زلزله در وزارت راه؛ معاون وزیر استعفا کرد
روزهای پایانی تیرماه، نیروی انتظامی خبر از بزرگترین پرونده قاچاق کشف‌شده در دهه‌های اخیر داد. در این پرونده ۲۱۰ کانتینر کالا به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان طی تبانی قاچاق‌چیان با انبارهای تحت نظر سازمان بنادر و دریانوردی وارد کشور شده بود.
منابع خبری فردا از استعفای محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و یکی از معاونین وی و خارج شدن یکی دیگر از معاونین سازمان بنادر و کشتیرانی از کشور خبر می دهند.
این در حالی است که تماس های خبرنگار فردا با دفتر وزیر راه و شهرسازی و مسئول روابط عمومی این وزارت خانه به تایید این خبر منجر نشد اما هیچ یک از مسئولین این وزارت خانه نیز این استعفا را تکذیب نکردند. پیشتر خبر بازداشت ۸ نفر از پرسنل این سازمان منتشر گردیده بود .
شنیده شده استعفای سعیدنژاد پس از آن رخ می‌دهد که در جلسه‌ی ویژه‌ی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اوایل مردادماه برگزار شد، ابعاد بیشتری از دخالت انبارهای سازمان بنادر در قاچاق کالا طرح شد‌ه‌است.
روزهای پایانی تیرماه، نیروی انتظامی خبر از بزرگترین پرونده قاچاق کشف‌شده در دهه‌های اخیر داد. در این پرونده ۲۱۰ کانتینر کالا به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان طی تبانی قاچاق‌چیان با انبارهای تحت نظر سازمان بنادر و دریانوردی وارد کشور شده بود. این واردات غیرقانونی با جعل مدارک و دور زدن گمرک اتفاق افتاده بود ولی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه جامع گمرکی) به کمک نیروی انتظامی آمد و به کشف این قاچاق انجامید. در پی آن قاچاق‌چیان و تعدادی از کارکنان انبارهای سازمان بنادر و دریانوردی و چند بارشمار گمرک بازداشت شدند.
در پی تحقیقات نیروی انتظامی و بررسی اسناد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، متولیان انبارها به تبانی با قاچاق‌چیان اعتراف کردند. علی‌رغم این که سازمان بنادر و دریانوردی ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این قاچاق بزرگ به تکذیب دستگیری و دخالت کارکنانش در این پرونده پرداخت، چندی بعد د .ن برکنار شد. شنیده‌ها حاکی‌ست که وی و هم‌چنین م.م از دیگر مدیران این مجموعه متواری هستند و احتمال دارد از کشور خارج شوند.
محدوده‌ی بندر شهید رجایی (و دیگر بندرهای کشور) در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است و گمرک نظارت جامعی بر آن ندارد. کالای وارداتی زمانی که توسط اپراتورهای بندر تخلیه می‌شود و به انبارها می‌رود و هم‌چنین ورود و خروج‌شان به انبارها در غیاب نظارت گمرک انجام می‌شود. هم‌چنین ورود و خروج وسایل حمل و نقل از گارد خروج بندر هم که تحت امر اداره بندر است بدون نظارت کافی انجام می‌شود. گارد ورودی بندر شهید رجایی علی‌رغم پیاده‌شدن سامانه‌ای برای کنترل سیستمی ورود و خروج، هنوز از این سامانه استفاده نمی‌کند. هم‌چنین سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر اپراتورهای بندر و انبارها را به صورت اکید از اتصال به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی منع کرده است و تنها اطلاعات را به صورت دستی به گمرک ارائه می‌کند که این زمینه‌ی جعل و فساد را فراهم کرده است.
گفتنی‌ست سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی دولتی است که هزینه‌‌هایش را خود تامین می‌کند و درآمدهایش هم در اختیار خود سازمان است. درآمد اصلی این سازمان از اجاره دادن انبارهای بنادر و اپراتورهای بندر (متصدیان تخلیه‌ی کالا از کشتی‌ها و انتقال به انبارها) تامین می‌شود. این شرکت‌های خصوصی در غیاب نظارت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی بستر فراهمی برای قاچاق کالا هستند که در پرونده قاچاق بزرگ هم چنین شد.
هم‌چنین قوانینی که برای مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی وضع شده است این بستر فسادخیز را تقویت کرده است. طبق قانون مناطق آزاد، در این مناطق گمرک هیچ حقی برای نظارت بر انبارها و انبارگردانی ندارد.
حال باید دید رئیس جدید سازمان بنادر و دریانوردی در برابر مطالبه‌ی منظم شدن فضای بندرها و اتصال همه‌ی بخش‌های اجرایی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که به نظارت همه‌ی نهادهای مسئول من‌جمله خود اداره بندر، نیروی انتظامی و گمرک بر گارد ورودی، انبارها و اپراتورهای بندر می‌انجامد چه اقدامی انجام خواهد داد.
