پیامدهای اقتصادی صلح اوکراین

درخواست از روسیه برای پرداخت غرامت برای جنگ بی دلیل خود در اوکراین از نظر اخلاقی قانع کننده است اما روسیه احتمال کمتری دارد که خود را با استقلال و تمامیت ارضی اوکراین آشتی دهد.

 جنگ روسیه علیه اوکراین نشانه‌ای از پایان ندارد، اما هنوز زود است که در مورد چگونگی تضمین ثبات، رفاه و امنیت اوکراین پس از جنگ فکر کنیم؛  در حال حاضر، دو بحث در حال وقوع است: یکی در مورد تامین مالی بازسازی اقتصادی و دیگری در مورد تایید امنیت خارجی اوکراین؛ اما مشکل این است که این بحث ها به طور جداگانه پیش می رود، هرچند که مسائل ارتباط نزدیکی با هم دارند.

هزینه های بازسازی نامشخص است زیرا روند جنگ نامشخص است؛ تولید ناخالص داخلی اوکراین قبل از جنگ حدود 150 میلیارد دلار بود.  با توجه به نسبت سرمایه به تولید و با فرض اینکه یک سوم از موجودی سرمایه از بین می رود، ما دوباره در مورد 150 میلیارد دلار صحبت می کنیم. 

 مثل همیشه، مفروضات جایگزین سناریوهای جایگزینی را ارائه می دهند، اما به نظر می رسد 150 میلیارد دلار نقطه شروع معقولی است.

 این مقدار کمک غیرممکن نیست که اهداکنندگان متعهد شوند؛ این یک ششم برنامه «NextGenerationEU» است که کشورهای اتحادیه اروپا در ژوئیه 2020 درباره آن توافق کردند. این یک دوازدهم اندازه «قانون طرح نجات آمریکایی» است که توسط جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در مارس 2021 امضا شد.

 با این حال، به نظر اشتباه است که از ایالات متحده و اروپا بخواهیم آنچه را که روسیه شکسته است، ترمیم کنند. 

 بنابراین، وسوسه انگیز است که پیشنهاد کنیم بازسازی اوکراین باید با تخصیص دارایی های روسیه تامین شود؛ با 284 میلیارد دلار، ذخایر مسدود شده بانک روسیه مطمئناً با این وضعیت مطابقت دارد.

 درست است، یک مورد اخلاقی برای غرامت وجود دارد: روسیه یک جنگ غیرقابل تحریک را آغاز کرد و تقریباً به طور قطع در پیگرد قانونی آن مرتکب جنایات جنگی شده است.  همچنین استدلالی مبتنی بر بازدارندگی وجود دارد.  همانطور که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در داووس امسال گفت: «اگر متجاوز همه چیز را از دست بدهد، قطعاً انگیزه‌اش برای شروع جنگ را از او سلب می‌کند.»

 تضمین های امنیتی به همان اندازه که برای امنیت مردم اوکراین حیاتی است برای بهبود اقتصادی نیز حیاتی است.  کمک های رسمی نمی تواند برای همیشه اقتصاد را تامین مالی کند.  سرمایه گذاری خصوصی مورد نیاز خواهد بود.  اما اگر امنیت نامطمئن باشد، سرمایه گذاری خارجی وارد نخواهد شد.  در واقع، خود اوکراینی ها نیز سرمایه گذاری نخواهند کرد.

 مطمئناً آسان گرفتن در مورد روسیه خطر مماشات را در پی دارد و تحت هیچ شرایطی نباید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر تجاوزگری های خود پاداشی دریافت کند و روسیه باید تمامیت سیاسی و ارضی اوکراین را به رسمیت بشناسد.

تنبیه بیشتر آن در جریان مذاکرات صلح این امر را آسان نخواهد کرد.  ما می خواهیم دولت های آینده روسیه به هنجارهای بین المللی احترام بگذارند.  استناد به آن هنجارها برای استخراج هر پوند گوشت، دستیابی به این امر را محتمل تر نمی کند.

 تشابه آشکاری با غرامت‌های آلمان پس از جنگ جهانی اول و مفاد جرم جنگی معاهده ورسای وجود دارد.  درست یا نادرست، روس‌ها در حال حاضر، مانند آلمانی‌های آن زمان، خود را تنها مسئول جنگ نمی‌دانند.

بند گناه جنگی این معاهده به سیاستمداران ناسیونالیست آلمانی فرصتی داد تا در مورد آن کمپین راه اندازی کنند.  مطالبات مالی پیروزمندان به دولت های آلمان پوششی داد تا مفاد خلع سلاح معاهده و ممنوعیت ایجاد اتحادیه گمرکی با اتریش را نادیده بگیرند و غرامت، کار تثبیت و بازسازی نظام بین المللی را پیچیده کرد. 

 جان مینارد کینز در «پیامدهای اقتصادی صلح» پیش‌بینی‌کننده همه این‌ موارد و حتی موارد بیشتر را نیز کرده بود.

 در این کیفرخواست نیز مانند غرامت های پس از جنگ جهانی اول نباید زیاده روی کرد؛ غرامت به تنهایی باعث رکود بزرگ نشد.

البته قیاس با شرایط امروزی، مانند همه قیاس های تاریخی، ناقص است. با این حال، این تجربه یک داستان هشدار دهنده است.

 هنوز استدلال های دیگری علیه غرامت وجود دارد.  قانونی بودن توقیف دارایی های مسدود شده روسیه نامشخص است؛ دولت‌های غربی می‌توانند قوانین مؤثری را به تصویب برسانند؛ سازمان ملل می‌تواند کمیسیونی ایجاد کند که قدرت توقیف آن دارایی‌ها را داشته باشد، هرچند کشورهایی مانند چین، با تصور اینکه ممکن است روزی هدف قرار بگیرند، با این اقدام مخالفت خواهند کرد. 

در هر صورت، مصادره دارایی های خارجی روسیه باعث می شود که دولت های دیگر قبل از سرمایه گذاری در خارج دوباره فکر کنند؛ با این حال، نکته اصلی این است که تقاضا برای غرامت، تصور آشتی روسیه با استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را دشوارتر می کند.