رونق تولید با هم افزایی و همبستگی میان نهادها محقق می شود

به گزارش خبرنگار شمانیوز؛ نام گذاري سال 98 از سوي مقام معظم رهبري با نام «رونق توليد»، حكايت از تدبير و دورانديشي ايشان در حفظ آرمان هاي انقلاب در زمينه پرهيز از وابستگي هاي اقتصادي به قدرتهاي غربي دارد. چه آنكه توسعه توليد ملي شاه كليد عبور از بحران هاي ايجاد شده خواهد بود.

دولت تدبير و اميد نيز در راستاي منويات مقام معظم رهبري، تحقق شعار رونق توليد را سرفصل برنامه ها و اهداف سال جاري خود قرار داده و برهمين اساس توليد بيشتر، با كميت بالاتر و كيفيت بهتر تمركز اصلي در حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور در سال جاري خواهد بود.

ارگان ها و نهادهاي مرتبط با توليد و فضاي كسب و كار در كشور نيز در تلاش هستند تا با برنامه ريزي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در همين مسير گام بردارند.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان يكي از محورهاي اساسي و مهم در رونق توليد، برنامه هاي متنوعي را براي تحقق اهداف تعيين شده در 7 محور اصلي پيش بيني كرده كه البته موفقيت در آن مستلزم تحقق برخي الزامات در حوزه هاي فرابخشي از جمله ايجاد هماهنگي و انسجام در برنامه ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجرات در راستاي رونق توليد،‌ ثبات سياست هاي ارزي، تامين منابع ارزي و ريالي مورد نياز در اين بخش ها، اعمال اصلاحات مالياتي و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايتي است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهاي برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال98 است.

نگاهي به اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده در بخش صنعت نشان مي دهد اين بخش در سال هاي اخير رشد قابل قبولي داشته است. اوج توسعه در اين بخش در سال سال 93 با حدود 6 درصد افزايش نسبت به قيمت ثابت سال 90 به ثبت رسيده است. اما با آغاز تحريم هاي كشورهاي غربي در سال گذشته و افت ناگهاني توليد در حوزه هاي مختلف صنعت، ارزش افزوده اين بخش روند نزولي پيدا كرد و تا منفي 5/2 درصد كاهش يافت. وزارت صمت براي برون رفت از اين شرايط و به منظور جلوگيري از تعميق ركود در بخش صنعت برنامه هايي را براي اجرا در سال 98 تدوين كرده است.

بخش معدن نيز شرايط مشابهي را تجربه كرده است. رشد هاي كند و كاهنده در اين بخش در سال هاي اخير، برنامه ريزي براي جلوگيري از تعمين در اين بخش را ضروري مي نماياند. بيشترين رقم رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال 94 با حدود 36 درصد نسبت به قيمت ثابت سال 90 به ثبت رسيده اما از سال هاي بعد از آن روند نزولي داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نيمه نخست سال گذشته حدود 3 درصد بوده است.

تشكيل سرمايه ناخالص به قيمت هاي ثابت سال 90 نيز از جمله شاخص هاي اندازه گيري شده در حوزه فعاليت هاي وزارت صمت است.

رشد كند و پرنوسان در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، سرمايه در ماشين آلات و سرمايه در ساختمان در سال هاي اخير، برنامه ريزي برا جذب منابع بيشتر و ظرفيت سازي هاي جديد را اجتناب ناپذير كرده است. برهمين اساس وزارت صمت در سال جاري برنامه هاي متنوعي براي تحقق اهداف اين بخش تدوين كرده است.

در همين پيوند، ظرفيت و تيراژ توليد در برخي از محصولات منتخب صنعتي و معدني در سال گذشته كاهش قابل توجهي يافته است. خودرو، پتروشيمي، يخچال و فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، فولاد خام، محصولات فولادي و سيمان از جمله محصولات مهم و داراي مزيت اقتصادي هستند كه ظرفيت توليد آنها در سال گذشته كاهش يافته است. در اين بخش ها در سال هاي گذشته ظرفيت سازي هاي بالايي صورت گرفته و وزارت صمت در صدد است تا در سال جاري با رونق دهي به خطوط توليد، از اين ظرفيت ها حداكثر بهره برداري را انجام دهد. صنايع يادشده از رشته فعاليت هاي داراي مزيت و داراي سهم بالا در اشتغال و ارزش افزوده هستند.

اراده حاكميت، عوامل اقتصاد كلان، سياست هاي صنعت،‌ معدني و تجاري، محيط صنعتي و زنجيره تامين و مديريت بنگاه هاي اقتصادي عوامل كليدي و مهم در مسير دست يابي به هدف رونق توليد است. با همراستا شدن اين عوامل و هم افزايي ميان آنان مي توان شرايط كسب و كار را بهبود بخشيد و رونق توليد را محقق كرد.

افزايش ارزش افزوده در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت، افزايش اشتغال و افزايش صادرات و گسترش حضور در بازارهاي جهاني از جمله نتايج و بركات ايجاد رونق در توليد است. رونق توليد مي تواند به عنوان منشا توسعه بسياري از شاخص هاي اقتصادي كشور قلمداد شود.

مهم ترين و اساسي ترين اقدام كه در راستاي تحقق اهداف سياست اقتصاد مقاومتي، ‌رونق يافتن توليد و تكيه بر توليدات داخلي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش براي بنگاه هاي بزرگ و كوچك اقتصادي در كشور است. در ماه هاي اخير به دليل مشكلات در تامين قطعات و يا مواد اوليه، به دليل نوسانات نرخ ارز و كمبود نقدينگي بسياري از كارخانه هاي كوچك توليدي به حالت تعطيل درآمدند و كارگران و كاركنان اين واحدها تعديل شدند، اين موضوع علاوه بر كاهش توليد، مشكلات و معضلات اجتماعي مانند بيكاري جوانان را در پي داشته است.

بر همين اساس ايجاد ثبات نسبي در سياست هاي اقتصادي دولت با تاكيد بر سياست هاي ارزي،‌ ارايه تسهيلات به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از جمله اقدامات موثر در مسير رونق توليد خواهد بود.

همچنين به منظور اجراي برنامه هاي پيش بيني شده از سوي وزارت صمت، لازم است تا برنامه ساير دستگاه هاي مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانك مركزي و ساير وزارتخانه ها مانند امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، مسكن، راه و شهرسازي با هماهنگي با اين وزارت خانه و در راستاي رونق توليد باشد.

به نظر مي رسد مهم ترين عامل در ايجاد شرايط يكنواخت و ثابت در حوزه توليد صنعت،‌ ايجاد ثبات نسبي در سياست هاي اقتصادي دولت و به ويژه ثبات در سياست هاي ارزي است. در اين صورت كارفرمايان و توليدكنندگان مي توانند تصوير روشني از آينده و پيش بيني هاي لازم براي تامين و توليد پيش روي داشته باشند.

در همين پيوند طبق اصل 138 قانون اساسي درخصوص مقررات مخل رونق توليد با تاكيد بر آيين نامه هاي قانون رفع موانع توليد، ضروري است تا اختيار لازم از سوي هيات دولت به وزير صنعت،‌ معدن و تجارت تفويض شود تا ضمن شناسايي موانع، رونق در توليد با تمركز و اراده بيشتري صورت پذيرد.

تامين ارز مواد اوليه،‌ تجهيزات و ماشين آلات وارداتي مورد نياز خطوط توليد نيز از ديگر دغدغه هاي موجود در مسير رونق توليد است. درحال حاضر برخي از خطوط توليد از تجهيزات مدرن و به روز بي بهره هستند و همين موضوع سبب كاهش و يا توقف خطوط توليد شده است. بر همين اساس لازم است تا با تامين ارز نسبت به خريد ماشين آلات و تجهيزات وارداتي اقدام شود.

ايجاد امكان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايتي و بيمه اي نيز از ديگر حمايت هاي مالي و تسهيلاتي است كه مي تواند در مسير رونق توليد راهگشا باشد.

افزايش سهم تسهيلات بانكي بخش صنعت و معدن به 40 درصد كه در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده نيز به عنوان يكي از راه حل هاي تامين تسهيلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارايه اين تسهيلات مشكل كمبود نقدينگي بسياري از واحدها و بنگاه هاي توليدي به عنوان يكي از موانع رونق توليد از ميان برداشته خواهد شد.

افزايش مدت زمان پرداخت بدهي مالياتي در شرايطي كه واحدهاي توليدكننده توان تامين نقدينگي خود را ندارند نيز يكي ازاقدامات براي برون رفت از تنگناهاي فعلي توليد راهگشا است. در شرايطي كه توليدكننده توان تامين منابع مالي مورد نياز توليد را ندارد قطعات توان پرداخت ماليات را نيز نخواهد داشت.

با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد و قيمت تمام شده محصول در بخش هاي مختلف توليد، تحريك و ايجاد تقاضا در بازار از طريق كارت خريد اعتباري به مصرف كنندگان براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام مي تواند سبب حفظ و افزايش تقاضا و رونق در بازار شود.

با اجراي رويكردهاي پيش بيني شده توسط وزارت صمت و تحقق اهداف ترسيم شده در سه بخش صنعت،‌ معدن و تجارت عليرغم وجود محدوديت هاي بين المللي آينده يقينا روشني در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. بديهي است، موفقيت در اين مسير جز با ياري و همدلي تمامي نهادها و ارگان هاي ذيربط و همراهي مردم سرفراز ايران زمين امكانپذير نخواهد بود.