حذف سه‌دهک پردرآمد در بودجه 92

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، ایسنا نوشت: غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح بودجه 92 گفت: سقف بودجه عمومی دولت از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت 39 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف 60 هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت 153 هزار میلیارد تومان می شد اما مجلس تصویب کرد که سقف بودجه عمومی دولت 171 هزار میلیارد تومان باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها اختیار دارد و می تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سایر اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لایحه اصلاح بودجه سال 92 اشاره و اظهار کرد: طبق قانون سیاست های اصل 44 باید 20 درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود که 26 درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که 6 درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح های تملک دارایی هزینه شود.

وی افزود: مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و تصویب کرد که این 6 درصد صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانکهای دولتی پس انداز شود تا بانکها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.

کاتب اضافه کرد: مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی اش را از بانکها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح های تملک دارایی بدهد پولی که صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد شد این بزرگترین کار است که مجلس برای اتمام طرح های تملک دارایی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به مصوبه دیگر مجلس در مورد اجازه به دولت برای جابه جایی اعتبارات جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر حقوق و مزایا اشاره واظهار کرد: در لایحه بودجه 92 میزان افزایش حقوق کارکنان 20 درصد پیش بینی شده بود اما مصوبه هیات وزیران دولت دهم این میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین کرد.

وی افزود: در این شرایط دولت نمی تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش 20 درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیری پرسنلی جابه جا کند.

کاتب افزود: مجلس اجازه جابه جایی بیشتر از 10 درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند کسری که به دلیل مصوبه هیات وزیرا ن در دولت دهم مبنی بر افزایش حقوق و مزایا 25 درصدی به وجود آمده است که برخلاف قانون بودجه 92 در مورد افزایش 20 درصدی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه جایی اعتبارات بیشتر از 10 درصد برای اجرای طرح های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای 15 درصد از پروژه های عمرانی اجازه جابه جایی تا سقف 20 درصد را داشته باشد و مابقی پروژه ها می تواند اعتبارات را بیشتر از 20 درصد یعنی حتی تا 100 درصد جابه جا کند.