سوءتفاهمی که باعث واکنش وزیر کشور شد

عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش فصلی فرماندهان ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلاف نظر پیش آمده بین کانون سردفترداران و نیروی انتظامی درباره ثبت و انتقال سند مالکیت خودروها افزود: از نظر قانونی پلیس وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد. هیچ فردی برای اموال منقول خود اعم از یخچال و تلویزیون به اداره ثبت مراجعه نمی‌کند. همان برگ سبزی که پلیس صادر می‌کند، حکم سند مالکیت را دارد و شهروندان بر طبق قانون اختیار دارند برای ثبت مالکیت خودروی خریداری شده به اداره ثبت مراجعه کنند. وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، افزود: اختلاف نظر به وجود آمده کاملا سوء‌تفاهم است. قانونگذار حد و اختیار مالک را مشخص کرده و بنده اعلام می‌کنم از نظر پلیسی و قانونی نیز همان برگ سبز حکم سند مالکیت را دارد و کفایت می‌کند. رحمانی فضلی با اعلام اینکه فرمانده ناجا گزارش کاملی از روند کارهای انجام شده در حوزه‌های مختلفی که با نیروی انتظامی در ارتباط هستند ارائه داد، افزود: خوشبختانه در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و انتظامی یک جهش بسیار عالی صورت گرفته و لازم بود با حضور همه فرماندهان، تدابیر جدید فرماندهی ناجا به اطلاع عوامل ناجا رسیده تا برای ادامه سال نیز فرماندهان دستورالعمل اجرایی داشته باشند و آمادگی‌های لازم را برای اجرای فرامین فراهم سازند. وزیر کشور با اشاره به اینکه در آینده دو موضوع مهم اربعین و انتخابات را پیش‌رو داریم، افزود: هر دو این موضوعات مهم هستند. برای راهپیمایی عظیم اربعین باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، از سوی دیگر در بحث مرزها و کنترل مرزها باید سطح هوشیاری‌ها را بالا ببریم. وی گفت: در این جلسه درباره منویات مقام معظم رهبری و توقعات ایشان از نیروی انتظامی و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی بحث شد و مقرر گردید با مردم به گونه‌ای رفتار شود که سطح رضایتمندی بالاتر برود. موضوع دیگری که به صورت یک ارزش کلیدی در دستور کار قرار گرفت، اصل بالا بردن امنیت عمومی بود. به تمامی نیروها دستور داده شد تا تدابیری برای تامین هر چه بیشتر امنیت در جامعه اتخاذ کنند. خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت بسیار مطلوب امنیتی هستیم. در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی به خصوص در امر مبارزه با مواد مخدر شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی بوده‌ایم تا جایی که در همین ۵ ماه گذشته در بحث کشف مواد مخدر شاهد افزایش ۱۶ درصدی بوده‌ایم و بیش از ۶ هزار نفر معتاد متجاهر در سطح تهران شناسایی، جمع‌آوری و برای طی دوران درمان به مراکز بازپروری تحویل داده شدند. رحمانی فضلی گفت: سه استان اولویت‌بندی شده هم امکانات و تجهیزات مورد نیاز را کسب کرده‌اند و امیدواریم در جلسه‌ای که آبان‌ ماه در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود، گزارش جامع و کاملی از اقدامات انجام شده ارائه دهیم. وزیر کشور در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با تیم‌های تروریستی و داعشی به ویژه در مرزها، گفت: متاسفانه داعش و تیم‌های تروریستی اقدامات خرابکارانه‌ای در مرزهای شرقی انجام می‌دهند که ما همواره با هوشیاری و درایت مرزبانان غیور با این تحرکات و شیطنت‌ها قاطعانه برخورد کرده‌ایم. جدیدا نیز دستگیری یک باند خرابکار در کرمانشاه داشتیم که اطلاع‌رسانی‌های دقیق آن صورت گرفت. امیدواریم با تجهیز نیروهای مرزی و رصد دقیق و اطلاعاتی فعالیت‌های تروریستی، به شدت با هر گونه شیطنت برخورد شود. وی درباره املاک نجومی و پرونده‌ای که درباره خرید و فروش املاک از سوی شهرداری تهران مطرح شده بود نیز گفت: شهرداری‌ها زیر نظر وزارت کشور نیستند، از زمانی که قانون شوراها تصویب شده، شهرداری‌ها زیر نظر شورا فعالیت می‌کنند و دستورات و تصمیمات خود را به سمع و نظر وزارت کشور نیز می‌رسانند. در بحث مطرح شده درباره شهرداری تهران، قطعا باید شفاف‌سازی درست و به جا صورت گیرد. اگر مورد انجام شده کذب است، باید حتما به آن رسیدگی شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی، با افراد خاطی برخورد شود، زیرا اعتماد مردم بزرگترین سرمایه برای هر دستگاهی است. در حال حاضر به خاطر وقوع این اتفاق و انتشار اسناد به ویژه در شبکه‌های مجازی، برای شهروندان سوء‌تفاهماتی به وجود آمده که قطعا شهرداری مکلف است نسبت به رفع این سوء‌تفاهمات در اذهان عمومی پاسخگو باشد. وزیر کشور با اشاره به اینکه قوه قضائیه با جدیت پیگیر پرونده املاک نجومی است، افزود: بازرسی، نظر نهایی را اعلام می‌کند و باید منتظر نظر قطعی سازمان بازرسی کل کشور باشیم. جدا از آن بنده هم به معاون عمرانی خود دستور داده‌ام تا اسناد و مدارکی اگر وجود دارد را جمع‌آوری کند تا برای پاسخگویی به هیئت دولت ارائه دهم. رحمانی فضلی همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز گفت: تا انتخابات ۸ ماه دیگر فرصت وجود دارد. از دو ماه پیش اعلام کردیم که ساز و کارهای زیرساختی برای انجام انتخابات الکترونیک در وزارت کشور فراهم است. در حال حاضر بار دیگر اعلام می‌کنم این ساز و کارها در وزارت کشور وجود دارد. گروه کارشناسی معرفی کردیم و کارشناسان موظف شدند سه شرکت را به وزارت کشور معرفی کنند تا درباره میزان توانمندی‌های شرکت‌های معرفی شده تحقیقات لازم صورت گیرد تا اگر خدا بخواهد امسال شاهد برگزاری انتخابات الکترونیک باشیم.