تشکیل گروهی از وکلای زن جهت حمایت از زنان آسیب دیده یمن، سوریه و عراق

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:‌ لازم است شورای امنیت به زنان زیان دیده از خشونت‌ها مساعدت اقتصادی کند و دولت‌ها مرتکبان جرایم علیه زنان و کودکان را مجازات کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا)، الهام امین‌زاده در نشست تخصصی زن، امنیت،‌ توسعه پایدار، اظهار کرد: زنان در حوزه‌ای مورد آسیب قرار گرفتند که به نظر می‌رسد هیچ قانون و حقوقی برای آن وضع نشده است. این در حالی است که بیش از یک قرن از تصویب قانون برای تامین امنیت غیر نظامیان می‌گذرد ولی هیچ کدام از این قوانین اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه امنیت زیربنای توسعه پایدار است، گفت: امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. تبعیض، استثمار، فقر فرهنگی و مالی موجب می‌شود که زنان و مردان به سمت گروه‌های افراطی که منابع مالی به افراد تزریق می‌کند گرایش پیدا کنند. همین امور موجب کاهش امنیت می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: قواعد بین المللی در زمینه درگیری‌های مسلحانه چه در بین کشورها و چه درون کشورها محدودیتهایی را قرار داده است که از جمله آنها منع استفاه از سلاح‌های کشتار جمعی است. علاوه بر آن اگر دولتی قصد پاسخ دادن به حمله نظامی دولت دیگری را داشته باشد نباید تفکیک مناطق نظامی و غیر نظامی را نقض کند.

وی اضافه کرد:‌ زنان حتی پس از جنگ نیز باید آسیب‌ها را تحمل کنند که یکی از این آسیب‌ها تحمل تبعات روحی و روانی ناشی از از دست دادن همسر است.

امین‌زاده با اشاره به مواد قانونی در حقوق بین الملل اظهار کرد: بر اساس ماده 14 کنوانسیون ژنو باید با زنان با احترام رفتار شود و مورد هتک حرمت قرار نگیرند. علاوه بر آن در ماده 76 پروتکل اول الحاقی، از زنان به صورت ویژه حمایت شده است اما متاسفانه شاهد هستیم که اتفاقات غیر قابل باوری در رابطه با زنان در کشورهایی مانند روآندا و یوگسلاوی سابق رخ داد و در کشورهای آفریقایی از تجاوز به زنان به عنوان یک روش جنگی استفاده می‌شود.

وی درباره زن در حقوق اسلام اظهار کرد:‌ نخستین سفارش پیامبر به فرماندهان و سربازان هنگام بروز تعارض‌ها، ضرورت آسیب نزدن به زنان بود اما همواره می‌بینیم در کشورهای اسلامی به نام اسلام اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند ایزدی‌ها و ترکمن‌ها مورد اقدامات وحشیانه‌ای قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه 1500‌دختر مسیحی و ایزدی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و ازدواج اجباری و آزار جنسی به عنوان امری رایج در بین گروه‌های افراطی در حال انجام است و آنان باور به حقوق بشر ندارند.

امین زاده اضافه کرد:‌ در این شرایط دکتر روحانی در سال 92 نسبت به رواج خشونت و افراطی گری هشدار داند اما این هشدار در آن مقطع زمانی جدی گرفته نشد.

امین زاده در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی در حوزه زنان اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با وکلای زنان برای ایجاد گروهی از زنان حقوقدان و وکلا در منطقه به منظور حمایت از زنان آسیب دیده در کشورهایی مانند سوریه، عراق و یمن برگزار کردیم.

انتهای پیام