مسیر ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از بورس کالا می‌گذرد

به گزارش شمانیوز به نقل از «کالا خبر»، براساس آمار، گندم، جو، ذرت، شکر، زعفران، خرما، مرغ، جوجه یک روزه، دانه‌های روغنی و روغن خام طی سال گذشته در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفته است. عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت: وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در خصوص کارکرد‌های بورس کالای ایران با برای بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان عنوان کرد: به طور کلی یکی از راه‌های علمی و صحیح شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی هم برای عرضه کننده هم برای طرف متقاضیان، بهره گیری از ظرفیت‌های بورس کالا است. عموما کالا‌هایی که قابل نگهداری، استانداردپذیر و دارای تقاضای متنوع هستند، کالای بورسی به شمار می‌روند که بهترین راه برای ساماندهی بازار این محصولات، عرضه آن‌ها در بورس کالاست. کشاورز افزود: از طریق این بستر معاملاتی هم عرضه کننده که صاحب کالا و تولید کننده است، هم مصرف کننده که متقاضی کالا است یا حتی بازرگان که برای صنایع یا صادرات کالا می‌خواهد کالا را بخرند، در یک فضای رقابتی و شفاف و داشتن اطلاعات کافی از تولید کننده و کیفیت کالا اقدام به خرید می‌کند. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز تجارت وارد لیبلینگ شده است به طوریکه مصرف کننده حق دارد بداند که کالای مورد نیازش در کجا و با چه مشخصاتی تولید شده که در این زمینه بورس کالا بهترین بستر برای عملی کردن این اتفاق است که دنیا هم در مورد بسیاری از کالا‌های کشاورزی با بورس عمل می‌کند. حذف انحصار وی اظهار داشت: از نظر کلی من فکر می‌کنم اگر شرایط اقتصادی را فراهم کنیم و بتوانیم کشاورزان را حمایت کنیم که بتوانند کالاهایشان را در بورس عرضه کنند، فضا برای افزایش رقابت و کاهش اختلاف قیمت محصول سر مزرعه با قیمت مصرف کننده فراهم می‌شود. در واقع با برنامه ریزی دقیق می‌توان به بخش کشاورزی و مبادلات محصولات در زمین بورس کالا سامان داد چراکه عرضه محصولات در بورس، بازی برد-برد برای هر دو طرف معامله است. کشاورز تصریح کرد: البته این رویکرد الزاماتی می‌خواهد؛ کشور ما سرزمین پهناوری است و تولیدکنندگان محصولات در فصول و مناطق مختلف عمدتا خرده مالک هستند، بنابراین فضا برای اینکه همه تولیدکنندگان بتوانند تولید خود را در بورس عرضه کنند وجود ندارد. در این حوزه یکی از راه حل‌ها این است که بتوانیم در یک پروسه ۴ تا ۵ ساله اقدام به عرضه فصلی محصولات در بورس کنیم، چون فصل عرضه کالا‌ها دائمی نیست. وی افزود: همچنین خبرگانی برای تشخیص کیفیت محصولات وارد شوند تا محصول باکیفیت‌تر از ارزش بالاتری برخوردار باشد. به گفته وی، موضوع بعدی که در صورت رونق معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا مطرح است این که با رشد معاملات به نوعی انحصار در بازار‌ها شکسته می‌شود. چراکه با ورود محصولات به تابلوی بورس، آمار‌های حجم تولید شفاف می‌شود و متقاضیان می‌توانند با ذهن روشن تری تصمیم به خرید بگیرند. از طرفی به مرور تولیدکنندگان نیز از میزان تقاضای موجود در بازار مطلع می‌شوند. به این ترتیب ما لازم داریم در پشت صفحه مانیتور بورس کالا که اطلاعات قیمتی کالا را ثبت می‌شود، حتما یک نظام سامانه اطلاع رسانی بین تولیدکنندگان داشته باشیم تا یک نظم اطلاعاتی و پایدار در بخش کشاورزی ایجاد شود. در صورت تحقق این موارد، در سال‌های آینده شاهد یک تولید هدفمند در تولیدات کشاورزی خواهیم بود. به طوریکه برای مثال تولیدکننده گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز می‌تواند براساس معاملات بورس کالا، میزان تولید خود را با تقاضای آینده تطبیق دهد و این اتفاق به نفع هر دو طرف معامله است. کشاورز ادامه داد: به این ترتیب نه انباشت و نه کمبود محصول بروز نمی‌کند و تولیدکننده، بازرگان و مصرف کننده از شرایط راضی خواهند بود. موضوع مورد اهمیت دیگر در تنظیم بازار‌ها این است که نوسان قیمت به نفع هیچ کس نیست و در سال رونق تولید، پایداری و استمرار قیمت‌های منطقی می‌تواند بهترین اتفاق برای تولیدکننده باشد. موفقیت طرح قیمت تضمینی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا نیز گفت: موضوع اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت و جو از حدود سه سال پیش مطرح شد و آن زمان هم دوستان از بنده سوال کردند که آیا موافق طرح قیمت تضمینی هستید و من هم اعلام کردم این طرح، به نفع همه است. وی افزود: البته هر اقدامی در ابتدا با مشکلاتی روبه رو می‌شود چراکه باید انبار‌ها استاندارد و کنترل می‌شدند، اما خوشبختانه معاملات ذرت در بورس کالا آغاز شد و به سرعت با نمایان شدن مزایای آن، کل ذرت کشور در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس عرضه شد. ماحصل این اقدام این است که امروز دولت دیگر نگرانی از بایت خرید تضمینی ذرت ندارد. به گفته وی، در ادامه جو نیز به این دامنه پیوست و اگر بررسی کنید خرید تضمینی جو در سال زراعی گذشته به حداقل رسید. با این تفاسیر بورس اقدام مثبتی را در اجرایی کردن این طرح انجام داده و در مورد گندم هم توصیه بنده این است که حداقل واحد‌های صنفی صنعتی از طریق بورس نیازشان را تامین کنند و من اصلا نگرانی برای ورود گندم به بورس ندارم؛ البته به طور طبیعی کل خرید ۱۱ میلیون تن گندم نمی‌تواند به یکباره وارد بورس شود و یک چنین ظرفیتی در کوتاه مدت وجود ندارد. اما تاکید می‌کنم که تقاضای صنفی صنعتی مانند تولیدکنندگان ماکارانی، شیرینی، بیسکویت و مصارف متعدد دیگر برای مصرف داخلی و یا صادرات می‌تواند از طریق بورس خرید کنند. کشاورز معتقد است، با فراهم شدن شرایط و آشنایی بیشتر کشاورزان و حمایت دولت، به نظر می‌رسد که ظرف ۲ تا ۳ سال بتوان عمده گندم کشور را در بورس کالا عرضه کرد تا از فشار زیادی که دولت هر سال متحمل می‌شود نیز کاسته شود. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نکته مهمی که در خصوص معاملات بورس کالا وجود دارد این است که محصولات با جزییات و شناسنامه دقیق روی تابلو می‌روند و یک محصول با کیفیت‌های گوناگون از نرخ‌های متفاوتی برخوردار است. این اتفاق با رشد انگیزه کشاورزان برای تولید محصول باکیفیت‌تر ارتباط مستقیم دارد و رفته رفته باید کشاورزان را با این مدل مزیت‌های بورس آشنا کنیم. رضایت کشاورزان کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا بازخوردی از رضایت کشاورزان در طرح قیمت تضمینی داشته اید؟ گفت: آغاز طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل نو بودن طرح با دشواری‌هایی همراه بود. به یاد دارم زمانی که معاملات قیمت تضمینی برای ذرت را آغاز کردیم، ذرت وارداتی قیمتی ارزان‌تر از قیمت تضمینی داشت و کشاورز از ماندن در بازار اطمینان نداشت. ما دو راه داشتیم؛ یا خرید تضمینی یا شیوه جدید قیمت تضمینی از مسیر بورس که بورس کالا با وجود آشنا نبودن کشاورزان انتخاب شد. وی ادامه داد: خاطرم هست که دو تا سه هفته در مورد انبار‌هایی که مورد توافق و از استاندارد لازم برخودار باشد با همکاران در بورس چانه زنی کردیم تا سرانجام به توافق رسیدیم. البته حساسیت‌ها نیز به جا بود چراکه وقتی کشاورز می‌خواد محصولش را روی یک گواهی بفروشد، باید انبار مورد نظر، استاندارد و مورد اطمینان باشد. او اظهار داشت: به هر حال با وجود همه سختی‌ها این طرح اجرایی شد و در همان سال نخست مزایای پر شمار آن برای دولت و کشاورزان مشخص شد. فرض کنید در آن زمان دولت باید ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت خریداری می‌کرد و این نقدینگی زیادی را برای مباشر خرید داشت که چنین حجم نقدینگی نیز معمولا به طور یکجا وجود ندارد. اما براساس سیاست قیمت تضمینی، ذرت با قیمت ۶۵۰ تومان در بورس کالا عرضه شد ۶۸۰ -۶۹۰ تومان نیز مورد معامله قرار گرفت. بعد از انجام معامله، طبق سندی دقیق و همراه با نام و مشخصات کشاورزان که بورس کالا به وزارتخانه ارائه داد، دولت ماند و یک مابه التفاوت ۲۰۰-۲۵۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم؛ به عبارت ساده‌تر دولت به جای خرید هر کیلو ذرت ۶۵۰ تومانی تنها ۲۰۰ تومان -مابه التفاوت قیمت بورس با نرخ تضمینی- را پرداخت کرد و این اتفاق به میزان کاهش ۷۰ درصدی بار مالی دولت در روند خرید تضمینی بود که با اجرای طرح قیمت تضمینی حاصل شد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در سمت مقابل کشاورزان نیز به دلیل دریافت ۷۰ درصد وجه محصولشان در کمتر از چند روز رضایت کامل خود را اعلام کردند و از این رو، سیاست قیمت تضمینی یک معامله برد- برد برای دولت و کشاورزان به شمار می‌رود. کشاورز در پایان تاکید کرد: در بورس همه چیز شفاف و رسمی است و به نظر من بورس خودش را آماده کند و ماهم به سراغ کشاورزان برویم. در حال حاضر خیلی از بخش‌های کشاورزی تشکل ایجاد کرده اند مثلا انجمن سیب زمینی می‌تواند با بورس مذاکره کند و با اعلام مناطق و تولیدات خود، زمینه ورود به بورس کالا را بررسی کنند چراکه در نهایت عرضه محصولات کشاورزی در بورس به نفع هردو طرف و به نفع اقتصاد کشور است.