مشوق‌های قانونی انگیزه خریداران سهام شرکت‌های دولتی را افزایش داده است

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی نوشت :زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: وقتی شرکتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار یا از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر واگذار بشود، ممکن است به دلایل مختلف دچار مشکل شود، بنابراین اعتصابات کارگری و اعتراضات در این زمینه را نباید مشکلات امنیتی قلمداد کنیم. معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: در زمینه خصوصی سازی مشکلات ناشی از واگذاری که منجر به اعتصاباتی کارگری شده بسیار ناچیز است، چرا که هم رقم واگذاری‌ها کم شده و هم این که نظارت زیادی بر واگذاری‌ها است که اتفاقاتی این چنینی رخ ندهد. وی اذعان داشت: البته بر این اساس مشوق‌هایی نیز برای خریداران تعیین کرده ایم که این موضوعات موجب می‌شود تا انگیزه خریداران بابت انجام تعهداتشان بیشتر شود. عالی پور افزود: در سال ۸۷ قانون اصل ۴۴ ابلاغ شده است که در این مدت ۱۰ ساله، طبیعی است که بنا بر دستوری که قانونگذار اعلام کرده، در سال‌های ابتدایی ابلاغ این قانون شرکت‌های بورسی واگذار شوند. به همین دلیل با کاهش تعداد شرکت‌های دولتی که در بورس بوده اند، این روز‌ها شاهد کاهش سرعت خصوصی سازی در کشور هستیم. وی گفت: در برخی موارد هم طی سال‌های گذشته سهام شرکت‌های دولتی در قالب رددیون واگذار شده است که به دلیل تکلیفی بود که قانونگذار بر عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته بود. عالی پور با اشاره به این که ردیون بابت بدهی که دولت داشته است و به موجب بودجه سنواتی اتفاق افتاده افزود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این نوع واگذاری‌ها متوقف شد. ضمن این که اگر قانون اجازه دهد این دسته از شرکت‌ها نیز از ظرفیت لازم برای عرضه دوباره در آینده برخوردار هستند. وی با بیان این که بازواگذاری موضوع جدیدی نیست، گفت: دولت اگر نتواند مطالبات خود را از خریداران سهام دولتی دریافت کند می‌تواند از روش‌های مختلف از جمله فروش سهام در وثیقه خود، آن شرکت را دوباره واگذار کند. به عنوان مثال خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم، کمبود منابع داخلی و ... نتوانست باقی اقساط خود را به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند. بر این اساس این سازمان با هماهنگی خریدار قبلی، سهام این شرکت را دوباره عرضه کرد و فروخت.