رمز گشایی دادستان تهران از پشت پرده دو فساد مالی بزرگ

وی در مورد اخیر، به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است. جعفری دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نموده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آن‌ها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند. وی با اظهار اینکه، ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز می‌باشند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000 میلیارد تومان می باشد. صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای کارتن خواب‌ها دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌های بی‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد. که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی 38 فقره ضمانت نامه به میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت های صوری و به سهام داری افراد کارتن خواب صادر شده است. که تمامی ضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیات مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است. دکتر جعفری همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش و یا توضیح دهد. وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوان شاکی در پرونده تاکید نمود و در مقایسه‌ی این پرونده با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ 30/9/95 شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم کرده است. تذکردادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد. لزوم تشدید نظارت بر صندوق و بانک سرمایه جعفری دولت‌‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند بازپس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسؤولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسؤولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است. وی اعلام کرد در این پرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد، وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیرکردند، سهام را فروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد. وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک نماید. مدارک و مستندات فساد را در اختیار دادستانی قرار دهید دادستان تهران، ایران را به عنوان یک کشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنان‌چه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و ...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیل پرونده می‌نماید، اقدامی از سوی افراد و دستگاه ها به عمل نمی‌آید. جعفری ادامه چنین روندی را موجب فضاسازی و سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صدای رسا اعلام می‌کنیم که اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی مبارزه با هرگونه فساد است و چنان‌چه افرادی مدرکی از فساد در دست دارند، به جای پرده‌دری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند. آخرین وضعیت پرونده های واگذاری املاک شهرداری و حقوق های نجومی دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام این‌که تا روز سه شنبه(30/9/95) 50 نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده اند. آخرین پرونده‌ای که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، پرونده حقوق‌های نجومی بود. وی با اعلام این‌که تا کنون 22 نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شده‌اند، از مدیران بانکها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند. دادستان تهران پس از ارایه گزارش قضات اجرای احکام، از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعلام مواد مخدر از طریق بررسی پرونده ها و وضعیت متهمان گزارش تحلیلی در مورد علل ارتکاب این گونه جرایم ارایه دهد.