دولت «محرمانه»ها

سه سال پس از آن روزها، این پرسش پیش روی افکارعمومی قرار گرفته است که آیا دولت روحانی به وعده پاسخگو بودن و شفاف بودن با مردم عمل کرده یا اینکه سیاستهای خود را در بستری از تصمیم گیری های محرمانه متوقف کرده و اهمیتی به تقویت تیم رسانه ای دولت برای اقناع افکارعمومی نداد؟ ۱) مذاکرات محرمانه ۲) یکی از مصادیق محرمانه نگاه داشتن تصمیمات دولتی، مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ بود. با وجود اهمیت موضوع و نیز تلاشی که افکارعمومی برای اطلاع از مفاد مذاکرات هسته ای می کرد، دولتمردان تا روز آخر، از انتشار حتی یک بند از این گفتگوها خودداری کرده و دیپلماتهای حاضر در مذاکرات با عبارت هایی پرابهام درباره اختلافات خود با شش کشور طرف مذاکره سخن می گفتند. جالب اینجا بود که به رغم محرمانه ماندن مذاکرات برای ایرانیان، رسانه های غربی هرازچندگاهی پرده از برخی موضوعات مورد مذاکره برمی داشتند. سنت محرمانه نگه داشتن موضوع مذاکرات هسته ای نشان داد که دولت برای موفقیت در موضوعی به آن اهمیت، عملا قائل به توضیح دادن به افکارعمومی نبود چراکه بهانه محرمانه ماندن مذاکرات به دلیل عدم سوءاستفاده لابی های عبری و عربی، عملا با توجه به جاسوسی آنها از اتاقهای مذاکره یا نقشی که در مذاکرات پنهانی با مقامات غربی حاضر در محل مذاکرات داشتند، چندان قابل قبول به نظر نمی رسید. ۳) قراردادهای محرمانه ۴) اما این فقط مذاکرات هسته ای نبود که از دید افکارعمومی پنهان ماند و تنها زمانی فاش شد که دیگر امضای دو طرف در زیر توافقنامه به چشم می خورد. دولت روحانی در موضوع قراردادهای نفتی هم که منتقدان فراوانی دارد، عملا باز هم به همان شیوه محرمانه عمل کرد تا نشان دهد هرکجا که منتقدان دولت حرفی در مخالفت با نظر دولت دارند، روحانی و کابینه اش مهر محرمانه بر موضوع می زنند. طبیعی است که دور نگه داشتن قراردادهای نفتی از چشم افکارعمومی، سنخیتی با شعار پاسخگویی دولت ندارد و دولت باید جوابگوی پرسش هایی که نخبگان در حوزه های مختلف در این رابطه مطرح می کنند، باشد. این نگاه بسته تا جایی پیش می رود که مسولان وزارت نفت حاضر به ارایه اطلاعات لازم درباره قراردادهای جدید نفتی به مرکز پژوهشهای مجلس هم نمی شوند. ۵) سکوت معنادار دولت: تیم رسانه ای دولت حسن روحانی، حتی صدای متحدان رئیس جمهور را هم درآورده است. در موضوعات انتقاد برانگیزی چون شیوه اعطای سبد کالا، حذف یارانه بگیرها، فیش های نجومی مدیران، رایزنی های انتخاباتی دولتی ها، چالش مسکن مهر، نقدها به خودروسازان، اعطای کارت خرید کالا، حرف و حدیثها درباره سوابق برادر رئیس جمهور و مسائلی از این دست، تیم رسانه ای دولت به بهانه نیفتادن در دام حاشیه ها، سکوت اختیار کرده و از ارائه پاسخ لازم به افکارعمومی طفره می رود. در واقع دولتمردان درست همان زمانی که باید به افکارعمومی بابت تصمیمات خود توضیح داده و جلوی شایعات و فضاسازی ها را بگیرند، سکوت اختیار می کنند. این همان نقدی است که حتی متحدان اصلاح طلب رئیس دولت نیز با آن همراهی دارند. به این ترتیب باید گفت که دولت یازدهم به رغم شعاری که مبنی بر پاسخگو بودن می دهد، تا آنجا که می تواند، تلاش دارد تا مسائل را به طور غیرعلنی حل و فصل کرده و از کشیده شدن نقدها به حوزه های عمومی بپرهیزد. سفرهای سوال برانگیز چهره های غربی به ایران، مذاکرات گسترده با سرمایه گذاران، حرف و حدیث ها درباره آمارهای اقتصادی، از نرخ تورم گرفته تا نرخ رشد اقتصادی، همه و همه مسائلی است که مردم تشنه کسب اطلاعات درباره آن هستند اما دولت با سکوت یا محرمانه خواندن مسائل، از زیر بار پاسخگویی نسبت به آن شانه خالی می کند. انتظار بیجایی نیست اگر مردم از دولت بخواهند تا دست کم در آخرین سال دولت یازدهم، کمی درهای اطلاع رسانی را بازتر کند و افکارعمومی را نیز در جریان تصمیمات خود بگذارد. برای بسیاری از مردم پذیرفته نیست که دیپلماتها یا شرکت های غربی و شرقی از مفاد قراردادها و یا توافقنامه های پرسش برانگیز آگاه باشند اما افکارعمومی در جریان این تصمیمات قرار نگیرند. طبیعی است که محرمانه نگه داشتن تصمیم گیری ها از ترس انتقادهای مطرح شده، نمی تواند در بلندمدت منافع ملی کشورمان را حفظ کند و این همان واقعیتی است که دولت یازدهم باید آن را در نظر داشته و حداقل در یک چهارم پایانی دولتش، کمی شفاف تر عمل کند، چراکه به قول رئیس جمهور، عدم شفافیت، بسترساز فساد است. منبع:الف