سه شنبه های بورسی با کارگزاری بانک دی
نگاهی بر ریسکهای صنعت پرداخت کشور
در هفته ای که گذشت دولت در مصوبه¬ای بانک مرکزی را موظف نمود تا هر گونه انحصار در فعالیت PSP ها را ظرف حداکثر 3 ماه آینده حذف نماید. لازم به ذکر است انحصار این صنعت از سال 88 در اختیار 12 شرکت قرار داشته و بانک مرکزی همواره با توجیهاتی نظیر عدم تمایل به گسترش دامنه نظارتی خود، به مجوزهای موجود بسنده نموده است.
محمد اصغرخواه- تحلیل گر کارگزاری بانک دی
در هفته ای که گذشت دولت در مصوبه ای بانک مرکزی را موظف نمود تا هر گونه انحصار در فعالیت PSP ها را ظرف حداکثر 3 ماه آینده حذف نماید. لازم به ذکر است انحصار این صنعت از سال 88 در اختیار 12 شرکت قرار داشته و بانک مرکزی همواره با توجیهاتی نظیر عدم تمایل به گسترش دامنه نظارتی خود، به مجوزهای موجود بسنده نموده است. اتفاق یاد شده تنها یکی از ریسکهای پیرامونی این صنعت بوده که در ادامه به سایر ریسکهای جدی آن اشاره می¬شود. 1 . ریسک تحریم ها و تغییرات نرخ ارز به دلیل وارداتی بودن سخت افزارها (دستگاههای POS، رول کاغذ مصرفی و...)، وضع تحریم¬های جدید و نوسانات نرخ ارز قطعا اثرات منفی خود را بر این صنعت برجای خواهد گذاشت. 2 . تغییر نرخ کارمزد شاپرکی یا اصلاح رویه پرداخت از آنجا که درآمدهای کارمزدی صنعت وابستگی بالایی به نرخ¬های مصوب کارمزد دارد، هرگونه تغییر در این پارامتر اثر جدی بر سودآوری شرکتهای فعال خواهد داشت. با توجه به اینکه در شرایط فعلی بانک¬ها اصلی¬ترین رکن پرداخت کننده کارمزد هستند و از طرفی در وضعیت چندان مناسبی به لحاظ سودآوری قرار ندارند اولا این احتمال وجود دارد که
بار کارمزدی تا حد زیادی از دوش بانک¬ها برداشته شده و در غیر اینصورت احتمالا شاهد کاهش قدرت چانه زنی PSPها هم در بخش مصوبات مربوط به کارمزدها و هم قراردادهای مربوط به کارمزد پشتیبانی پایانه¬های فروش خواهیم بود. در همین راستا شاپرک در دوازدهم مهرماه سال گذشته در نامه¬ای خطاب به PSPها اعلام نمود در راستای کاهش هزینه¬های مترتب بر بانک ها، اصلاحاتی در نظام کارمزدی رخ خواهد داد. 3 . ورود رقبای جدید همانطور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد ریسک¬ ورود رقبا خطری جدی برای شرکتهای حاضر خواهد بود. اما میزان، زمان و نحوه اثرپذیری شرکتهای یاد شده از این موضوع می¬تواند متفاوت باشد که تحلیل¬های خاص خود را می طلبد. به¬طور کلی دو فاکتور اصلی وجود دارد که می¬تواند اثرات منفی این اتفاق بر سودآوری شرکتها را در کوتاه مدت به تعویق اندازد. نخست اینکه شرکتهای حاضر به سبب فعالیت چندساله خود سهم از بازار مناسبی در اختیار دارند و دوم اینکه ورود رقبای جدید اگر به دنبال سهم از بازار مناسبی باشند، قطعا نیازمند مبالغ سرمایه¬گذاری بیشتری نسبت به شرکتهای فعلی خواهند بود. 4 . حذف سرویس
USSD حذف تراکنش های موبایلی از بستر USSD موضوعی است که از مهرماه سال 94 پیگیری میشود و علیرغم اعلام حذف آن در بهمن سال گذشته، ولی این اتفاق در آن مقطع رخ نداد. طبق ضوابط جدید بانک مرکزی به کاربران اعلام شد که روزانه مجاز به انجام یک تراکنش شارژ یا بسته یا پرداخت قبض از این بستر می¬باشند. لازم به ذکر است که این اتفاق به نسبت سایر موارد ذکر شده، ریسک آنچنان جدی ای محسوب نمی شود چرا که سهم کمی در سبد سودآوری PSPها دارد. دو نمودار زیر تاییدکننده این موضوع است چرا که مجموع تراکنش های سالانه موبایلی تنها به اندازه تراکنشات یکماهه POS می باشد.