برابری هزینه ایجاد ۳میلیون فرصت شغلی با خسارت مالی فتنه ۸۸

فعاليت هاي اقتصادي بدون برخورداري از امنيت اصلا امكان پذير نيست ، اين در حالي است كه در جريان فتنه ۸۸ خسارت هاي مادي و معنوي قابل ملاحظه اي به اقتصاد ايران وارد شد كه در مورد ان زياد صحبت نشد و هيچگاه رقم دقيق اين خسارت ها توسط يك نهاد رسمي نيز جهت مطلع كردن مردم از ين حسارات ، مورد محاسبه قرار نگرفت ، اما براوردهاي تقريبي كارشناسان اقتصادي مستقل بيانگر ان است كه هزينه ايجاد ۳ميليون فرصت شغلي با خسارت مالي فتنه ۸۸ برابري مي كند. امنيت را د ر اقتصاد يك كالاي عمومي به شمار مي اورند كه در سايه ان مي توان به فعاليت هاي اقتصادي پرداخت ، اين در حالي است كه براي درك بهتر اين موهبت تنها كافي است كشورهايي چون سوريه ، عراق و افغانستان را تصور كنيم و ببنيم چگونه ناامني هر انچه در اين كشورها وجود داشت را به فنا داده است و حتي مردم را براي برخورداري از حداقل حقوق انساني خود مجبور به مهاجرت از زادگاهشان كرده است. در اين بين اگر فتنه سال۸۸ و ناامني ها و اشوب هاي اين سال را بخاطر بياوريم متوجه مي شويم كه اين اشوب ها چگونه مي توانست در ابتدا به امنيت كه كالايي عمومي است و سپس به سرمايه هاي ملي صدمات غير قابل جبران وارد كند، كه بحمدلله با هوشياري و زكاوت نيروي هاي خدوم امنيتي كشور و خود مردم اين فتنه در نطفه خفه شد .در مقال قصد داريم به شكل اجمالي به اثرات فتنه ۸۸ در بخش ….بپردازيم تا هم تاريخ را مروري كرده باشيم و هم انكه قدر و قيمت امنيت را بيش از پيش براي مردم ياداور شويم . البته ناگفته نماند كه انقلاب اسلامی ایران در تمام عمر با برکت خود از ابتدا تا به امروز همواره در معرض انواع توطئه ها و دشمنی هاي دشمنان زخم خورده قرار داشته است؛ دشمنانی که منافع خود را با وقوع این انقلاب از دست رفته می دیدند اعم از بیگانگانی چون امریکا و رژیم صهیونیستی و مزدوران خائن وطني كه در حين،جريان و رشد انقلاب اسلامي كم كم چهره دروغين خط امامي بودن و اصلاح طلب بودن را با فاصله گرفتن از شعارهای اصیل انقلاب و امام, هم نوايي پيوسته با مستكبران ، غرب زدگی و… تا کنون خسارات زیادی بر نظام و انقلاب تحمیل کرده اند که غائله فتنه سال ۸۸ را می توان بزرگترین اين خسارت ها نامید. بطور قطع فتنه ۸۸ خسارات مادی و مالی و جانی زیادی به کشور و مردم و بیت المال وارد نمود که بایستی مسببان اصلی ان یعنی سران فتنه پاسخگوی این حجم کسترده از خسارات و زیان های وارده به کشور و مردم باشند. از جمله مهمترین خسارات وارده در پی فتنه ۸۸ بر پیکره اقتصاد ایران ، خسارات مالی است که در جریان این فتنه به اموال عمومی و خصوصی كشور وارد شده است ؛ اشوب و شورش های خیابانی چند ماهه که با اتش زدن اموال عمومی و دولتی تخریب بانکها و سازمان های دولتی و. ..همراه بود از لحاظ اقتصادی هزینه های میلیاردی به دنبال داشت كه اين هزينه ها را مي توان به قيمت وقوع اين خسارات در سال ۸۸ و يا به بهاي روز مورد محاسبه قرار داد . خسارتهای جانی مانند جرح و فوت و خسارتهای مالی به دلیل آتش سوزی و تخریب، بخصوص تخریب سیستماتیک و برنامهریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوقهای پست، باجه های تلفن، چرغ های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسفالت خیابان ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل های زباله عمومی و حتی خسارت های خصوصی مانند تخریب پمپ بنزین ها، بانک ها، نمای منازل، ماشین ها و ویترین مغازه های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب های سال ۱۳۸۸ و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه های دقیق فتنه ۸۸ و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد. اگر چه دست ها از امار دقيق هزينه هاي فتنه ۸۸ بر پيگر اقتصاد ايران خالي است ، اما تلاش مي شود در اين مقال با توجه به گزارش هايي كه در اين سال نهادهايي چون شهرداري و يا شوراي شهر از تخريب اموال عمومي ارائه داد ، كشف خسارت كنيم . با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸ بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام كه همانا مردم هستند، کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود. مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازی فقط بانک‌ها در حوادث ۸۸ که به تفکیک هر بانک قابل احصاء است، حداقل ۵٫۲۶ میلیارد ریال برآورد گردیده است. دیگر خسارات مالی، آثار زیانبار ناشی از تشدید تحریم‌های بعد از فتنه منتهی به گرانی و تورم و فشار به مردم و دولت در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تأمین معیشت مردم از یک‌سو و از سوی دیگر عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی از عدم وصول و ایصال به‌موقع درآمدهای نفتی و گازی و اخلال در کلیت تراز تجاری- بازرگانی و نفت به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که یکی از ارقام جزء آن را در استنکاف کمپانی انگلیسی شل در تسویه بدهی ۸٫۲ میلیارد دلاری خود هم‌اکنون شاهدیم. ضمن آنکه این حوادث قربانیان جانی نیز به همراه داشته است و در محاسبه آن نیز باید در نظر داشت که ۸٫۲ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهید حوادث سال ۸۸ و ۱۴ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که درهرحال مقصر یا بی‌گناه قربانی این حوادث شدند، در برابر قوانین و مقررات برشمرده می‌شود و جنبه خصوصی جرم اصحاب فتنه را متکی به‌قاعده حقوقی سبب اقوی از مباشر متوجه سران آزاد و در حصر فتنه می‌نماید. با احتساب این موارد، براوردهاي كارشناسان مستقل خسارات مادی وارده توسط فتنه به کشور را بالغ‌بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزيابي كردند، اين در حالي است اگر هزينه ايجاد هر فرصت شعلي را ۱۰۰ ميليون تومان در سال لحاظ كنيم با اعتبار فوق مي شد ۳ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد كرد . در اين بين ، قاسم جعفری سخنگوی پيششين کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بلافاصله بعد از فتنه ۸۸ خسارت های اين رويداد را بیشتر از خسارتهای جنگ تحمیلی عنوان و تصریح کرد:«… می‌توان گفت خسارت های این فتنه به مراتب از ۸ سال جنگ تحمیلی بیشتر بود و کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتی نظامی دچار خسارت های بی شماری شد…به واسطه این فتنه ۸ ماهه گروهک‌هایی مثل منافقین دوباره دور هم جمع شدند و جان تازه برای مقابله با کشور ما به دست آوردند. آن‌ها با دادن سلاح به مزدوران خود ناامنی را در کشور ایجاد کردند. همچنین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در تحلیل خود آرزوی نابودی نظام ایران را داشت. همه این اتفاقات به سبب سیگنال های یک عده در داخل ایران بود که سب طمع آن‌ها به منافع کشورمان شد.» همچنين ،‌دکتر بیژن عبدی اقتصاددان و مدرس دانشگاه نيز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی تراز با بیان اینکه فتنه ۸۸ خسارت های بسیار بزرگی به نظام اقتصادی کشور وارد کرد، گفت: «مطمئناً اگر فتنه ۸۸ و آن مسائلی که در سال ۸۸ رخ داد اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون وضعیت اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و کشور خیلی بهتر از امروز بود.» این اقتصاددان با بیان اینکه خسارت های اقتصادی فتنه ۸۸ به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی دیگری نیست، گفت: «خسارت‌های فتنه ۸۸ به قدری زیاد است که برخی از کارشناسان معتقدند حتی از خسارت‌های ناشی از جنگ ۸ ساله کشورمان نیز بیشتر بوده است.» وی در ادامه با بیان اینکه به عنوان مثال کاهش روند سرمایه گذاری خارجی و ضربه زدن به امنیت اقتصادی یکی از آسیب‌های جدی فتنه ۸۸ به اقتصاد کشور بود گفت: «این آسیب‌ها دارای روند و مدتی طولانی است و آثارش تا چند سال نیز ادامه خواهد داشت.» این استاد دانشگاه به تعطیلی مغازه‌ها و رکود فضای کسب و کار در کشور در سالهای بعد از ۸۸ نیزاشاره کرد و گفت:«اگر فتنه ۸۸ ادامه پیدا می‌کرد مطمئن باشید روند نامطلوب اقتصادی نیز ادامه پیدا می‌کرد؛ اگر چه اکنون وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون خیلی هم مطلوب نیست اما اگر جریان فتنه بیش از آن مدت طولانی می‌شد، بدون شک وضع بدتر از اکنون بود.» وی هرج و مرج اقتصادی را از دیگر نشانه های نامطلوب اقتصادی فتنه ۸۸ برشمرد و گفت: «کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر و سالهای پس از ۸۸ و رشد منفی اقتصاد ایران در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نیز از پیامدهای منفی اقتصادی فتنه ۸۸ بود» اگر چه در اين گزارش بخشي از هزينه هاي مادي فتنه ۸۸ بر اقتصاد ايران مورد اشاره قرار گرفت ، اما بي شك خسارت و هزينه هايي كه اين رويداد بر اقتصاد ايران داشت بيش از ان جيزي است كه بتوان به سادگي محاسبه كرد .