تعریف قوانین از رشوه و پرونده سعید مرتضوی و نمایندگان هدیه بگیر

قانون نوشت: البته اين پاسخ مرتضوي را بايد به فال نيك گرفت زيرا زماني كه نتيجه تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با مرگ زهرا كاظمي منتشر شد او تحقيق و تفحص مجلس را بي اعتبار دانست اما اين روزها خود را در مقام پاسخگويي به اين مرجع دانسته، كه اتفاقي نادر است. هرچند نبايد فراموش كرد كه در تاييد صحبت‌هاي سعيد مرتضوي، عبدالرضا مصری،‌ نماينده مجلس نيز در خصوص تخلفات رئیس سازمان تامین اجتماعی مدعي شده است كه بر اساس قانون، بودجه‌ای در قالب خارج از شمول در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دارد که بر اساس قانون می توانند خارج از شمول به سلیقه خود مصرف کنند.

اما آنچه در پاسخ به اين بذل و بخشش‌هاي ميليوني ناديده گرفته شده منبع مالي اين پرداخت‌هاست اينكه سازمان تامين اجتماعي كه عموما اعضاي آن افراد آسيب پذيرجامعه هستند هم اكنون هیچ تناسبی میان دستمزد کارگران که حدود 500 هزار تومان است با پاداش‌های میلیونی مدیران سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد تا با اهداف خيرخواهانه به پرداخت‌هاي نجومي خيرخواهانه بپردازند.«قانون» در گفت‌وگو با پيمان حاج‌محمودعطار به بررسي اتهامات مرتضوي در اين پرونده پرداخته و دلايل مرتضوي براي رد اتهامات وارده به خود را مورد نقد و بررسي قرار داده است.

چرا در كشور ما تمامي مفسدان اقتصادي يا متهمان در پرونده‌هاي اقتصادي پرداخت‌هاي غير قانوني خود را در لواي امور خيريه انجام مي‌دهند؟به‌طور كلي شرايط انجام امور خيريه در كشور ما به چه گونه است؟ پس از انقلاب اسلامي با دستور حضرت امام (س) كميته‌اي به منظور تمركز در جمع‌آوري اعانات و كمك‌هاي مردمي و نهاد‌هاي غير دولتي تشكيل شد. فلسفه وجودي اين نهاد مقدس تمركز در دريافت كمك‌هاي مردمي و نظارت بر اين كمك‌ها و دوم مبارزه با افرادي كه در قالب تكدي گري سعي در جلب حمايت‌هاي مالي داشتند.

همزمان با اين نهاد،حضرت امام(س) دستور ديگري مبني بر تشكيل بنياد مستضعفان دادند. به حكم شرع تمامي اموال شاه و خانواده او و تمامي سرسپردگان رژيم پهلوي پس ازمصادره در اختيار اين بنياد قرار گرفت تا بنياد مستضعفان براي جلوگيري ازگسترش فقر و مبارزه با تنگ دستي از اين اموال استفاده كند.

همچنين بنياد ديگري با نام بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هدف تامين مسكن براي مستضعفان و محرومان كه توان خريد و ساخت مسكن را نداشتند، تاسيس شد.

بعدها اين نهادهاي انقلابي در رديف بودجه و نظارت قواي حاكمه قرار گرفت. نتيجه اينكه اگر شخصي اعم از اينكه قصد خيرخواهي داشته باشد يا قصد پاك كردن اموال خود را از بابت شبهه ناك بودن به حرام داشته باشد، بايد فقط در اين نهادها كه هم مشروعيت شرعي دارند و ولي فقيه زمان تاسيس آنها را دستور داده و مقام معظم رهبري استمرار فعاليت آن‌ها را تاييد فرمودند، و مضاف بر آن مجلس شوراي اسلامي هم ادامه فعاليت آن‌ها را درقالب قانون تصويب كرده تا هر شخصي با هر نيت خيرخواهانه اي بايد به اين نهادها كمك كند.پس هيچ توجيه شرعي، اخلاقي و قانوني وجود ندارد كه افراد ديگري كه در پست‌هاي حكومتي،قانوني، اجرايي و قضايي هستند در قالب كمك به افراد تهيدست و بينوا و محروم وجوهي را از اشخاص ديگري بگيرند، زيرا مرجع صالح براي انجام امور خيريه نيستند. اگر پرداخت هدايا يا كمك ها با انگيزه دريافت خدمات يا امتيازاتي باشد چطور؟ عموما افرادي كه اين پرداخت‌ها را به مسئولان دولتي ياغير‌دولتي انجام داده‌اند افرادي هستند كه بعدهاي تخلفات اقتصادي آن‌ها مشخص و آشكار و در دستگاه قضا محكوم به تحمل مجازات شده‌اند. يك نكته هم اين است، افرادي كه رشوه يا هديه غير قانوني دريافت كرده‌اند و بعضا افراد شناخته شده و مطرحي هم بودند اما هرگز دادگاهي به تخلفشان رسيدگي نكرده است، چرا؟ ما در قرآن و در سنت اهل بيت رواياتي داريم كه طبق آن‌ها تاكيد مي‌شود كه براي رشوه دهنده و رشوه گيرنده هم مجازات و كيفر اخروي و هم مجازات دنيوي در نظر گرفته شده است. علاوه بر كيفر بايد مبلغ رشوه نيز به بيت المال برگردانده شود.به همين دليل رشوه گيرنده هم بايد مجازات شود. تعريف قوانين از كلمه رشوه چيست؟ هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 5 آذر 3671 مجمع تشخيص مصلحت اسلامي است، وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم پرداخت كند در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از 6 ماه تا يك سال و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود. در ماده 3 قانون تشديد نيز آمده است كه هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ... خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول كند در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، مجازات خواهند شد. به زبان ساده معناي اين مواد قانوني چيست؟ افرادي كه برا ي گرفتن يك امتياز يا حتي احقاق حق خود ناچار هستند به يك كارمند دولت اعم از اينكه كارمند نهاد اجرايي يا قاضي دادگستري يا هرسمت ديگري پولي را پرداخت كنند و آن شخص براي دريافت آن پول كاري را انجام بدهددر اين رابطه، رشا و ارتشا محقق مي شود. درمورد پرونده مرتضوي اين موضوع چگونه است؟ در مورد مرتضوي مي‌بينيم كه او پول‌هايي را به اشخاصي پرداخت كرده چه نماينده مجلس چه اشخاص ديگر به عنوان نمونه به رئيس روزنامه آرمان احتمالا اين تعهد را از روزنامه آرمان گرفته مطالبي را عليه او در روزنامه نگذارند.يعني پرداخت‌ها صرف عمل خير خواهانه نبوده است نوع افرادي كه براي پرداخت‌ها انتخاب شده‌اند از قشر خاص جامعه هستند.

در ليست دريافت كنندگان پول از سعيد مرتضوي بسياري از افرادي كه نامشان ذكر شده كارمند دولت نيستند در اين موارد نظر قانون چگونه است؟ براي نمونه در پرونده شهرام جزايري به يك موضوع فقهي استناد شده بود كه در روايتي از معصومين رشوه در خصوص قاضي و حاكم شرع جرم و گناه مي‌دانست و در رابطه با پرداخت ساير كارمندان دولت پرداخت رشوه جرم نبود به همين دليل با يك تحليل حقوقي با حضور حقوقدان‌هاي مختلف و اساتيد فقه جزايي بايد اين مسئله بررسي شود تا نكات مبهم رفع شوند. اسامي تعداد بسياري از نمايندگان در ليست دريافت هدايا وجود دارد آيا آنها هم مرتكب رشا و ارتشا شده اند؟ مسلما در رابطه با نمايندگان مجلس كه رابطه حقوقي و استخدامي با دولت دارند و از اركان حكومت به حساب مي آيند تحت استخدام و پوشش قوه مقننه و حقوق بگير هستند با توجه به مقدمه ذكر شده سازمان تامين اجتماعي و مرتضوي بايد پاسخ دهند. سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غيردولتي است طبق ماده 104 قانون تامين اجتماعي هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه واموال اين سازمان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است رئيس اين سازمان چگونه خود را محق دانسته از اين اموال دولتي براي پرداخت هدايا استفاده كند.در شرح وظايف سازمان و اختيارات هيات مديره سازمان حقي مبني بر كمك به محرومان وجود ندارد. حتي اگر اين وجوه به نمايندگان مجلس پرداخت نمي شد اين وجوه و اموال و امتيازات عينا به كميته امام (ره) يا ساير سازمان‌هاي متولي پرداخت مي‌شد به نظر اينجانب تصرف غير قانوني در اموال سازمان تامين اجتماعي مي‌شد و سازمان متولي و متكلف مديريت و نظارت بر محرومان و مستضعفان جامعه نيست.

كار مديران اين سازمان خيانت در امانت و تصرف غير قانوني در اموال است.به مجرمانه بودن اقدامات سازمان تامين اجتماعي هيچ شك و شبهه‌اي نداريم اما آن مقام دريافت كننده به عنوان رشوه گيرنده قابل تعقيب كيفري است البته قائل به تفسير و بحث در مورد تك تك اشخاص دريافت‌كننده بايد باشيم. اگر پرداخت به نمايندگان مجلس با هدف خير خواهانه بوده چرا به همه نمايندگان كمك نشده است و فقط اين كمك‌ها به تعدادي صورت گرفته است.فعلا كه پاسخي قانع كننده به اين گزارش ارائه نشده است.

البته مفسدان اقتصادي بزرگ كه تاكنون محاكمه شده‌اند از حساب شخصي خود حتي اگر منبع در آمد نامشروع هم بوده باشد پرداخت‌هايي داشته اند اما مرتضوي از حساب شخصي مبلغي را پرداخت نكرده؟ مجازات تامين اجتماعي از آن مفسدان شديدتر است زيرا از اموال عمومي و بيت‌‌المالي كه در اختيار سازمان پرداخت‌ها انجام شده‌اند. اتهامات مرتضوي با توجه به مستندات تحقيق و تفحص مجلس شامل چه مواردي است؟ اختلاس، تصرف غير قانوني در اموال دولت، رشا و ارتشا و تحصيل مال نامشروع. با توجه به اين موضوع كه بسيار پيش آمده نتيجه تحقيق و تفحص مجلس به نتيجه قضايي نرسيده است اسم مرتضوي دادستان سابق و نوع رسيدگي به پرونده هاي او نيز با انتقاداتي رو به رو بوده پيش‌بيني شما از عملكرد دستگاه قضا چيست؟ دستگاه مي تواند به اين گزارش از خارج از نوبت رسيدگي كند چون جنبه عمومي جرم بسيار مشهود است و وجوه و اموالي كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته وجوه شخصي خود مرتضوي نبوده وجوه اماني و متعلق بيمه‌گذاران سازمان تامين اجتماعي بوده عموما اين بيمه گزاران از قشر ضعيف جامعه هستند بايد رسيدگي با سرعت و قاطعيت انجام شود . اگردستگاه قضا مستندات را محكمه پسند ببيند كه مطمئنا محكمه پسند هستند. مي‌توان خارج از نوبت طبق قوانين رسيدگي كند و با متهمان برخورد قانوني كند اگر احيانا اين كار رانكند مردم و نمايندگان آنها مي توانند قاضي رسيدگي كننده را مورد بازخواست قرار داده و حتي تحت پيگرد قضايي قرار دهند. ما هنوز فراموش نكرده‌ايم كه مرتضوي زماني كه دادستان تهران بود نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از مرگ زهرا كاظمي را بي اعتبار دانسته بود .چه شده بعد از گذشت سال‌ها اكنون خود را در مقام پاسخگويي به تحقيق و تفحص مجلس مي‌بيند؟ نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داده است كه در رسيدگي به تخلفات و اتهامات افراد بدون توجه به سمت و قدرت و مقام عمل مي كند و افراد دولتي و حكومتي چه در سابق چه در حال حاضر در برابر دستگاه قضا با هم تفاوتي ندارند هرشخصي كه متهم باشد در هر مقام دولتي طبق سياست نظام با او برخورد خواهد شد و به اتهاماتش رسيدگي خواهد شد. شايد همين دليل تغيير نگرش او شده باشد.