فرجام بی قانونی درباره دوشغله بودن حامد مظاهریان در شهرداری تهران/ادغام دو معاونت راه حلی برای پایان بی قانونی

به گزارش شمانیوز، با وجود ممنوعیت دو شغله بودن افراد، اما هنوز شاهد هستیم که در برخی ادارات، سازمان ها و دستگاه‌های دولتی تعدادی از مدیران دو سمت رسمی دارند و به بیان دیگر دو شغله هستند. بی توجهی به این مهم با درنظر گرفتن این مطلب که دوشغله بودن منع قانونی دارد،با وضعیت فعلی اشتغال در کشور مبنایی ندارد به علاوه اینکه وقتی مدیری دو شغل داشته باشد بازه کاری کاهش پیدا می کند.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند قانون ممنوعیت دوشغله بودن، می‌تواند پایانی بر رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد. همچنین نرخ بیکاری را هرچند کم، کاهش می‌دهد و این‌که جوانان نسبت به حضور در نظام اداری، اقتصادی، تولیدی و اجرایی کشور امیدوارتر خواهند شد.

با وجود تاکید مراجع قانونی بر ضرورت رعایت این امر در همه سازمان ها، نهادها و دستگاه های مربوطه اما باز شاهد ادامه این بی قانونی در برخی از دستگاه ها و نهادها هستیم به طوری که هم اکنون حامد مظاهریان به طور همزمان درشهرداری تهران در دو سمت معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و معاون توسعه منابع انسانی در حال فعالیت است.

این در حالی است که چندی پیش ابلاغ شد که حضور دو شغله‌ها در شهرداری ممنوع است و این موضوع شامل حال اعضای هیأت علمی هم می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 91 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را تصویب کردند. در ماده یک این طرح آمده است؛ دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر (در این بند عبارت و روستا حذف شده است) نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.

پیرو این امر ابراهیم شیخ معاون سابق توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بوده که حضور دو شغله‌ها در شهرداری ممنوع است و اعضای هیأت علمی نیز مشمول این قانون شدند.

در بخشنامه شیخ آمده است، با توجه به حساسیت و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای هر شخص و مجازات‌های در نظر گرفته در قوانین و نظر به اینکه عضو هیأت علمی به صورت تمام وقت نیز شغل محسوب شده و اشتغال آنان به هر نحوی در شهرداری تهران از مصادیق تصدی بیش از یک شغل است (به استثناء کارمندان مأمور به خدمت در شهرداری) این موضوع مجدداً‌ به تمامی مدیران و کارمندان مورد تأکید قرار دارد.

همچنین سال گذشته، حجت نظری عضو شورای شهر تهران ، در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به حضور برخی مدیران دو شغله در شهرداری تهران هشدار داد و گفت: همان‌طور که می‌دانید برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز نص صریح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمی‌توان در هیچ مجموعه عمومی، از جمله شهرداری تهران به صورت همزمان دارای بیش از یک پست و سمت بود. اما متأسفانه متوجه شدم که به رغم صراحت قانون، تعدادی انگشت شمار از مدیران در شهرداری دارای دو پست سازمانی هستند.

نظری خاطرنشان کرد: گرچه این اقدام برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و تخلف محسوب می‌شود، اما حتی اگر قانونی نیز در این زمینه وجود نداشت، مگر در میان جوانان متخصص و متعهد فردی یافت نمی‌شود که برخی از افراد همزمان به دو پست منصوب شده‌اند.

اما امروز با وجود همه تاکیدها و تذکرهای مراجع قانونی باز شاهد فعالیت و حفظ سمت حامد مظاهریان در دو سمت به طور همزمان درشهرداری تهران هستیم.

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شمانیوز در واکنش به فعالیت همزمان حامد مظاهریان در دو معاونت شهرداری تهران گفت: در این باره تذکر لازم داده شد و بر همین اساس شهردار تهران پاسخ این تذکر را ارائه داد به طوری که در همان روز لایحه ادغام این دو معاونت شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر تهران کرد و این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران  مورد بررسی قرار گرفت. این مهم در دستورکار صحن شورای اسلامی شهر تهران است و حداکثر تا هفته آینده نوبت رسیدگی به این لایحه می رسد به طوری که به دوشغله بودن حامد مظاهری که خلاف ضوابط و مقررات است پایان داده می شود.

همچنین زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران در ادامه این گفتگو گفت: مسئولیت های متعدد برای یک فرد با قانون مغایر است و با توجه به اینکه اکنون طرح لایحه ادغام دو معاونت شهرداری تهران مطرح است بر همین اساس مسئولیت حامد مظاهریان هم اکنون در مقام معاونت هماهنگی و برنامه ریزی است و معاونت منابع انسانی به صورت سرپرست مورد اداره او قرار می گیرد البته با این توجیه که ساز و کار برای ادغام این معاونت فراهم شود چرا که مصوبه شورا بر کوچک سازی و چابک سازی است و طبیعی است که این لایحه به تایید شورای اسلامی شهر تهران برسد و براساس آن اقدام شود.