طرح توزیع فرآورده‌های نفتی شرکت‌های برندینگ بررسی شد
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح توزیع فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت «برندینگ» با حضور مسئولان وزارت نفت، نماینده جایگاه‌داران و کامیون‌داران در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش شما نیوز ،علی ادیانی با تشریح جلسه کمیسیون انرژی، گفت: در این جلسه درباره طرح توزیع فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های برندینگ علاوه بر متقاضیان این طرح، نماینده جایگاه‌داران و کامیون‌داران و مدیران ارشد پالایشگاه و پخش نیز حضور داشتند، موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده شرکت‌های حمل مواد سوختی موافق برندینگ بود و در مقابل نماینده جایگاه‌داران مخالف این موضوع بودند و به طور طبیعی مدیران پالایش و پخش نیز با این طرح موافقت داشتند. نهایتا پس از ارائه ادله موافقین و مخالفین، کمیسیون انرژی جمع‌بندی کرده و گزارش خود را به رییس مجلس ارائه می‌کند.
نایب رییس کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به تصویب کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش خصوصی در جلسه این کمیسیون، اظهار کرد: یکی از مسائل جدی کشور که فعلا در شرایط خاصی قرار دارد و می‌تواند مسائل زیست محیطی را تحت‌الشعاع قرار دهد مساله پسماندهاست که 75 درصد زباله‌های تولید کشور مدیریت صحیحی بر آنها اعمال نمی‌شود و تنها 25 درصد مدیریت شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: رها شدن 75 درصد زباله‌ها در طبیعت و نشتی‌های که متاسفانه به آب‌های سفره‌های زیرزمینی، آب شرب و مزارع دارد خسارات بسیار غیرقابل جبرانی را وارد می‌کند و اگر دولت و کشور تصمیم نگیرند حتی بسیاری از تفرجگاه‌ها محل زباله می‌شود.
ادیانی ادامه داد: البته قانون ساماندهی پسماندها مصوب سال 83 وجود دارد اما دولت هم لایحه مذکور را ارائه کرده است با این رویکرد که مدیریت پسماندها به بخش خصوصی واگذار شود، ضمن اینکه مشوق‌هایی هم در این لایحه در نظر گرفته شده است، از قبیل ارائه تسهیلات و یا معافیت‌های مالیاتی که سرمایه‌گذاران تشویق شوند به این عرصه ورود کنند.
وی بیان کرد: این لایحه در کنار قانون الگوی مصرف و ساماندهی پسماند می‌تواند کمک‌کار دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حل جدی مساله پسماند باشد.
ادیانی در پایان گفت: مساله پسماند سالانه 40 هزار میلیارد تومان ضرر و خسارت به کشور وارد می‌کند و اگر مدیریت می‌شود آثار زیادی به دنبال خواهد داشت. البته در زمان بررسی این لایحه در مجلس با توجه به اینکه بندهای یک، چهار و پنج آن با مواد شش و هفت برنامه ششم توسعه مغایرت دارد نیاز به دو سوم رای نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
