پاسخ وزارت کشور درباره تخریب ویلای وزیر کشور
برابر اعلام رسمی مرجع قضایی «مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شده است»
برابر اعلام رسمی مرجع قضایی «مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شده است»
در پی استمرار فضا سازی های تخریبی هفته های اخیر علیه وزیر کشور در روز جاری از سوی برخی سایت ها و دیگر رسانه‌های فرعی از جمله یک روزنامه کم‌تیراژ مدعی، به بهانه انتشار بخشی از اظهارات روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد ادعای مندرج در این جریان‌‌سازی خبری، توضیحات تکمیلی را در این زمینه منتشر کرد.
بنابراین گزارش، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
نظر به فضا سازی های رسانه ای هفته های اخیر با موضوع انتصاب ادعای خلاف واقع تصرف وزیر کشور در قسمتی از اراضی کشاورزی در منطقه ساوجبلاغ و تخریب ساخت و ساز انجام شده از سوی مراجع قضایی، به استحضار ملت شریف ایران می رساند: برابر اعلام رسمی مرجع قضایی «مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شده است».
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بر این اساس، ضمن اطمینان خاطر به افکار عمومی در خصوص پایبندی مقامات وزارت کشور به مقررات قانونی و اصرار بر استیفای حقوق قانونی در همه پرونده های تصرف منابع طبیعی و اراضی کشاورزی تاکید می کند برابر اعلام رسمی دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان البرز: «پس از اینکه ماموران جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نماینده دادستان شهرستان ساوجبلاغ در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون زراعی و باغی به تخریب بناها و مستحدثاتی اقدام کردند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده توسط هیات اعزامی از دادستانی مبنی بر عدم تخریب و قلع و قمع بناها و مستحدثاتی که به طور کامل ساخته و تکمیل شده است و همچنین لزوم رسیدگی قضایی در محکمه به ادعای افرادی که مدعی هستند بناها و مستحدثات آنان در محل ساختمان‌های قدیمی ساخته شده است و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد، تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفت».
بر همین اساس، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ضمن رد ادعاهای خلاف واقع منتسب به وزیر کشور در موضوع یاد شده و تأکید بر رعایت دقیق قانون در این زمینه یادآوری می شود که با توجه به روشن شدن ابعاد موضوع در مرجع قضایی تخلفات ارتکابی افراد تخریب کننده به مراجع قانونی منعکس شده و این موضوع در حال رسیدگی است.
