امکان محاکمه زمینه سازان جرم بابک زنجانی

پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور رفت تا پرونده بزرگ ترین فساد مالی کشور یک مرحله دیگر از روند رسیدگی خود را طی کند. حقوقدانان می گویند در دولت قبل افرادی به دلایل مختلف زمینه را برای ارتکاب جرم بابک زنجانی فراهم کردند و طبعا باید به وضعیت همدستان و دیگر مباشران این پرونده هم بررسی شود. بهمن کشاورز حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری درباره روند اجرای حکم و بازگشت اموال بابک زنجانی می گوید: اولا رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشورتنها یک مرحله از مراحل رسیدگی قضایی به پرونده فساد مالی این فرد است. وی افزود: قرار گرفتن پرونده بابک زنجانی در اختیار دیوان عالی کشور و تعیین شعبه آن به معنای وضعیت جدیدی را که امکان طرح شکایت یا اعلام جرم علیه کسانی که از بابک زنجانی حمایت کردند، ایجاد نمی کند. رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور پرونده افرادی که در پرونده بابک زنجانی شریک جرم بوده اند را هم بررسی می کند؟ گفت: در تحقق یک جرم ممکن است یک نفر به عنوان مرتکب یا مباشر دخالت داشته باشد و یا چند نفر که حسب مورد مباشر، شریک یا معاون جرم در پرونده فساد مالی دخالت داشته باشند. در پرونده بابک زنجانی نیز قضیه همین گونه است. کشاورز ادامه داد: اگر وی شریک یا معاونی داشته باشد؛ تا زمانی که موضوع مشمول مرور زمان تعقیب نشده است، اعلام جرم علیه آنان و یا شکایت میسر است البته اگر اقدامات قضایی هم زمان شروع می شد قاعدتا معاون و شریک یا مباشر باید همزمان محاکمه می شدند. وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در دولت قبل زمینه ساز تخلف مالی بابک زنجانی بوده اند محاکمه می شوند یا خیر؟ گفت: اعلام جرم را همگان می توانند داشته باشند یعنی کسی که از وقوع جرمی آگاه شده است ولو اینکه خود متضرر از آن نباشد می تواند موضوع را به مقام قضایی اعلام کند اما حق تعقیب قضیه را ندارد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: دادستان در صورتی که صحت اعلام را احراز کند خود عملیات تعقیبی را انجام خواهد داد، اعلام جرم مختص جرایم عمومی است. در جرایم خصوصی شکایت را فردی می تواند بکند که خود متضرر از جرم باشد به هر حال - همچنان که گفته شد - این اقدامات ارتباطی با اینکه وضعیت قضایی پرونده آقای زنجانی چگونه و در چه مرحله ای باشد، ندارد. کشاورز اضافه کرد: در خصوص این سوال باید گفت وحدت غصب بین مباشر و معاون و شریک باید احراز شود و در اینجا ممکن است عناوین خاصی نظیر کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال نامشروع مطرح باشد که این ها جنبه موضوعی دارد و هر مورد باید جداگانه بررسی شود. وی تاکید کرد: در صورتی که افراد مورد اتهام در پرونده بابک زنجانی از ماموران دولتی یا صاحب منصبان نهادهای عمومی بوده باشند، این امکان وجود دارد که دادسرای کارکنان دولت به پرونده همدستان،افراد شریک و یا کسانی که زمینه جرم را فراهم کردند، ورود کند. این وکیل دادگستری در ادامه یادآور شد: این افراد ممکن است از مقام یا منصب دولتی خود استفاده کرده و شرایط را برای تخلف و جرم بابک زنجانی فراهم کرده باشند.