین بار در کشور سازمان خصوصی سازی در سال گذشته با استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی و دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، ارزیابی کاملی از حدود ۹۰ شرکت که به صورت کنترلی واگذار شده‌اند، انجام داد و در این ارتباط هفت معیار کل و ۲۶ زیر معیار شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج ارزیابی‌های انجام شده نیز در ۸ مرداد ۹۶ در همایشی کلی و سراسری به مردم اطلاع رسانی شد. پوری حسینی گفت: برخلاف آنچه که تصور عموم است شرکت‌های دولتی پس از واگذاری معدل خوبی را در مجموع معیار‌ها و زیرمعیار‌ها تعیین شده کسب کرده‌اند. ضمن اینکه بنا داریم تا این نوع ارزیابی‌ها را هر دو سال یکبار تکرار کنیم. پوری حسینی با اشاره به اینکه ایرادی که به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال گذشته وارد بوده است واگذاری سهام دولت به شبه دولتی‌ها بوده است گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کردیم سهم بخش خصوصی واقعی را از واگذاری‌های دولت افزایش دهیم. بر این اساس تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بود، اما این آمار در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در ۱۰ ماه فعالیت دولت دوازدهم ۱۰۰ درصد رسیده است.

منبع:سازمان خصوصی سازی