توجه‌نکردن به سازوکارهای فرهنگی در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: به سازوکارهای فرهنگی در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت توجه نشده است.
به گزارش شما نیوز ، محمد فرجی‌ها در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» که درر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خشونت علیه زنان جزو موضوعاتی است که کمترین شانس را در توجه قوانین دولتی به خود دارد. درواقع گفتمانی در کشور وجود دارد که می‌خواهد نشان دهد خشونت علیه زنان امر رایجی در ایران نیست و صرفاً مختص کشورهای غربی است.
وی با بیان اینکه «بحث زنا به عنف و تجاوز به عنف اغلب در محاکم کیفری بررسی نمی‌شود»، ادامه داد: درواقع برخی از قضات زیر بار تأیید چنین مسائلی نمی‌روند؛ چراکه حکم این نوع جرایم اعدام است. درحالی که این لایحه پیام‌های مناسبی برای سیستم قضایی دارد، اما دچار یک‌سری از تعارض‌هاست. نخستین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، بحث سیاست‌گذاری و کنترل خشونت علیه زنان است که باعث قانون‌گذاری و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان می‌شود. درواقع این دو بحث با هم ترکیب شده است. درنتیجه نمی‌تواند برخی از خلاء‌های قانونی را رفع کند. بخش دوم مربوط به سیاست‌گذاری است که در این لایحه وجود دارد و باید این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل حذف شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «ما در ایران تجربه مثبتی از ساختارهای شورای پیشگیری از جرم نداریم»، افزود: نخستین نکته‌ای که از محتوای لایحه دریافت می‌شود، این است که فاقد یک مبنای نظری درست است. درواقع هر اقدامی برای کنترل پدیده‌ای باید مبتنی‌بر تئوری‌های بومی باشد. در نتیجه وقتی اقدامی را برای کنترل خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم، باید متغیرهای ثابت‌شده خشونت علیه زنان در آن مشخص باشد.
فرجی‌ها توضیح داد: بخش عمده‌ای از این متغیرها با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هیچ ارتباطی ندارد. بستر اجتماعی مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی باعث ایجاد خشونت می‌شود؛ در عین حال وزن مداخله‌های کشوری و جرم‌انگاری در این لایحه بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه «مصادیق خشونت روانی عبارت است از توهین، تحقیر، استهزاء، ایجاد مناشقات مکرر »، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه این مصادیق، حبس 6 ماه تا دو ماه، گذاشت. نکته دیگر در این لایحه توجه‌نکردن به روابط اجتماعی خانوادگی و سازوکارهای فرهنگی است.
فرجی‌ها تصریح کرد: همچنین وضعیت اقتصادی بانوانِ تحت تاثیر خشونت مورد توجه نبوده است؛ در نتیجه ترمینولوژی این لایحه حقوقی نیست و بیشتر جامعه‌شناسانه است. در این راستا مداخله کشوری در این لایحه بسیار گسترده بوده که اجرای آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
این حقوقدان با تأکید بر مطالعات کشوری در تدوین لایحه حمایتی زنان افزود: در این مورد نیازمند مطالعات تجربی در ایران هستیم تا بتوانیم متغیرهای تاثیرگذار بر جرم‌انگاری را شناسایی کنیم. درواقع در این لایحه فرد خشونت‌گر یک محاسبه‌کننده عقلانی در نظرگرفته شده است، درحالی که در بسیاری از موارد کنشگر خشونت‌زا، رفتاری عقلانی نداشته و تحت تاثیر فشارهای بسیاری به رفتار خشونت‌آمیز روی آورده است.
