خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
مدیران خودرو ارز دولتی می گیرد با نوسانات ارزی افزایش قیمت هم می دهد!
مدیران خودرو با وجود اینکه حدود 20 ساله خودروی چینی تولید می کند، اما همچنان ترجیح داده که با ارز دولتی فقط مونتاژ کند و با نوسانات ارزی بازار آزاد مجوز افزایش قیمت بگیرد و هر زمان دلش خواست فروش خودرو را متوقف کند و این مساله شائبه رانت برای مدیران این شرکت را تقویت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار خودروی ایران در شش ماه گذشته با نوسانات ارزی درگیر پول های دلال‌ها شد و به نسبت قیمت ارز خودروها را در بازار گران کردند و بعد از اینکه قیمت دلار در بازار کمی کاهش داشت نرخ خودروها هم کمی افت داشت به طوری که روز گذشته برخی از همین خودروهای داخلی تا ۵۰ میلیون تومان هم افت قیمت داشتند آن هم فقط در یک روز!
دولت مدعی است که قیمت خودرو در بازار آزاد در دست دلالان است و مردم نباید در هیجانات بازار خرید کنند اما در همین مدت برخی شرکت ها همچون مدیران خودرو رفتاری مشابه دلال ها داشتند و در زمانی که قیمت ارز تازه شروع به رشد کرده بود سایت های فروش خودرو را متوقف کرد و بهانه های همچون مشکلات فنی و ... عنوان می کردند و از طرف دیگر درخواست افزایش قیمت خودرو را به سازمان حمایت داده بود و حالا قیمت محصولات خود را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد گران کرده و بعد از آن فروش اینترنتی خود را از سر گرفته است.
نکته جالب توجه اینجاست که این شرکت با وجود اینکه نزدیک به ۲۰ ساله شروع به مونتاژ خودرو کرده است هنوز یک مونتاژ کار صفر باقی مانده است و حتی کوچکترین ارزش افزوده‌ای را نتوانسته در طول این ۲۰ سال برای کشور ایجاد کند، گویا ماموریت این شرکت این است که ارز دولتی یا نیمایی دریافت کند و به راحتی مجوز واردات سی کی دی خودرو دریافت و آنها را در داخل کشور سرهم کند و با نرخ آزاد در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.
منافع پشت پرده ۲۰ سال مونتاژ کاری
حال سوال این است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی نمایندگان مجلس نسبت به این‌گونه سیاست های خودرویی اعتراضی ندارند در حالی که از سال ها قبل یکی از شروط همکاری شرکت های ایرانی با خودروسازان خارجی این بود که عمق ساخت داخل در محصولات مونتاژی باید افزایش یابد و کم کم ایران باید بتواند حداقل ۶۰ درصد از قطعات خودروهای خارجی را در داخل تولید کند.
در پسابرجام و وقتی خودروسازانی مانند رنو، پژو و فولکس برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند، وزارت صنعت، شرط داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی را در شروع تولید، برای آنها لحاظ کرد، اما در شرایط کنونی مدیران خودرو نتوانسته قطعات فنی ساده را هم داخلی سازی کند و این مساله شائبه نفوذ و دست های پشت پرده را برای این شرکت نمایان می کند. در واقع طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات قطعات خودروهای چینی، با داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد، معادل یک خودروی کامل است، با این حال اگر سقف داخلی‌سازی به ۳۰ درصد برسد، تخفیف پنج درصدی برای چشم بادامی‌ها اعمال خواهد شد. با وجود این تعرفه‌ها، چینی‌ها باز هم مایل به واردات هستند و این‌ها شبهه برانگیز هستند، البته مدیران این شرکت ها ادعا می کنند که واردات از چین ارزانتر از تولید داخل است، اما آیا واقعیت این‌گونه است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی تاکید کرده، خودروسازان چینی وقتی متوجه شدند فشاری بابت داخلی‌سازی روی آنها نیست، با خیالی آسوده قطعات موردنیازشان را از قطعه‌سازان خودی تامین و قدم چندانی در راستای ساخت داخل برنداشتند. این مساله حکایت از این دارد که منافع مدیران خودرو در مونتاژ است نه تولید داخلی، در حالی که در تمام دنیا روی تولید داخلی تاکید می شود زیرا علاوه بر اشتغال‌زایی می تواند منافعی را برای مصرف کننده ایجاد کند اما منافع مونتاژ برای شرکت مادر و عده‌ای رانت‌خوار است که از مجوزها و ارزهای دولتی برای واردات سی کی دی استفاده می کنند.
