نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی غیرقانونی است

به گزارش شمانیوز به نقل از خانه ملت ، سید محسن علوی با اشاره به قوانین مربوط به عوارض آلایندگی در قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: طبق این قانون عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده اخذ و به شهرداری ها و دهیاری های شهرستانی پرداخت می شود که آن واحد در آنجا مستقر بوده و از محل این استقرار خسارات زیست محیطی را شامل حال این منطقه می شود.

سازمان محیط زیست متولی تشخیص نحوه توزیع عوارض آلایندگی میان شهرهای تأثیرپذیر

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون اگر تأثیر آلایندگی واحد تولیدی به بیش از یک شهرستان عارض شود در سایر شهرستان ها نیز به همان میزان باید عوارض پرداخت شود، عنوان کرد: سازمان محیط زیست آلایندگی صنایع و تأثیرات آن را بررسی کرده و بر اساس آن اقدام می کند که اگر این آلایندگی در چند استان تأثیرگذار باشد، کمیته ای از سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست این آلایندگی را مشخص کرده و بر اساس سیاست ها این عوارض میان شهرستان های تأثیرپذیر تقسیم می شود.

وی ادامه داد: شهرستان های عسلویه، جم، لامرد، خنج و پارسیان در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی هستند که طبیعتا آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی در این شهرستان ها اثرگذار است و در نتیجه بسته به میزان آلایندگی که صنایع آلاینده دارند باید عوارض آلایندگی به برخی شهرستان های استان های بوشهر، هرمزگان و فارس اختصاص پیدا کند در حالی که این عوارض قبلا صرفا در استان بوشهر توزیع شده است.

پرداخت عوارض آلایندگی پارس جنوبی به شهرهایی که هیچ زیانی از این آلودگی ندیده‌اند

علوی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون عوارض آلایندگی تنها باید به شهرستان هایی برسد که آلایندگی روی آنها تاثیر دارد و شهرستان های دیگر نباید این عوارض را دریافت کنند، یادآور شد: با این حال در استان بوشهر مصوبه ای ابلاغ شده که نحوه توزیع عوارض آلایندگی به صورت غیرقانونی به سرانجام رسیده و شهرهایی که آلایندگی هیچ تأثیری روی آن نداشته این عوارض را دریافت کرده اند.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس اضافه کرد: بر اساس تحقیقات، اسناد و مدارکی به ما رسید که عوارض آلایندگی پارس جنوبی سه قسمت شده که یک قسمت آن 55 درصد بوده و میان 3 شهرستان عسلویه، بوشهر و جم بر اساس جمعیت توزیع شد که از این میزان 38 درصد عوارض به بوشهر، کمتر از 10 درصد به عسلویه و کمتر از 7 درصد نیز به جم اختصاص یافته است.

وی افزود: قسمت دوم عوارض آلایندگی پارس جنوبی نیز که 45 درصد است به سایر شهرستان های بوشهر بر اساس ضرایبی که تعیین کرده بودند تعلق گرفته است در حالی که این آلایندگی اصلا تأثیری روی این شهرستان ها نداشته است.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول بررسی اقدام غیرقانونی نهادهای بوشهر در نحوه اختصاص عوارض آلایندگی صنایع آلاینده این استان

علوی ادامه داد: از سوی دیگر کل عوارض آلایندگی تمایم صنایع آلاینده مستقر در استان بوشهر نیز در حساب متمرکزی در مرکز استان تجمیع و بر اساس مصوبات غیرقانونی آنها بین شهرستان ها تقسیم می شود در حالی که برای مثال آلایندگی کارخانه سیمان دشتستان صرفا روی این شهرستان تأثیر داشته و شهرهای دیگر نباید عوارضی دریافت کنند.

نماینده مردم لامرد در مجلس دهم همچنین تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید این موضوع را بررسی کنند چرا که نباید عوارض آلایندگی به شهرستان هایی تعلق گیرد که استحقاق دریافت آن را ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با صحبتی که با مسئولان استان فارس در این خصوص داشتیم آنها اصرار داشتند نباید در این موضوعات دخالت کرد اما این مورد خلاف قانون است و ما نمایندگان نیز وظیفه نظارت بر اجرای قانون را داریم و نباید اجازه دهیم برخی نهادها به دنبال سهم بادآورده ای باشند که مستحق آن نیستند لذا باید جلوی غوغاسالاری برخی نهادها که قصد دارند مانع اجرای قانون شوند را گرفت./

پایان پیام