مصائب شغلی که آبی از دهان راه نمی‌اندازد!
انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور گرد هم آمدند تا ضمن بررسی آخرین بخشنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درباره‌ی چالش‌هایی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده که سفر را گران کرده و دخالت‌های دستگاه‌های دولتی در امور بخش خصوصی نیز مباحثه کنند.
به گزارش شما نیوز ، در نشست انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که با حضور انجمن‌های ۱۶ استان برگزار شد، دو بخشنامه «تسهیل در صدور مجوز آژانس‌های گردشگری» و «ایجاد تشکل‌های گردشگری پیرو ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» بررسی شد که با اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی همراه بود.
حرمت‌الله رفیعی - رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران - با آن‌که در این نشست به نقل از معاون گردشگری خبر داد از «اجرای بخشنامه مرتبط با ماده ۲۵ جلوگیری شده و قرار نیست تشکل موازی در گردشگری ایجاد شود»، اما نمایندگان استان‌ها اعلام کردند که ازسوی اداره‌های این سازمان تحت فشار هستند و در برخی امور سلب اختیار شده‌اند تا در لوای یک قانون تحمیلی قرار گیرند.
ماده ۲۵ که بخش خصوصی آن را مداخله دولت تلقی می‌کند، در آیین‌نامه مصوب سال ۹۴ اینطور تعریف شده: «سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می‌کند».
بخشنامه این ماده در آخرین روز حضور مسعود سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخلاف وعده‌هایی که به بخش خصوصی داده شده بود، امضا شد، اما در زمان ریاست «زهرا احمدی‌پور» در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای آن جلوگیری شد تا اصلاحات انجام شود، اما اوایل آذرماه همان بخشنامه از سوی این سازمان به استان‌ها ابلاغ شده است.
اولتیماتوم به تشکل‌های صنفی گردشگری
کمالی دهقانی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان البرز ـ در این نشست که با حضور رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و همچنین انجمن‌های صنفی تهران، فارس، یزد، اصفهان، هرمزگان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیار، کرمان، قم، مرکزی، گلستان، خوزستان و قزوین، نمایندگانی از جامعه تورگردانان، جامعه گردشگری الکترونیک و کانون سراسر انجمن‌های صنفی راهنمایان تور برگزار شد، ماده ۲۵ را که در سه دوره مدیریتی گردشگر به نقد گذاشته شده و اجرای آن همچنان با مخالفت همراه است، تحمیلی خواند و به پافشاری استان‌ها برای اجرای این بخشنامه اشاره کرد و افزود: آن‌ها با محدود کردن تشکل‌های خصوصی و سلب برخی اختیارات ما را ملزم کرده‌اند که تشکل مورد نظر آن‌ها را ایجاد کنیم.
عیسی کاملی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان گلستان ـ ادامه داد: اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اولتیماتوم داده که تشکل جدید باید راه‌اندازی شود، درحالیکه ما باور داریم اجرای این بخشنامه مصیبتی برای گردشگری خواهد بود، اگر واقعا دل‌شان برای بخش خصوصی می‌سوزد، فرایند ورود گردشگر به کشور را آسان کنند، چرا درباره برنامه‌ریزی کلان گردشگری اقدامی صورت نمی‌گیرد.
الیاس محبی ـ رییس هایت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان لرستان ـ نیز ضمن مخالفت صریح آژانس‌های استان با ایجاد تشکل‌های موازی در گردشگری، گفت: متاسفانه این بخشنامه به همه استان‌ها ابلاغ شده و لازم‌الاجرا خطاب شده و ادارات استانی نیز انجمن‌ها را برای تغییر ماهیت تحت فشار قرار می‌دهند.
حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ـ نیز اظهار کرد: ما یک صنف هستیم که مقابل دولت هم قرار نداریم، اما نمی‌خواهیم داستان کانون ملی گردشگری که زمانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را راه‌اندازی کرد، دوباره تکرار شود.
محمود فخری ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس ـ نیز با تاکید بر این‌که بخش خصوصی نباید زیر چتر سازمانی دولتی قرار گیرد، افزود: با وجود این همه آیین‌نامه که غیرتخصصی و خارج از قانون تجارت تنظیم شده، چرا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روی تشکل‌های خصوصی متمرکز شده و قصد کرده تشکل دیگری برای خود ایجاد کند؟
محمد طاهری ـ عضو هیات مدیره انجمن ایران ـ ادامه داد: بعد از چهار دهه دوباره به خانه اول برگشته‌ایم، زمانی رقابت سختی با دولت داشتیم و امروز بعد از گذشته ۴۰ سال دوباره می‌بینیم که بخش دولتی دلش برای بخش خصوصی سوخته است. سوال این است بخش دولتی تا کنون چه امتیاز به بخش خصوصی داده که حالا انتظار دارد ما زیر چتر آن قرار گیریم.
احمدرضا موحد ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد ـ نیز در اظهاراتی یادآور شد: ایستادن مقابل بخش دولتی منطقی نیست، اما بدیهی است هر بخشنامه‌ای که مبنای منطقی نداشته باشد خود به خود محو شود.
او همچنین داستان کانون ملی که در زمان محمد شریف ملک‌زاده در معاونت گردشگری تشکیل شد را برای ابهام‌زدایی تعریف کرد و افزود: برخلاف تصور حاکم این کانون را بخش خصوصی شکل داد، اما چون قدرت همین بخش را کم کرد، آن را ملغی کردیم.
کاوس مسعودی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان ـ نیز متذکر شد: بخش دولتی از گذشته تا کنون روی این نکته تاکید کرده که به یک متولی در بخش خصوصی نیاز دارد، موضوعی که متاسفانه روی آن لنگ می‌زنیم.
سیدحسینی نیشابوری ـ رییس هایت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم ـ هم تاکید کرد: تشکل گردشگری زمانی کارآیی دارد که به موازات انجمن‌های صنفی موجود نباشد.
سجاد عباسیان ـرییس هایت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان چهارمحال و بختیاری ـ نیز پیشنهاد کرد؛ دغدغه‌های سازمان را درباره ایجاد تشکل‌ها بررسی و برطرف شود و در ادامه بیان کرد: دخالت‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در امور بخش خصوصی به ضرر صنعت گردشگری تمام شده، چرا که در کمیسیون‌ها و شوراهای استانی، نمایندگان گردشگری، ضعیف‌ترین آن‌ها و همیشه در اقلیت هستند و معمولا این امور به اشخاصی سپرده می‌شود که کمترین تخصص را دارند.
احمد فاطمی ـ رییس هایت مدیره اتجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان ـ نیز نسبت به تضعیف کردن بخش خصوصی در استان‌ها نسبت به ایجاد تشکل‌های موازی ابراز نگرانی کرد و در ادامه این سخنان نیز محمد اقبال ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان مرکزی ـ نیز این سوال را مطرح کرد؛ چرا ماده‌ای که در دو مسؤول قبلی منتفی شده بود، در زمان مسؤول سوم پافشاری می‌شود.
حسن انصاری ـ رییس جامعه گردشگری الکترونیک ـ نیز این نکته را یادآور شد که انتظار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تک صدایی است، این حرف بدی نیست و می‌توان درباره آن به اجماع رسید.
در همین حال اویس کیانی ـ رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری ـ به ابهامی که در ماده ۲۵ برای راهنمایان تور وجود دارد اشاره کرد و افزود: طبق این آیین‌نامه درحالیکه راهنمای گردشگری جزو تاسیسات گردشگری شمرده نشده، بر مبنای چه قانونی راهنماها مشمول ماده ۲۵ این آیین‌نامه می‌شوند و آن‌ها هم باید تشکل دلخواه سازمان را ایجاد کنند؟
گردشگران ایرانی برای هر سفر، ۴ بار مالیات می‌دهند
در ادامه این نشست، جعفری ـ رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان هرمزگان ـ نیز به وضعیت آژانس‌های گردشگری این استان که تحت فشار عوارض و مالیات و قوانین دستگاه‌های دولتی درحال کناره‌گیری از این صنعت هستند، اشاره کرد و افزود: این سوال برای ما وجود دارد که دستگاه‌های دولتی چه کمکی به بخش خصوصی گردشگری کرده‌اند؛ نه در مالیات بر ارزش افزوده و نه در موضوع عوارض شهرداری‌ها و نه دارایی هیچ کمکی موثری تا به حال نشده است.
علی مولاوردیخانی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی قزوین ـ نیز به بی‌توجهی‌هایی که به این صنف و صنعت در استان‌ها می‌شود، اشاره کرد و افزود: در این استان برای انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اهمتی قائل نیستند و هیچ کمکی به آن‌ها نمی‌شود، برای همین ۱۰ درصد از این دفاتر به سرمایه‌گذارانی که این کاره نیستند واگذار شده است. آژانس‌ها یک مجوز می‌گیرند، اما چهار متولی دارند. این شغل سختی‌های زیادی دارد و آب‌دهان راه بیانداز نیست.
او سپس با اعتراض به تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به سفر، اظهار کرد: گردشگری که مانند سایر صنایع و تولیدی‌ها نیست که ارزش افزوده داشته باشد، ضمن این‌که مالیات بر ارزش افزودی که روی تور محاسبه می‌شود، قبلا در هتل، رستوران و وسایل نقلیه محاسبه شده، یعنی مسافری که سفر مشهد می‌رود قبلا سه تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده، چرا باید یک ۹ درصد دیگر به خاطر تور بدهد. ما به این موضوع اعتراض داریم و حتما آن را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنیم.
عبدالامیر خوانساری‌نژاد ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خوزستان ـ نیز در این‌باره گفت: این قانونِ موقتی، قیمت خدمات گردشگری را افزایش داده است، چه لزومی دارد همچنان حاکم باشد.
در ادامه این نشست، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز به خاطر محدودیت در حمایت از انجمن‌های استانی به نقد کشیده و بخشنامه‌ی تسهیل در صدور مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی نیز رفع ابهام شد.
در این نشست ضمن اعلام برگزاری جلساتی با دارایی برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از استان‌های یزد، قم، لرستان، هرمزگان و همدان اصفهان، مشهد، تبریز، فارس گلستان مطرح شد تا موارد قانونی مورد نیاز، اصلاح بخشنامه‌ی ایجاد تشکل گردشگری را در مهلت باقی مانده تا زمان تحویل مواد قانونی پیشنهادی صنعت گردشگری پیگیری کنند.
