سیاست‌دنبال کننده اصلاح یارانه ها چیست؟
اقتصاد وطن: سوالات بسیاری این روزها اذهان مردم و حتی کارشناسان را به خود مشغول کرده است. یارانه موضوع اساسی در جهت حل مشکل یا چالشی برای زندگی روزمره مردم است؟ اصول و هدف سیاست‌گذار از اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها چیست؟ سوالاتی که در مطلب ذیل به آن سعی شده تا پاسخ داده شود.
معصومه قلباربند- خبرنگاراقتصاد وطن, یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان و 50 هزار تومان یارانه معیشتی با هدف بهره مندی تمامی آحاد جامعه از ظرفیت‌های موجود و یکسان تبدیل به اصلاح یارانه ها با واریز یارانه 400 و 300 هزار تومانی کمک معیشتی جدید شد. یارانه ای که این روزها موافقانی برای عدالت یارانه ای و مخالفانی در جهت حذف دهک دهم و نگرانی از احتمال افزایش قیمت ها دارد. اصولا سیاست دنبال کننده اصلاح یارانه ها چه بوده و بر چه مبنایی تعیین یارانه و حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است؟
استاندار یزد با تاکید بر حمایت از قانون مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها جهت جلوگیری از فساد و رانت، اصلاح یارانه ها را سیاست راهبردی اقتصادی دولت در مبارزه با قاچاق کالا بیان کرد.
مهران فاطمی در جمع بسیجیان استان افزود: مردمی سازی یارانه با جراحی و تحول اقتصادی با همکاری مردم و مشارکت مسئولان جزو برنامه‌های محوری است که در راستای اهداف نظام و انقلاب اسلامی پیگیری می‌شود.
وی در ادامه اقتصاد بدون تورم و فقر را سند راه اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: در ادبیات اقتصادی دو ارز نیمایی و ترجیحی بیش از سایر ارزها شنیده می‌شود، نرخ ارز نیمایی قریب به 24 هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومان است.
این مسئول اصلاح یارانه را یکی از محورهای اصلاحات عمیق اقتصاد برشمرد و افزود: با وجود پرداخت 100 میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی و کالاهای اساسی، رشد اقتصادی کشور 0/4 و تورم ما 30 تا 50 درصد بوده که این آمار و ارقام مؤید ناکارآمدی پرداخت یارانه‌ها با روال موجود و ضرورت انجام اصلاحات در این حوزه است.
فاطمی، تامین منابع مورد نیاز دولت را از دو محل فروش نفت و وصول مالیات ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: متوسط فروش سالانه نفت کشور 26 میلیارد دلار است که 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی، سه درصد آن سهم مناطق محروم و بخشی از آن نیز سهم شرکت ملی نفت است.
وی با بیان اینکه به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه تولید، در تعداد قابل توجهی از کالاهای اساسی وابسته به خارج از کشور هستیم گفت: واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی، قیمت تمام شده کالاها برای مردم را افزایش می‌داد.
با این حساب دولت برای واردات این اقلام، ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردکنندگان داد که متاسفانه اهداف آن به خوبی محقق نشد و تبدیل به رانت برای افرادی خاص شد.
استاندار یزد با بیان اینکه براساس بودجه سال 1401، دولت مجاز به دریافت 450 هزار میلیارد تومان مالیات است افزود: دولت 650 هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد، 200 هزار میلیارد تومان بدهی به جا مانده از دولت قبل و سر رسید اوراق منتشره شده از قبل است و دو صندوق لشکری و کشوری نیز 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که دولت باید آن‌ها پرداخت کند، با این حساب، امکان تامین ارز ترجیحی مورد نیاز از این محل نیز وجود ندارد.
فاطمی با بیان اینکه دولت برای ادامه روال پیشین باید 20 هزار تومان پایه پولی کشور را افزایش دهد اظهار کرد: این امر بدین معناست که باید 18 میلیارد دلار مورد نیاز برای واردات 8 قلم کالای اساسی در 20 هزار تومان ضرب شود که رقم حاصل آن بسیار بزرگ شده و موجب رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود.
وی از کشف 144 تن روغن و 112 تن ماکارونی، قند، شکر و آرد توسط مامورین اطلاعاتی، تعزیراتی و قضایی استان خبر داد و افزود: بخشی از این اقلام که دارای نرخ قبلی بودند بین دهک های پایین و مددجویان توزیع و بخشیاز آن روانه بازار شد.
این مسئول گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بیش از نیاز استان در بازار توزیع شده و امید است در پرتو نظارت دستگاه‌های نظارتی همراهی مردم و تلاش دست اندرکاران و نوکران ملت و امت بتوانیم این طرحی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است را به خوبی اجرا کنیم.
