رئیس‌جمهور عراق استعفایش را تقدیم پارلمان کرد
رئیس جمهور عراق در پیامی مکتوب به پارلمان، با بیان اینکه در خصوص معرفی «فراکسیون اکثریت» جهت تعیین نامزد نخست‌وزیری، چند نامه متناقض به دستش رسیده، اعلام کرد که استعفایش را تقدیم پارلمان می‌کند تا پارلمان تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرنگار شمانیوز به بقل از فارس : رئیس جمهور عراق در پیامی مکتوب به پارلمان، با بیان اینکه در خصوص معرفی «فراکسیون اکثریت» جهت تعیین نامزد نخست‌وزیری، چند نامه متناقض به دستش رسیده، اعلام کرد که استعفایش را تقدیم پارلمان می‌کند تا پارلمان تصمیم بگیرد.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق امروز (پنجشنبه) در نامه‌ای به پارلمان، استعفای خود را تقدیم کرد تا نمایندگان این کشور در خصوص وضع فعلی تصمیم بگیرند.
به گزارش رسانه‌های عراقی، صالح در پیام مکتوبی که برای پارلمان فرستاده، اعلام کرده، آمادگی‌اش برای استعفا را به پارلمان اعلام می‌کند، تا نمایندگان تصمیم بگیرند چرا که او در خصوص معرفی «فراکسیون اکثریت» چند نامه متناقض دریافت کرده است.
صالح وضعیت فعلی عراق را در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت، «شرایط تاریخی حساس» توصیف و و اعلام کرد که «برای حفظ ثبات کشور... عدم خونریزی و حمایت از صلح داخلی» از معرفی «اسعد العیدانی» از جانب فراکسیون «البناء» برای تشکیل کابینه جدید، خودداری می‌کند.
صالح تأکید کرده، از آنجا که معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام می‌کند تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسئولیت خود مقابل مردم، تصمیم‌گیرنده باشند.
توضیح صالح درباره وضع موجود
صالح در این نامه نوشته که در مدت اخیر «درباره ویژگی‌های نخست‌وزیر [آینده]، سلسله رایزنی‌هایی با احزاب سیاسی و پارلمان» انجام داده و ۱۷۴ نماینده در نامه‌ای این ویژگی‌ها را تعیین کرده‌اند.
صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه متناقض به دست ریاست جمهوری رسیده است، توضیح داد که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای فرستاد و در آن به شانزده ائتلاف شکل‌گرفته در اولین جلسه پارلمان اشاره کرد و گفت که بر همان اساس عادل عبدالمهدی برای تشکیل دولت معرفی شد.
صالح افزود، قبل از این نامه، نامه‌ای دیگر به تاریخ شانزده سپتامبر ۲۰۱۸ و در تاریخ ۲۳ سپتامبر به صورت دستی به ما داده شد، که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. این نامه در تاریخ مذکور به ریاست جمهوری ارسال نشده بود و زمانیکه
