نامه 90 نفر از اساتید دانشگاه به رئیس جمهور در مخالفت با تجزیه شهرستان کازرون

به گزارش شما نیوز ، در بخش‌هایی از نامه اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران به رییس جمهور که در آن دلایل خود در مخالفت با هر گونه طرحی برای تجزیه شهرستان کازرون را مطرح کرده‌اند، آمده است:

براساس قوانین و مقررات موجود، جداسازی زادگاه نماینده کنونی کازرون از این شهرستان و تبدیل آن به شهرستانی جدید، فاقد معیارها و شاخصه‌های کارشناسی و قوانین لازم است. طبق تبصره یک قانون تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت لازم برای تاسیس شهرستان جدید 120 هزار نفر و در صورت تراکم متوسط، حداقل 80 هزار نفر است درحالی که منطقه موضوع طرح مورد بحث در حالت حداکثری فاقد حد نصاب جمعیت لازم برای ایجاد شهرستان جدید است.

همچنین ایجاد هر گونه تغییر در مرزهای جغرافیایی شهرستان با مخالفت گسترده، پیوسته و حداکثری مردم شهرستان همراه بوده است. در یکی از آخرین دور این اعتراضات، مردم کازرون از 27 فروردین ماه سال جاری به مدت پنج روز متوالی، با برگزاری تجمع خود جوش و مسالمت آمیز و با رعایت موازین قانونی مخالفت قاطعانه خود را با هر گونه طرحی برای تجیزه شهرستان اعلام کردند. با این حال عدم پاسخ روشن به خواست مردم برای لغو کامل طرح تجزیه، و در نهایت شکل‌گیری برخی گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیر رسمی مجددا با اعتراض مواجه شد.

در این نامه همچنین آمده است: با توجه به مبنای قومی و طایفه‌ای طرح جدا سازی، از آن جا که شهرستان کازرون به لحاظ ژئوپولیتیکی دارای اقوام مختلف در نواحی گوناگون است پیگیری طرح فعلی تجزیه شهرستان در درازمدت زمینه ایجاد تنش‌های قومی و امنیتی را حتی در دیگر نقاط استان و کشور ایجاد خواهد کرد.باید در نظر داشت ایجاد یک منطقه جدید نباید به تخریب بن‌مایه‌های اساسی شهرستان مادر منجر شود.

امضا کنندگان این نامه با مورد خطاب قرار دادن رئیس جمهور خواستار شدند تا ضمن اعلام مخالفت قاطع خود با هر گونه طرحی در ارتباط با تقسیم و تجزیه شهرستان کازرون این طرح به طور کامل لغو شود.

همچنین از رئیس جمهور در خواست شده است اجازه داده نشود تا هر کس با نمایندگی از بخشی شعار استقلال و جداسازی و تشکیل شهرستان جدید سر دهد و مایه اتلاف منابع و سرمایه‌های کمیاب کشور شود.

اساتید دانشگاهی و اعضای هیات علمی همچنین در خواست کردند تا هیات عالی رتبه از سوی رئیس جمهور به منطقه اعزام شده و ضمن دیدار با مردم صادقانه از آسیب دیدگان و خانواده‌های آنان دلجویی شده و اعتماد گسسته ترمیم شود.

براساس این نامه، امضاکنندگان در خواست داشتند تا دستور داده شود شهروندان و معترضان زندانی آزاد شوند و پرونده‌ سازی، امنیتی شدن فضای شهر و فشار بر فعالان اجتماعی متوقف شود.