محمد رضوانی فر:
اجازه نمیدهم به شیوههای غیرقانونی اموال بیمهشدگان را جدا کنند
مدیر عامل شستا میگوید: ترجیح میدهم که شستا با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی که دارد سالی ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان هم سود کسب کند.
به گزارش شمانیوز به نقل از ایلنا، شرکتهای سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی متعلق به ذینفعان است. این شرکتها با اموال بیمهشدگان در بازارهای سود ده حاضر میشوند. «صندوق سرمایهگذاری نفت نروژ» که 1 تریلیون دلار ثروت دارد، بزرگترین صندوق سرمایهگذاری متعلق به بازنشستگان است. مدیران این صندوق مانند عقاب، بازارها را رصد میکنند و در هرجایی که ارزش داشته باشد، سرمایهگذاری میکنند؛ خواه توسعه یک میدان نفتی در خاورمیانه باشد یا اوراق قرضه یک دولت خارجی.
در ایران، مدیران شرکتهای سرمایهگذاری، در خواب هم عظمت این صندوق و بازده سرمایهگذاری آن را نمیبینند اما همین مدیران به ویژه در سالهای گذشته با وجود بیثباتی بازارهای مالی ایران و بسته بودن راه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر به واسطه تحریمها، توانستهاند که بازده سرمایهگذاریها را بهبود ببخشند اما آنها با ایدهآل، زمین تا کهکشان فاصله دارند. باید کار جدی صورت داد یعنی هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی و هم در زمینه توسعه تجارت مرزی و فرامرزی.
شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از جمله این شرکتهاست. گاهی باید به واسطه تحریمها با دست خالی به چنگ ابرچالشهای اقتصادی برود و گاهی هم باید با دست پر در میدان جنگ با سیاسیون و آنها که قد قامت آن را زیادی بلند میبینند، حاضر شود.
«محمد رضوانی فر» از 20 دی ماه سال 97 در مقام مدیرعامل شستا قرار گرفته است. وی که مدیرعاملی هلدینگ تیپکو را در کارنامه خود دارد در این 7 ماه بیشتر با نقاط ضعف سرمایهگذاری در ایران دست و پنجه نرم کرده است؛ از این رو در گفتگوی خود با ایلنا، با بیان اینکه هلدینگهای شستا را تنها باید با هلدینگهای مشابهاش مقایسه کرد، بر جراحی عمیق به منظور افزایش سود و بازدهی تاکید میکند؛ سودی که بخشی از آن هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. حجم این سود بسیار کم است؛ چنانکه رضوانی فر میگوید: «مطلوب نیست.»
مدیرعامل شستا در این گفتگو به نکاتی اشاره میکند که بیشتر جای مداقه دارد.
در ایران میزان داراییهای حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به صورت میانگین 12 است اما در کشوری مانند هلند این عدد به صورت میانگین، 183 است. شستا هم به عنوان بازوی سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمهای و بازنشستگی کشور از حیثِ جمعیت تحت پوشش است، در این دایره میگنجد. چرا در ایران این شاخص مهم که موفقیت حوزه سرمایهگذاری صندوقها را نشان میدهد، تا این اندازه پایین است؟
در مورد شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی قضاوت بهتر این است که با مترادفها و مجموعههای مشابه خودش قیاس شود. شستا یک مجموعه دارایی دارد که این دارایی به مرور زمان ارزشی پیدا میکند و سودی به آن تعلق میگیرد. آنچه منافع و بازدهی واقعی شستا هست، جمع سود و افزایش ارزش دارایی است. عملکرد اقتصادی هلدینگ به هلدینگ شستا مشخص است. هلدینگهای بورسی ما را باید با هلدینگهای بورسی مشابه خود مقایسه کرد. برای نمونه میتوانید «شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین: تیپیکو» را با «برکت» و «شفا» مقایسه کنید. میتوانید «شرکت سرمایهگذاری صدر تامین» را با هلدینگهای کانیهای فلزی مشابه خودش مقایسه کنید. فایده این مقایسه این است که میتوانیم دریابیم که هلدینگها در سوددهی چه میزان موفق بودهاند، آیا تغییر ارزش پرتفوی آنها مطلوب بوده است و اینکه آیا در پرتفوی مناسبی سرمایهگذاری کردهاند.
میخواهم بگویم که اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، در سطح اقتصاد کلان به نتایج روشنی نمیرسیم. در ضمن با بررسی تطبیقی روشن میفهمیم که عملکرد هلدینگهای شستا از متوسط شرکتهای مشابه خودش نه تنها پایین نیست که شاید بهتر هم باشد. اما این به معنای آن است که که وضعیت مطلوب نیست.
از سویی ماهم ادبیاتِ بخش خصوصی را بلد هستیم اما آن تصمیمها را از بعد اخلاقی درست نمیدانیم.
منظورتان تعدیل نیرو است؟
از بعد اخلاقی نمیتوانیم چنین تصمیمی را بگیریم. من میدانم که در «سیمان صوفیان» یا با مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم؛ اما آیا در چنین فضایی، نیروهای مازاد را کنار بگذاریم؟ به همین خاطر تا جایی که میتوانیم باید سطح تولید را افزایش دهیم و هزینههای دیگر را کنترل کنیم. اینگونه میتوانیم اشتغال فعلی را تثبیت کنیم؛ به جای اینکه آن را کاهش دهیم.
شرکتهایی مانند چوب اسالم و چوکا متعلق به شستا، در سالهای گذشته دستمزدهای پرسنل خود را تعویق پرداخت کردند. تولید در این شرکتها مدتی متوقف شد و مسائل دیگری هم پیش آمد. در حال حاضر کارگران که برای شرکتهای شستا کار میکنند چه اندازه در خصوص درباره دسترسی به موقع به حق و حقوشان مشکل دارند؟
علیرغم اینکه شرکتهای خصوصی در زمینه پرداخت دستمزدهای پرسنل خود مشکل دارند اما به فضل پرودگار در 187 شرکت مدیریتی شستا، کارگران معوقات مزدی ندارند. ممکن است که مطالباتی مانندِ ارتقای خدمات بیمه تکمیلی داشته باشند. از یک طرف میزان دستمزدهای کارگران ما با میزان تورم نمیخواند. دستمزدها سبد هزینه را به صورت کامل پوشش نمیدهد. خودمان هم میفهمیم شرایطی را که بخش بزرگی از بدنه پرسنلی ما تحمل میکنند، شرایطِ مطلوبی نیست اما در مقایسه با مجموعههای دیگر همینکه در این فضای کسب و کار کارگران معوقات ندارند و تمامی تعهدات قانونی را که به آنها داریم ایفا میکنیم، بسیار ارزشمند است.
اینها همه در حالی است که سال گذشته همین موقع (مرداد 97) کارگران چوکایِ مازندران، 6 ماه معوقات مزدی داشتند. اگر همین حالا با آنها تماس بگیرد، میشنوید که حقوق تیرماه 98 خود را هم دریافت کردهاند و در حال حاضر هیچ معوقهای ندارند.
برای خروج چوکا از بحران چه کردهاید؟
یک عده آمدند و گفتند چوب اسالم را به ما واگذار کنید! ظاهرا میخواستند زمینها، جنگلها و چوبهای آن را برای خود ببرند. استقبال نکردیم و با یک نه بدرقهشان کردیم. به جای این کار، چوب اسالم را به دل چوکا بردیم و آنها را ادغام کردیم. با این ادغام چوکا از ماده 141 قانون تجارت خارج شد. چوکا حالا یک شرکت قدرتمند و بزرگ است که میتواند از بانک وام بگیرد. در ضمن چون سرمایهاش افزایش یافته میتواند طرح توسعه بگیرد.
البته در گذشته عدهای با توصیه و اعمال فشار، اموال بیمهشدگان در شستا را تصاحب کردند.
تا هستم اجازه نمیدهم به شیوههای غیرقانونی اموال بیمهشدگان را از شستا جدا کنند. چنین واگذاری در دوره من وجود نداشته و وجود نخواهد داشت. نمیشود که یک عده بگویند: چوب اسالم را بدهید تا ما آن را بخوریم. ما هم گفتیم اسالم را میدهیم به چوکا تا چوکا رشد کند. حالا چوکا، اسالم را دارد. همین جا هم میگویم که بر اثر ادغامها این شرکتها یک نفر هم بیکار نمیشود. همه سرجایشان باقی میمانند.
اخیرا شما با معاونت تعاونِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامهای منعقد کردهاید. بر مبنای آن تعدادی از شرکتهای شستا به تعاونیها واگذار میشود. در پس این تفاهم نامه چه اهدافی را دنبال میکنید؟
دو هدف را دنبال میکنیم. ما نمیتوانیم شرکتهای شستا را به شخصی واگذار کنیم که نمیدانیم که هست و چه هدفی دارد. چند پرسش مطرح میشود: آیا این فرد قصد دارد تولید را ادامه دهد؟ آیا خریدار اهلیت دارد؟ ما دنبال فروختن و پول گرفتن که نیستیم. اینگونه واگذاری ارزش که ندارد هیچ، ضد ارزش هم هست. اگر قرار است داراییهای شستا از بین برود نمیتوان از این عمل با عنوان واگذاری یاد دارد.
همین حالا تعاونی کارتنسازان کشور را داریم که 70 تا 80 شرکت در مجموعه خود دارد. این شرکتها مقوا و کارتن تولید میکنند. هم بازار فروش دارند هم بازار مصرف و هم اینکه واقعا تولیدکننده هستند. در نتیجه دنبال جدا کردن یک شرکت و از بین بردن آن نیستند. چرا نتوان در واگذاری از طرفیت همین تعاونی یا تعاونیها دیگر استفاده کرد؟
نمونهای دیگر میآورم. شستا در کرمانشاه پروژهای دارد که نمیتواند آن را توسعه دهد اما تعاونی داریم که برای توسعه این پروژه سرمایه، انگیزه، اهلیت، تخصص و بازار دارد. این اولین دلیل انعقاد این تفاهم نامه است. دلیل دوم هم خرید از تعاونیها و شرکتهای دانش بنیان است. با آقای ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری توافق کردیم تا از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.
ما میخواهیم که برای پتروشیمیهای شستا «کاتالیست» بخریم؛ چرا آن را از یک شرکت دانش بنیان یا تعاونی نخریم؟ تعاونی که تنها برای واگذاری کاربرد ندارد. نمونهای دیگر؛ تعاونی کشت گیاهان دارویی وجود دارد که میتوانیم از تولیدات آن در صنایع دارویی خود بهره ببریم. یا حتی برعکس، ما صنایعی داریم که قطعات پی وی سی تولید میکنند. در مقابل مجموعه از چند صد تولیدکننده داریم که محصولات پلاستیکی تولید میکنند و به خاطر نوع کارشان بزرگترین خریداران پی وی سی هستند. آنها به موقع چکهای ما را پاس میکنند و پول ما را نمیخورند و پایدارتر هم هستند. اینگونه واسطهها حذف میشوند.
شستا در سالهای گذشته برای فروش اموال خود از جانب سازمان تامین اجتماعی تحت فشار بوده است. البته با این هدف که نقدینگی لازم برای تعهدات سازمان فراهم شود. به هر حال سازمان به خاطر برهم ریختن تعادل منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی خود، مشکلاتی دارد و آن سو هم باید پاسخگوی مستمریبگیران باشد. اما شستا متعلق به آیندگان است و نباید آن را فروخت و پیشخور کرد. برای حفظ اموال شستا در عین تعامل با سازمان تامین اجتماعی چه اقدامهایی را انجام دادهاید؟
بالاخره یک جاهایی شرایط ایجاب میکند. اما توافق خوبی با سازمان تامین اجتماعی داشتهایم. شستا در قالب سود سهام هرماه پرداختهای مرتب و منظمی دارد. در واقع آنچه که ما به تامین اجتماعی میدهیم سود ناشی از عملیاتهایمان است؛ منتها به جای اینکه یکجا پرداخت کنیم ماهانه پرداخت میکنیم. ما طبق این توافق جلو میرویم. اگر سازمان تامین اجتماعی در جایی فشار میآورد، شستا دارایی میفروشد و تامین منابع میکند. از آن طرف به ازای آن، داراییها را به ارزش دفتری منتقل میکنیم.
ما یکی از سازندهترین تعاملات را با مجموعه مادر خود داریم. به هر حال سازمان هم باید پاسخگوی بازنشستگان خود باشد و فشار پرداختها را تحمل کند. اگر منصفانه هم قضاوت کنیم این یکی از روانترین و چارچوبدارترین شکل تعاملات است. توافقی که کردیم یک جنبه مهم دیگر هم دارد: اشتغال موجود در کشور که به واسطه فعالیتهای تولیدی شرکتها شستا ایجاد شدهاند، حفظ میشوند و سود سهام هم تقسیم میشود.
شرکتهایی که در قالب رد دیون از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدهاند بازدهی مطلوبی ندارند. به هر حال اینها شرکتهایی هستند که برای واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی آماده شده بودند؛ شرکتهایی که بهرهور نیستند و زیان انباشته بالایی دارند. این واگذاریها تا چه اندازه برای شستا مشکل ایجاد کردهاند و هزینههای آن را افزایش دادهاند؟
شستا از ظرفیتهای سازمان تامین اجتماعی برای تهاتر استفاده میکند؛ چراکه ما طلبی از دولت نداریم. در واقع ما به نیابت از سازمان تامین اجتماعی، تهاتر کردهایم. 94 شرکت داریم که اینگونه به ما واگذار شدهاند. اما در همین شرکتها، شرکتهایی وجود دارند که بالاترین سود را میدهند. در مجموع ما هم سود جاری داریم و هم capital gain منتها در بعضی از مجموعههایی که واگذار شدهاند، این معضل وجود دارد. بخشی هم به خاطر ساختار آن مجموعه است؛ اگر «رجا» آن بازدهی مطلوب را ندارد به خاطر محدودیتهای عرصه قیمتگذاری و توسعه زیرساختی دارد. اگر با ما اجازه دهند قیمتها را آنگونه که اقتضا میکند افزایش دهیم، به بازدهی مطلوب خود میرسیم. دو سه سالی هم میشود که رد دیون نداشتهایم و در حال حاضر مسئله پررنگی نیست که چالش باشد.
با هدف رد دیون دولت، ظرفیتهایی در قانون بودجه پیشبینی شده است. پیشنهادهایی هم از سوی سازمان تامین اجتماعی در اینباره ارائه شده که مکمل بودجه است. هر کدام از این ظرفیتها چه اندازه برای شستا جذابیت دارند؟
در قانون بودجه سال 98، 5 ظرفیت ایجاد شده است. یکی بند (و) تبصره 5 است که خودش دو بخش است: 1. تهاتری مالیات 2. تهاتر بانکی. در شستا بیشتر از 200 تا 300 میلیارد تومان ظرفیت برای تهاتر مالیاتی و بالای 10 هزار میلیارد تومان هم برای تهاتر بانکی، ظرفیت وجود دارد. بند (ی) تبصره 1 و بند (و) تبصره 2 هم وجود دارند. بند (ی) میگوید که دولت تا 40 هزار میلیارد تومان نفت خام با ما میدهد تا آن را جای طلب بفروشییم. با توجه به مشکلاتی که در زمینه فروش نفت وجود دارد، خیلی خوشبین نیستیم. یک ظرفیت دیگر هم گذاشتهاند: تخفیفِ خوراک، تهاتر بدهی، حقوق مالکانه دولتی، طرحهای ناتمام و خانههای سازمانی. سراغ طرحهای ناتمام نرفتیم؛ چراکه باید پولی هم در آنها سرمایهگذاری کنیم. بند (و) تبصره 5 را ترجیح دادیم و سراغ تهاتر بدهیها با حقوق مالکانه دولتی رفتیم. این ظرفیت در «رایتل» قابل استفاده است. ما در این شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدهکار هستیم. بر اساس این بند قانونی توانستهایم که برابر 600 تا 700 میلیارد تومان تهاتر کنیم. در معادن هم میتوانیم از حقوق مالکانه بهره ببریم. تبصره 5 در کاهش هزینهها بسیار موثر بود.
برای سرمایهگذاری در بازار رمز ارزها هم برنامهای دارید؟
خیر، به جمع بندی رسیدیم که وارد این حوزه نشویم؛ آنهم به دلیل برخی از ملاحظات حاشیهای.
پرسش آخر؛ چه تدبیری برای تضمین موفقیت در واگذاری شرکتهای شستا اندیشیدهاید؟ آیا نگران نیستید که تجربه تلخ واگذاریها بار دیگر تکرار شود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تدبیر جامعتری را به خرج دادند و اگر خودشان توضیح بدهند، بهتر است. ایشان ترتیبی دادند که کمیته عالی واگذاری تشکیل شود. آقای شریعتمداری، نمایندگان صندوقها، سازمان تامین اجتماعی، اعضای هیات امنای سازمان، معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضاییه و... در کمیته عالی حضور دارند. این کمیته مصوبه سران سه قوه را هم دارد. تمامی تصمیمها در آن گرفته میشود و به تایید کامل اعضا میرسد. اینگونه مصونیتی هم برای تصمیم گیران ایجاد میشود. البته پیش از تشکیل کمیته عالی هم روالی طی میشد. قیمتگذاری و سنجش اهلیت باید به تایید هیات مدیره هلدینگ، هیات مدیره شستا، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی میرسید و حالا کمیته عالی هم اضافه شده است.