تاثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسوولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در هفتمین بررسی، مقاله «تاثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسوولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی» نوشته «خلیل احمدی» که در نشریه «پژوهشنامه بیمه» منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار داده است. احمدی مطرح می کند که «این مقاله، با تأکید بر رابطه میان اصول بیمه و جلوه پیشگیرانه حقوق مسئولیت مدنی بر این امر تأکید دارد که نگرش عرف و فرهنگ مدرن نسبت به بلایای طبیعی تغییر یافته است. از این رو از یک طرف می توان از بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی فراگیر سخن به میان آورد. چراکه وقتی امکان پیشبینی وقوع این حوادث یا پیشگیری از بسیاری از آثار زیانبار آنها وجود دارد؛ می توان اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را یافت که مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث به طور مستقیم یا عرفی به فعل یا ترک فعل آنها قابل انتساب باشد. از سوی دیگر، بر فرض بیمه پذیری، می توان این فرهنگ را تبلیغ کرد که هرکس، در حوزه وظایف و مسئولیت های خویش، در راستای پیشگیری از بلایای طبیعی یا آثار زیانبار آنها تلاش کند، از مزایای متعددی در قراردادهای بیمه برخوردار خواهد بود. برای مثال، حق بیمه کمتری خواهد پرداخت و جبران مناسبی از وی به عمل خواهد آمد.». وی ادامه می دهد که «ادبیات حقوقی که در مورد مسئولیت نسبت به گرم شدن زمین و آلودگی هوا فراهم آمده، مبین آن است که حوادث طبیعی را می توان از حیث بیمه پذیری و نیز نحوه اعمال قواعد و اصول بیمه، در دو دسته نسبتاً مستقل بررسی کرد. دسته اول، حوادثی هستند که پیش از پیدایش بشر وجود داشته و انسان نقشی در وقوع یا تشدید آنها ندارد. زلزله و سیل و طوفان طبیعی را می توان جزء این دسته آورد. دسته دوم، حوادثی را شامل می شود که به حکم بررسی ها و آزمایش های علمی، انسان و ابزارهای ساخت انسان موجب آنها شده یا آثار آنها را تشدید کرده است. طوفان های ناشی از گرم شدن زمین یا در مفهوم بین المللی، ذوب شدن یخ های قطب را می توان در زمره این موارد محسوب کرد. به عبارت بهتر، تنها می توان از بیمه پذیری حوادثی سخن گفت که از سوی اشخاص قابل پیگیری هستند. «پیشگیری» با مجموعه ای از حوادث ارتباط می یابد که به طور طبیعی رخ می دهند و اکنون می توان با توسل به پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف داشته، از اصل وقوع آنها یا آثار زیانبار آنها جلوگیری کرد. سیل مثالی برای حادثه دسته اول (قابل پیشگیری به طور کلی) و زلزله، مثالی برای حادثه دسته دوم (غیرقابل پیشگیری در اصل، اما قابل پیشگیری در آثار و ابعاد پس از وقوع) است.» احمدی در ادامه مقاله خود می نویسد: «هرگز نمی توان ادعا کرد که شرکت های بیمه به پوشش بیمه ای حوادث غیرقابل پیشبینی یا غیر قابل پیشگیری تمایل نشان داده اند. زیرا برای مثال، وقتی یک شرکت بیمه اقدام به ارائه پوشش بیمه ای به مسافران هواپیما می کند، بنابر اطلاعات آماری این تخمین را در نظر دارد که احتمال سقوط یکی از چند صد هواپیمایی که بیمه کرده، چقدر است. یا برای مثال، در بیمه تکمیلی درمان، تعیین نرخ حق بیمه و سقف پوشش بیمه ای، پس از محاسبات دقیق علمی انجام می گیرد و هرگز یک اقدام تصادفی یا مبتنی بر ریسک کامل نیست. در واقع و برای مثال، اگر یک شرکت بیمه اقدام به ارائه پوشش بیمه ای برای زمین های کشاورزی کند که در معرض گدازه های آتشفشان فعال قرار دارد، هیچ توجیه علمی و عقلایی برای چنین اقدامی وجود نخواهد داشت». او در ادامه به چالش های بلایای طبیعی برای مقررات موجود بیمه اشاره کرده و می گوید: «با وجود تمام کوشش هایی که برای گسترش بیمه صورت گرفته، این نوع از پوشش مخاطرات، سهم چندانی از جبران خسارت در مفهوم عام آن ندارد. هرچند امروزه، گرایش ذهنی و فرهنگی فراوانی به سمت پذیرش بیمه وجود دارد. حقوق مسئولیت مدنی، نظامی مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که هرکس مرتکب تقصیر شود، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. در هر موردی غیر از تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان عامل زیان و زیان وارده دشوار می شود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی این ایده را القا می کند که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق کشورمان تقصیر است. اگرچه می توان تفسیر بسیط از تقصر به عمل آورد و آن را شامل هرگونه تعدی یا تفریطی دانست که منتهی به بروز خسارت شود. با این حال، بررسی مقررات و رویه بیمه ای نشان می دهد که شرکت های بیمه، مواردی را که شخص بیمه گذار یا عوامل او موجب زیان می شوند و «عمد» آنها در بروز خسارت اثبات می شود، مشمول پوشش بیمه ای نمی دانند. علت این استثنا مشخص است: عمد در خسارت به دیگران، حسب مورد، جرم یا شبه جرم است و شرکت بیمه نمی تواند با پوشش بیمه ای، زیان های عمدی عوامل بالقوه چنین خسارت هایی را تحریک کند. در خصوص بلایای طبیعی، نه تنها اثبات «عمد» شخص یا اشخاصی که تصور می رود، در ورود خسارت موثر باشند، غیرممکن است؛ بلکه انتساب تعدی یا تفریط هم به ایشان دشوار می شود. به همین دلیل، اغلب به بلایای طبیعی به عنوان حوادثی نگریسته می شود که در حال عادی از جمله استثناهای پوشش بیمه ای محسوب می شود که شرکت بیمه در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد. مگر اینکه موضوع قراداد بیمه، ارائه پوشش بیمه ای برای چنین مخاطراتی باشد. در رابطه با مسئولیت مدنی نسبت به بلایای طبیعی، مشکل دیگری می تواند در برقراری ارتباط میان بیمه و مسئولیت مدنی مطرح شود: رابطه سببیت. به موجب عرف بیمه، شرکت های بیمه تنها در قبال آن دسته از خسارت هایی مسئول هستند که میان آنها و بیمه گذار یا عوامل آنها رابطه سببیت برقرار باشد. حال آنکه، بسیاری از بلایای طبیعی در قالب «قوه قاهره» طبقه بندی می شوند و «قوه قاهره» از هر نوع که باشد، از جمله مواردی هستند که در حالت عادی، شرکت های بیمه خود را در قبال آن مسئول نمی دانند. چالش دیگر، با ماهیت خسارت هایی ارتباط می یابد که در صورت وقوع حوادث طبیعی وارد می شوند. بسیاری از زیان های این حوادث، فراگیر، جبران ناپذیر و غیرمادی هستند. ماهیت خسارت های روحی و روانی و نیز نوع جبران های جایگزین، اجازه نمی دهد که بتوان آنها را در کلیه قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی پیش بینی کرد. برای مثال، قرارداد بیمه ای که برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث منعقد می شود، عملاً نمی تواند حاوی بندی برای عذرخواهی شرکت بیمه از زیان دیده در صورت وقوع حادثه بیمه پذیر باشد.»