تحریم های قرون وسطای

انسان مادی گرای غربی چه در دورانی که زیست او بدون وجود کنوانسیون ها و قوانین بین المللی صورت می گرفت و چه در دوران پست مدرن که انواع کنوانسیون های حقوق بشر بر نظام بین الملل حاکم است، از یک سبک دیگری برای به دست آوردن و حفظ قدرت استفاده کرده است و آن عبارت است از نقض حقوق بشر.از دوره یونان باستان تا دوره هزار ساله قرون وسطی جنایت های بیشماری علیه انسان های بیگناه صورت گرفته است. یکی از روش های نظامی در طول تاریخ اقدام به محاصره شهر یا قلعه بوده است. محاصره نظامی مانع رسیدن آذوقه و لوازم حیاتی به شهر یا قلعه می شد که در نتیجه آن غیر نظامیان نیز پس از تحمل حداکثر زمان ممکن به دلیل فقدان نیازهای ضروری یا ورود نظامیان به منطقه محاصره شده قتل عام می شدند. قلعه هایدلبرگ در آلمان، قلعه دو هوت کُنیقزبورگ در فرانسه، قلعه سباستوپل و بسیاری از قلعه های دیگر در طول تاریخ به این شیوه غارت شده اند. این وضعیت در مورد شهرها نیز وجود داشت. به همین دلیل برخی از شخصیت ها و گروه های مدافع حقوق بشر به تدریج در اواخر قرن نوزدهم به فکر تنظیم عهدنامه هایی افتادند که با اعمال ضمانت اجرایی برای آنها آسیب جنگ برای افراد غیر نظامی به حداقل ممکن برسد.

کنفرانس های 1899 و 1907 لاهه به همین منظور برگزار شد و علاوه بر حفظ حقوق غیر نظامیان مسائلی از قبیل منع بمباران شهرها و استفاده از گازهای سمی و شیمیایی در آنها مورد تأکید قرار گرفت. این کنفرانس ها مهمترین اقدام در جهت ایجاد نظام نوع دوستانه در جهان به شمار می رفت؛ اما آیا این کاغذهایی که به عنوان سند و کنوانسیون تصویب می شد قابل اجرا هم بود؟ بر اساس گزارشات حقوقی «مقررات 1899 و 1907 لاهه هر چند قواعدی در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی است اما این قواعد کافی نبود. وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و عملیات وحشیانه ای که در طی این جنگ ها علیه افراد غیر نظامی صورت گرفت جامعه جهانی را بلافاصله پس از جنگ بر آن داشت تا موضوع حمایت از این گونه افراد را به طور جدی مد نظر قرار دهد. بدین منظور کنفرانسی در سال 1949 در ژنو تحت عنوان «کنفرانس دیپلماتیک» تشکیل شد و عهد نامه چهارم از عهدنامه های چهارگانه ژنو مصوب آگوست همان سال به حمایت از افراد غیر نظامی اختصاص یافت. این عهدنامه که مشتمل بر 159 ماده است، اکثر مواد آن در زمینه تعیین وضعیت جمیت غیر نظامی در سرزمین های اشغالی است.»

اما این تغییرات نیز تأثیری در سبک سلطه گیری قدرت­های جهانی نداشت. شاید یکی از نمونه های دردآور اثبات این مدعا مربوط به محاصره سه ساله سارایوو مرکز جمهوری بوسنی و هرزگوین توسط صرب ها باشد. فاجعه ای که در طول سال های 1992 تا 1995 در برابر چشمان تمام دیده بان های حقوق بشر از سازمان ملل تا صلیب سرخ جهانی به وقوع پیوست و تشریفاتی بودن تمام منشورهای حقوق بشر را به نمایش گذاشت. جنایت­های متعدد صهیونیست­ها و آمریکایی­ها در طول سال­های گذشته علیه کشورهایی که به آنها حمله کرده و اشغال نموده اند نیز نشان داد که در قرن 21 نیز خوی وحشی گری در جنگ علیه غیر نظامیان همچنان در جریان است.

توحش مدرنی که می تواند یک ملت را به عنوان تحریم اقتصادی از دست یافتن به مواد ضروری از قبیل دارو نیز منع کند. این سبک از نبرد توسط دولت های غربی علیه جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شده است. تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران اگر چه به عنوان جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای مطرح می شود، اما در عمل با تحریم اقلام دارویی نشان می دهد که استکبار تنها به فکر براندازی نظام اسلامی حتی به قیمت نابودی مردم است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دی ماه 91 در گفتگویی اعلام می کند: «اتحادیه اروپا، ایران را مورد تحریم دارویی قرار نداده است و این خود دولت ایران است که دارو وارد نمی‌کند.» موضع اتحادیه اروپا در آن مقطع با واکنش های فراوانی رو به رو شد. واکنش هایی که بررسی استدلال های آن نشان می دهد بدعهدی غربی ها در مسیر مذاکرات هسته ای قابل شناسایی بوده است. به عبارت دیگر رفع تحریم­ها بر روی کاغذ که محمد جواد ظریف در آخرین مواضع خود به آنها اشاره کرده است سابقه های قبلی نیز داشته است. دولت آمریکا در قالب برجام دستور العمل هایی برای لغو تحریم ها صادر کرده است؛ اما آنچه که در نظام ناعادلانه بین الملل در عمل اجرا می شود نه این کاغذهای اداری که تهدیدهای شفاهی آمریکا علیه دولت ها یا شرکت هایی است که می خواهند با ایران معامله کنند.

وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در واکنش به اظهارات مان چند روز پس از انشتار خبر می گوید: «اظهارات سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فاقد اعتبار است و همگان آگاه هستند که کشور‌های غربی نقض حقوق بشر می‌کنند و تنها مردم ایران هستند که در تحریم ‌های دارویی آسیب می‌بینند. دولت همواره از حقوق ملت ایران حمایت و دفاع کرده است و در بحث تحریم دارویی‌، دغدغه تامین دارو برای بیماران را داشته است و چنین نیست که مقامات ایران نخواهند دارو به کشور وارد کنند. همه صاحب ‌نظران اذعان دارند که تحریم بانک مرکزی ایران از سوی غرب منجر به قطع تمامی شریان‌ های پولی و مالی ایران برای تأمین حیاتی ‌ترین نیاز‌های کشور از جمله تامین دارو شده است.»

هاشمی رفسنجانی نیز بعد از شکل گیری دولت جدید در دیداری که تیر ماه سال 92 با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران داشت اعلام کرد: «تحریم‌­های دارویی کشور بسیار ظالمانه است. مدعیان حقوق بشری با بهانه ‌های واهی باعث رنجش خاطر مردم به ‌ویژه بیماران می‌ شوند که این کار با هیچ ‌یک از اصول انسانی سازگاری ندارد.»

به این ترتیب تعمدی بودن تحریم دارویی ایران از طرف غرب بر اساس دستور العمل های نانوشته به تدریج برای افکار عمومی روشن می شد. هادی کلاحزاده یکی از اساتید اقتصادی مدعو دانشگاه ایالتی والدوستا گرجستان در مورد نقش تحریم های غرب بر اصول بشر دوستانه در خرداد 92 به روزنامه هافینگتون پست از میزان تحریم های دارویی غرب علیه ایران گفته و اشاره می کند: «پنجاه و پنج درصد کل مواد دارویی تولید شده در ایران از مواد خام وارداتی تولید می­شود و در کل حدود 80 درصد از صنعت پزشکی ایران وابسته به بازار خارجی است و در حال حاضر 80 نوع مختلف از داروهای حیاتی در ایران در دسترس نیست. با توجه به اعلام عدم تحریم دارو ایران توسط مقامات غربی، وزارت خزانه داری ایالات متحده باید به شرکت های دارویی اطمینان اختصاصی بدهد که هیچ عواقب مالی برای نقض تحریم برای آنها وجود ندارد.»

البته این اطمینان هرگز به شرکت های دارویی داده نشد و تحریم نانوشته دارو در سال های بعد نیز علیه مردم ایران پی گرفته شد. سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در آذر ماه 93 به این نکته اشاره می­کند و می­گوید: «ادعای عدم تحریم دارویی توسط غرب دروغ است. کشورهای غربی ادعا می‌ کردند در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تحریمی صورت نگرفته است اما تمامی این حرف‌ ها دروغ بود چرا که در مبادی که باید پول وارد می‌ شد مشکل ایجاد کردند.»

از این رو به نظر می رسد همان طور که به عقیده حسن عباسی حقوق بشر برای آمریکا ابزاری به منظور بسط امپریالیسم به شمار می رود، تحقق آن در نظام ظالمانه مناسبات جهانی نیز امکان پذیر نخواهد بود.