نگاهی بر توسعه استان ها و امور سیاسی

به گزارش شمانیوز: دکتر محمد خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور، هم در این برنامه رادیو فرهنگ‌با تاکید بر نقش مهم مشارکت مردم در تحقق توسعه گفت: یکی از اصول بنیادین در توسعه این است که بدون مشارکت مردم توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد. از این رو در امر  حکمرانی، پای کار آمدن مردم در امور مختلف یکی از بنیادهای اساسی توسعه از جمله توسعه سیاسی است.

وی مشارکت سیاسی را محدود به حضور در انتخابات ندانست و گفت: مشارکت سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست، بلکه حضور مردم در فعالیت‌های سیاسی احزاب و  گروه ها  نوع قوی تری از مشارکت سیاسی است  و شرکت در انتخابات ضعیف‌ترین درجه سنجش مشارکت سیاسی است، و نکته مهم آن است که همواره بین کارآمدی هر نظام سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم از نوع حضور در انتخابات، ارتباط مستقیم برقرار است و هر میزان که مردم علاوه بر انتخابات در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند، در واقع مشارکت سیاسی بهتر جامعه عمل می پوشد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: وزارت کشور در دوره جدید می‌کوشد هر دو نوع مشارکت سیاسی را تقویت کند ؛ یعنی هم ازطریق ارتباط با انجمن ها احزاب و گروه‌های سیاسی در خلال دو انتخابات، به افزایش تحرک آنها کمک کند، و هم در بحث انتخابات، مشارکت مردم را تسهیل کند و زمینه حضور بیشتر آنها در انتخابات را فراهم کند.

خرمشاد ادامه داد : هرچه ما بتوانیم رضایتمندی مردم را از طریق کارآمدتر شدن نظام سیاسی بالاتر ببریم، مشارکت سیاسی هم افزایش خواهد یافت.

وی کارآمدی را  یک بعدی و  محدود به یک گروه ندانست و تصریح کرد :  کارامدی  برآیند عملکرد قوای سه گانه در رفع نیازهای مردم و تکریم مردم و ارتقای معیشت و رفاه مردم و در نتیجه افزایش رضایتمندی آنهاست.

وی با تاکید بر نقش همه قوا در این زمینه گفت: قسمت های اجرایی به عهده قوه مجریه از جمله وزارت کشور است و قسمت‌های قانونگذاری و نظارت هم به عهده مجلس است و امیدواریم بتوانیم  با همکاری هم ظرف ها و موانع قانونی از جمله قانون احزاب قانون انتخابات و تقسیمات کشوری که به ما مربوط می‌شود را هر چه شفافتر کنیم و از سوی دیگر هم نظارت مجلس و تذکرات به موقع آنها در قالب نظارت بتواند به بهینه نشدن کار کمک کند.

حمدخدابخشی رییس فراکسیون‌توسعه‌متوازن در برنامه در «مسیر توسعه» رادیو فرهنگ‌با موضوع «توسعه استان‌ها و امور سیاسی» گفت: در ۴۳ سال گذشته نظام خدمات ارزنده ای به مردم در مناطق مختلف کشور ارائه داده است و در قیاس با زمان قبل از انقلاب بر اساس شاخص‌هایی که مراکز رسمی منتشر می‌کنند، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را شاهدیم؛به عنوان نمونه چند شاخص مهم در دنیا را مورد بررسی قرار می دهیم: شاخص امید به زندگی، در سال ۱۳۵۵ نرخ این شاخص۵۶ سال بوده است و در سال ۹۵ بالای ۷۵ سال شده است؛ یعنی به واسطه خدماتی که به ویژه در حوزه بهداشت و درمان داده می شود، ۲۰ سال به عمر مفید هر ایرانی اضافه شده است،

نرخ مرگ و میر مادران باردار؛ این شاخص در سال ۶۷ در هر هزار ۱۰۰ تولد زنده،  ۹۱ بوده است ولی در سال ۱۳۹۵ ، مرگ و میر مادران باردار به شدت کنترل شده است که یک فاکتور مهم و بحرانی از نظر بهداشت جهانی است، این تغییرات بسیار خوب و مهم است و در کنار اینها در برخی استان‌ها در شاخص‌های دیگر نیز رشد خوبی را شاهد بودیم ، اما همه مناطق رشد مشابه ای نداده اند.

وی همچنین با اشاره به شاخص «مهاجرت» در بحث توسعه گفت: متاسفانه همه مناطق رشد مشابه نداشتند به طور مثال بر اساس آمار منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی که بیش از ۱۰ نفر کارکن دارند فقط در ۴ شهرستان استقرار پیدا کردند،که طبیعتاً برای این شهرستان ها خوب است اما سایر مناطق هم توقعاتی دارند، یا مثلاً بهسازی هایی که شده و زیرساخت‌هایی که در برخی استان‌ها به صورت ویژه احداث شده، باعث شده است که بیش از ۴۳ درصد از جمعیت کشور در ۵ استان سکونت داشته باشند؛ یعنی مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار اتفاق افتاده است و این یعنی به برخی مناطق آن طور که باید و شاید توجه نشده است و آنها مجبور به مهاجرت شده‌اند.

خدابخشی با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی مبنی بر نبود تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور گفت: این یعنی باید هر منطقه به فراخور نیاز و استعدادِ رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد، که خود این اصل ۴۸ در واقع پشتوانه فعالیت ما و  فراکسیون ماست.

وی همچنین با تاکید بر اثر گذاری احساس تبعیض در میزان مشارکت سیاسی مردم گفت: احساس تبعیض برخی مناطق کشور نسبت به سایر مناطق می‌تواند از عوامل موثر در میزان مشارکت سیاسی مردم آن مناطق شود و ممکن است باعث افزایش نارضایتی مردم شود و در نتیجه ممکن است آن را در زمان انتخابات بروز دهند ؛ یعنی باید تلاش کنیم که با توجه بیشتر به این مناطق و افزایش رضایتمندی آنها مشارکت سیاسی آنها را بالا ببریم.

وی به برخی خلاهای قانونی در خصوص جلب مشارکت سیاسی مردم اشاره داشت و گفت: مجلس آمادگی رفع هر قانونی را دارد اما در حوزه اجرایی جای سوال است که شاخصهایی که به وزارت کشور بر مبنای آنها عملکرد مسئولان رده بالا چون فرمانداران را ارزیابی می‌کند چه هستند که علی رغم بالا بودن نمره فرمانداران؛مثلاً استان لرستان، اما مردم همچنان ناراضی اند و این نشان می‌دهد که شاخص‌های ارزیابی دچار مشکل است و باید تامل و تجدیدنظر شوند.

رییس فراکسیون توسعه متوازن  مزیت های نسبی مناطق مختلف را، مبنای توسعه در این مناطق عنوان کرد و گفت: مزیت‌های نسبی مناطق مختلف که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور احصاء شده است مبنای توسعه در مناطق مختلف است که ما باید بر اساس آن ظرفیت‌هایی که  در منطقه دارد طرحهایی را تعریف کنیم و برای اجرا از منابع بودجه عمومی کشور و در بخش خصوصی استفاده کنیم.

 وی با انتقاد از عملکرد برخی سازمانها در ارتباط با بخش خصوصی تصریح کرد: متاسفانه الان بخش خصوصی سرگردانند و در پی طرح‌ها و پروژه‌هایی که توضیحات فنی و اقتصادی خوبی داشته باشند، هستند، ولی متاسفانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه در خصوص معرفی این طرح‌ها به بخش خصوصی اقدام مناسبی انجام نداده‌اند؛ یعنی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت کمک نمی شود.

 این‌نماینده مجلس  درصد منتخبین زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را شاخص موثر در توسعه سیاسی عنوان کرد و گفت: مقایسه تطبیقی بر اساس آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در زمینه این شاخص استانهای،تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا سوم را داشتند و استان‌های خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و قزوین در رتبه‌های بعدی قرار دارند. و بر اساس همین آمار در انتخابات شورای شهر ، استان‌های کرمان، تهران و بوشهر رتبه‌های اول تا سوم را داشتند، و ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و البرز هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند ، و استان‌های آذربایجان غربی و کردستان در پایین ترین رتبه قرار دارند، که معنی دار و قابل تامل است. 

وی در پایان استفاده از ظرفیت‌های انسانی در مناطق کمتر توسعه یافته، انتخاب افراد توانمند به ویژه برای مناطق کمتر توسعه یافته، نگاه منصفانه دولت در توزیع امکانات،  و تکمیل طرح های باقی مانده از دولت‌های قبل را، از راهکارهای افزایش رضایتمندی و در نتیجه جلب مشارکت سیاسی مردم برشمرد

دکتر سید غنی نظری،نماینده خلخال و کوثر، هم در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی گفت: مهمترین بندهای قانون رفع تبعیض است و رهبری هم نمره خوبی در این خصوص به عملکرد مسئولین ندادند و این موضوع قبل و بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و فعالیت‌ها و رسیدگی به مناطق مستضعف خوب شروع شد، اما در پی تمرکزگرایی به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی همچنین تمرکز گرایی را آفت اصلی توسعه متوازن دانست و گفت: متاسفانه تمرکز نیروها امکانات و سرمایه گذاری های بزرگ در تهران و حوالی آن است و حتی در خصوص استفاده از نیروهایی که در توسعه سیاسی اثر گذارند مشهود است.

 سید غنی نظری افزود: مطالبه ما از دولت عدالت محور این است که در استفاده از نیروهای توانمند مناطق مختلف کشور این ظرفیت‌ها را برای همه داشته باشند نه اینکه متمرکز به دوستان و اطرافیان خود شوند.

وی ادامه داد : باید بانک اطلاعاتی جامعی وجود داشته باشد و آن سامانه هایی که تعریف کردند در حوزه وزرا که این‌گونه عمل نشد ان شاالله در رده های پایین استفاده شود.

 وی تاکید کرد: نیروی انسانی ابزار اصلی توسعه سیاسی است لذا اگر بتوان از نیروهای سیاسی کل کشور استفاده کرد ، می توان به توسعه سیاسی کمک شود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت تقسیمات کشوری گفت: باید تقسیمات کشوری را جدی گرفت و آنجا که لازم است مباحث قومی و مذهبی رادار نظر بگیرند.

نماینده خلخال و کوثر افزود: کشور ما خاص و دارای ظرفیت‌های متعدد و متفاوتی است  که می‌توان از همه این‌ها بهره گرفت و باید در توسعه متوازن و پایدار همه افراد و مجموعه‌ها را در نظر گرفت و منافع همه را در نظر داشت.

وی تاکید کرد:توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که بدور از تمرکز گرایی از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود و در غیر اینصورت توسعه متوازن شعار ای بیش نخواهد بود.

دکتر مرادیان،نماینده قائمشهر سوادکوه و جویبار، هم در این برنامه از رادیو فرهنگ ، توسعه را یکی از پایه‌های حضور قدرتمندانه کشورها در محافل بین‌المللی دانست و گفت: حضور قدرتمندانه و اثرگذار هر کشوری در محافل بین المللی منوط است به اینکه روی ثبات و توان و پشتوانه مردمی  اش حساب کنند.

 وی افزود: توسعه سیاسی برای ما یک اصل است و امروز در دنیا به شدت به این پشتوانه نیازمندیم و هر بار که مشارکت جدی تر از مردم داشتیم در عرصه بین‌المللی اثرگذارتر بوده ایم، و همه فشارها و هجمه ها هم این بوده است که این پشتوانه عظیم را از این از نظام بگیرند. 

مرادیان افزود: اگر مناسبات بین المللی قوی تری داشته باشیم می‌توانیم گامهای سریع تر و عمیق تری  در مسیر توسعه داشته باشیم.

 وی با اشاره به اینکه بخشی از مشارکت سیاسی حداکثری به برنامه‌ریزی‌های درست و سرعت عمل و دقت مسئولان وابسته است، گفت: در بحث مشارکت استان‌ها به استان خودمان مازندران اشاره می‌کنم، که هرجا مردم آثار پیشرفت و توسعه متعادل را دیده‌اند مشارکت افزایش داشته است؛ مثلاً میزان مشارکت مردم در سه دولت گذشته از سال ۹۲ -۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۹۳ درصد،  ۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ زیر ۵۰ درصد رسیده است؛ یعنی مردم می‌بینند و متوجه تغییر شاخص‌های می شوند و متوجه اند که مناطق شان چقدر توسعه پیدا کرده و به همان میزان هم مشارکت آنها تغییر می‌کند.

مرادیان  همچنین با تاکید بر اینکه کشورهای بزرگ در مواجهه با کشورهایی که پشتوانه مردمی ضعیف‌تری دارند راحت تر فایق می شوند گفت: در این شرایط فشار های بیشتری می آورند، امتیازات قویترین می‌گیرند و منابع و ذخایر و ظرفیت‌های اقتصادی شان را با قیمت ناچیز در اختیار می‌گیرند و در نهایت مسیر توسعه آن کشور را مختل می کنند و اجازه نمی دهند این کشورها راحت رشد کنند، از این رو باید همه تلاشمان را در بحث توسعه مشارکت به واسطه توسعه متوازن به کار گیریم.

 این نماینده مجلس  با انتقاد از برخی جهت‌گیری‌های نامناسب در توسعه متوازن گفت: در بحث آب پرمصرف‌ترین صنایع در استان‌هایی شکل گرفته که کمترین میزان آب را دارند و نیز در بخش صنایع تبدیلی بسیاری استانها محصولاتی دارند که باید در همان استانها فناوری تبدیل اش شکل گیرد و مردم آن منطقه منتفع شوند، و اینها نشان می دهد که یک آمایش سرزمینی متوازنِ عدالت محور نداشته‌ایم.

وی همچنین «فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت زنان» را از شاخص‌های افزایش مشارکت و توسعه سیاسی کشور دانست و گفت: این شاخص به دلیل نقش مستقیم زنان و دوم به دلیل نقشی که در شکل‌گیری این فرهنگ در فرزندان و جامعه دارند و می‌توانند مشارکت در جامعه را نهادینه و تضمین کند، بسیار مهم است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مازندران در چهار دوره گذشته آمار مشارکت زنان به شرح زیر است:در آخرین دوره ۴۶ درصد مشارکت بوده است و قبل از آن ۷۲ درصد و قبلتر که  در ابتدای دولت یازدهم بوده است، مشارکت به ۷۶ درصد رسیده است و قبلتر نیز ۴۲ درصد بوده است و کاملا عملکرد بویژه دولت‌ها را دقیق و مستقیم نشان می‌دهد.

وی  در پایان تاکید کرد چینش نیروها به ویژه سیاسی و اجرایی که معتقد به گفتمان توسعه متوازن باشند نخستین گام برای توسعه متوازن است ؛ چرا که این افراد با جهت‌گیری و مواضع شان در مباحث بودجه و برنامه ریزی ها نقش مهمی ایفا می کنند، و ما در بررسی صلاحیت وزرا در پی اطمینان از رویکرد وزرا در این خصوص بودیم و مطالبه جدی ما این است که این جهت‌گیری وچینش صورت گیرد و موضوع دوم اینکه بتوانیم با هزینه های کمتری توسعه را برای مناطق مختلف کشور فراهم آوریم و مانع جابجایی مردم به مناطق توسعه یافته شویم و اجازه ندهیم جوانان در پی توسعه نامتوازن و به دنبال اشتغال تن به مهاجرت با هزینه ها و پیامد های متعدد آن بدهند.